طالب محامو كارلوس غصن بنشر وثائق داخلية من قبل شركة «نيسان ميتسوبيشي»، وذلك خلال جلسة استماع علنية أولى عقدت الاثنين في سياق الإجراءات التي بدأها في هولندا قطب صناعة السيارات السابق في ما يتعلق بطرده غير القانوني برأيه.

وقد أوقف كارلوس غصن المتهم بمخالفات مالية في نوفمبر 2018 في اليابان.

وفر إلى لبنان في نهاية ديسمبر من العام الماضي بعد إطلاق سراحه بكفالة فيما كان يستعد لمحاكمته في اليابان التي كانت المرحلة الأولى منها ستبدأ في أبريل 2020.

وتمثل التحالف الفرنسي الياباني «رينو نيسان ميتسوبيشي»، قانونياً شركة «رينو نيسان بي في» التي يقع مقرها الرئيس في هولندا، حيث بدأ غصن إجراءات قانونية في يوليو ضد مجموعتي صناعة السيارات اليابانيتين، معتبراً أن طرده كان غير قانوني.

ويطالب غصن بتعويضات تبلغ 15 مليون يورو من المجموعتين اليابانيتين اللتين يتهمهما بانتهاك قانون العمل الهولندي.

كما يطالب الشركتين بنشر وثائق داخلية يقول إنها قد تساعد في معرفة المسار الذي أدى إلى فقدان الثقة به من جانب «نيسان» و«ميتسوبيشي» قبل اتخاذ القرار النهائي بإقالته.

وقال محاميه رولان دي مول الاثنين بعد جلسة الاستماع إن محامي المجموعتين اليابانيتين لصناعة السيارات رفضوا «نشر الوثائق العامة التي تستند إليها انتقاداتهم» لغصن.

وأضاف «هذه ليست الطريقة التي يتم بها الأمر، وبالتأكيد ليس أمام محكمة هولندية».

وسيقدم المحامون حججهم في 26 مارس في محكمة أمستردام، وسيسعون إلى رفض دعوى غصن.

وأوضحت «نيسان» أنها قدمت كمية كبيرة من الوثائق منذ بداية القضية.