ارتفع إجمالي قيمة المبادلات التجارية بين دبي والصين إلى 63 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2013 مقابل 54 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2012 بنمو نسبته 17%، بحسب أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي. وقال بطي في بيان صحفي امس إن الصين تعتبر الشريك التجاري الأول لدبي من حيث الواردات والتي بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الحالي 61 مليار درهم مقابل 52 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي”. ويترأس بطي وفدا من جمارك دبي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية اعتبار من اليوم وستمر 4 ايام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمارك الصينية، يتم خلالها بحث علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وفرص تنمية العلاقات التجارية بين دبي وجمهورية الصين عبر تنسيق الاجراءات الجمركية ومدى إمكانية الاستفادة من الأنظمة الجمركية في البلدين. ويضم الوفد جمعة الغيث، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي ويوسف الهاشمي، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية وأحمد الخروصي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، وخليل بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي. ويلتقي الوفد مع لو بيجن نائب الوزير للإدارة العامة للجمارك الصينية، نائب المفوض العام وعدد من المسؤولين بالجمارك الصينية، وسوف يطلع الوفد خلال اجتماع ثنائي مع إدارة التعاون الدولي على تجربة الجمارك الصينية في عدة مجالات، أبرزها تطوير واستخدام تطبيقات تقنية المعلومات، وكذلك الأنظمة التي يطبقونها لتصنيف عمليات التخليص الجمركي مع عرض لدور الاستخبارات الجمركية في تشخيص الشحنات. كما سيقوم الوفد بزيارة مقر المنصة الإلكترونية في الصين “E-Port” ومركز الكشف والمسح الضوئي للقطاع الصناعي في بكين، كما يزور الوفد مدينة شنغهاي للاطلاع على عمليات ميناء شنجهاي وعمل أجهزة المسح الضوئي في الميناء. وقال أحمد بطي أحمد، مدير عام جمارك دبي” في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي” رعاه الله” بأهمية تطوير العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية، تأتي زيارتنا للصين بهدف تعزيز التبادل التجاري، عبر التنسيق وتبادل الخبرات مع الجمارك الصينية، والاطلاع على تجربتها الجمركية والتجارية، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات تنسيق الإجراءات الجمركية بين الطرفين”. وتشكّل دبي اليوم حلقة وصل رئيسية لتدفق السلع الصينية نحو الأسواق العالمية في آسيا وإفريقيا ودول الشرق الأوسط، مع التوسع المستمر للشركات الصينية التي تتخذ من أسواق دبي ومناطقها الحرة مقراً رئيسياً لتسويق منتجاتها في مختلف الأسواق الدولية.