الاتحاد

عربي ودولي

الكويت: الخلافات السياسية بين البرلمان والحكومة تهدد مشروع تحفيز الاقتصاد

يبدو مشروع الحكومة الكويتية لدعم الاقتصاد وحمايته من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مهددا بسبب المماحكات السياسية ومطالب شعبوية من قبل نواب· ودخلت الكويت في أزمة سياسية عميقة بسبب طلبين تقدم بهما نواب في مجلس الأمة لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، ويتوقع ان تسفر الأزمة عن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة· كما يضغط نواب على الحكومة لشراء ديون المواطنين الاستهلاكية من البنوك المحلية والمقدرة بحوالى 21 مليار دولار، كشرط لدعم خطة دعم الاقتصاد المعروفة باسم ''مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي''· ويبدو النواب منقسمين بشدة حول مشروع الحكومة لدعم الاقتصاد· فبعضهم يؤكد ان الخطوات التي يتضمنها المشروع ليست كافية بينما يرى آخرون ان المشروع يبذر المال العام لصالح رجال الأعمال الأغنياء· وقال النائب مسلم البراك المتحدث باسم كتلة ''العمل الشعبي'' المعارضة، ان ''المشروع يفتح حنفية المال العام لانقاذ حيتان الاستثمار الذين تسببوا بالمشكلة عبر اتخاذ القرارات الخاطئة''· واقترحت الكتلة تغييرات جوهرية على المشروع من أجل ''حماية المال العام''، الا انها أكدت عزمها استجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة إذا ما أقر المشروع بصيغته الحالية· من جهته، قال النائب الإسلامي خالد السلطان ان ''المشروع ليس كافيا لانقاذ الاقتصاد، الا ان الفشل في اقراره سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ''· وتم تأجيل مناقشة المشروع في البرلمان مرتين حتى الآن بسبب الخلافات ومن غير المتوقع مناقشته قبل 17 مارس الحالي· وعقدت اللجنة المالية في البرلمان أكثر من 12 اجتماعا حول المشروع· ومشروع القانون ينص على ان تضمن الدولة 50% من القروض الجديدة التي يفترض ان تمنحها المصارف للشركات المحلية في 2009 و،2010 والتي قدرت بأربعة مليارات دينار (13,8 مليار دولار) كحد أقصى·

اقرأ أيضا

المعارضة في كندا تطالب بتحقيق جنائي مع رئيس الوزراء