أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات ثلاثة آسيويين (كاتب معاملات، محاسب، ومتعطل عن العمل) لاتهامهم بجناية حيازة عملة مقلدة بقصد التعامل والترويج، وجنحة الاستيلاء على مال الغير. وكشفت النيابة العامة، أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات تفاصيل القضية، إذ قالت إن المتهمين حازوا مليونا و869 ألفاً و500 روبية هندية مقلدة بقصد ترويجها والتعامل بها في الدولة مع علمهم بتقليدها. وأضافت أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم لترويجها والتعامل بها، فاتفقوا بأن يقوم المتهمان الثاني والثالث بالاستعانة بأشخاص ذوي نوايا حسنة للترويج والتعامل بها لدى محال الصرافة، مضيفة أنه بناء على ذلك تمت الاستعانة بشخصين وتم تسليمهما مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية ومبلغ 286 ألفاً و500 روبية، حيث تمكن من صرفها لدى أحد محال الصرافة بمبلغ 119 ألفاً و695 درهماً، تم تقسيمها بينهم جميعاً. وبينت أنه تم ضبط مبلغ 83 ألف روبية هندية في مقر سكن المتهم الثاني، موضحة أنهم بذلك توصلوا للاستيلاء لأنفسهم على 119 ألفاً و695 درهماً بالطرق الاحتيالية وبالاستعانة بشخص حسن النية، وذلك بأن قدم الأخير الأوراق النقدية المقلدة على أساس أنها صحيحة وتمكنوا بتلك الوسيلة من إيهام موظفي محل الصرافة بصحة الأوراق النقدية المقلدة من الروبية الهندية والتي سلمها لهم الشخص حسن النية بعد أن أبرز ما يثبت هويته على مثيل المعاملات العادية ولإبعاد أية شكوك. وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى 29 سبتمبر. كما اتهمت النيابة العامة ثلاثة متعطلين عن العمل من جنسية دولة آسيوية بإتلاف توصيلات ووصلات ربط وتحكم بنظام الري للمسطحات الخضراء وقيمتها 5 آلاف درهم عائدة لبلدية دبي، وذلك بأن كسروها وجعلوها غير صالحة للاستعمال. وبينت النيابة في أمر إحالة القضية إلى المحكمة أن المتهمين سرقا مع آخرين هاربين سبعة محابس مياه عائدة لبلدية دبي بأن استولوا عليها بعد كسر توصيلاتها. وقال شرطي إنه وردتهم معلومة بأن المتهم الأول يقوم ببيع المحابس المسروقة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع شرطة الشارقة وإحضار المتهم إلى مركز الشرطة وبسؤاله اعترف بالواقعة وأبلغ عن باقي المتهمين مؤكداً أنهم شركاؤه.