جدد مجلس الجامعة العربية في ختام دورته العادية 138 على مستوى وزراء الخارجية مساء أمس بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، تأكيده المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى”، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ودان المجلس الوزاري العربي، الذي ترأس وفد الإمارات في أعماله معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر المحتلة. وأدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات. وطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
كما دان الوزاري العربي افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبوموسى مطالباً إياها بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها. ودعا الحكومة الإيرانية مجددا لإنهاء احتلالها للجزر الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، لتغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من حق دولة الإمارات الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949.
وطالب الوزاري العربي اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم على الجزر وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب عن أمله في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وأكد ضرورة التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائها انطلاقا من أن هذه الجزر هي أراض عربية محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر الثلاث وتسترد الإمارات سيادتها الكاملة عليها.
وأكد الوزاري العربي أهمية إنشاء لجنة مستقلة محايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بهدف معرفة الحقيقة وعرض نتائجها على الأمم المتحدة. وأدان الجهة التي تقف وراء عملية اغتيال عرفات، ووجه الشكر للسلطة الفلسطينية لقيامها بتوفير كافة المعلومات التي توصلت إليها اللجنة الفلسطينية التي تشكلت للتحقيق في ملابسات الاغتيال، وبتعاونها الكامل للوصول للحقيقة بما في ذلك فحص الرفاة. وطلب من الأمانة العامة للجامعة استمرار التنسيق والتشاور مع السلطة الفلسطينية والسيدة سهى عرفات ومؤسسة ياسر عرفات والجهات المعنية في هذا الشأن.
ودان الوزاري العربي استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض وتكريس الاستيطان، بما فيها القدس الشرقية وتحميل إسرائيل مسؤولية إرهاب المستوطنين. وأكد بدء المشاورات بين فلسطين والمجموعة العربية من ناحية وجميع المجموعات الدولية لرفع المركز القانوني لدولة فلسطين على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو مع بداية الدورة القادمة للأمم المتحدة، واستمرار دعم الطلب الفلسطيني للعضوية الكاملة في مجلس الأمن.
كما دان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار اعتقالها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب ودعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة، التحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد الوزاري العربي أهمية الإسراع في تحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال تنفيذ اتفاق الدوحة والقاهرة وتحت الرعاية المستمرة لمصر.
وأكد ضرورة إنشاء شبكة أمان عربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية للسلطة.
وأكد الوزاري العربي تضامنه الكامل مع جمهورية السودان والترحيب بموافقتها على استئناف المفاوضات مع جمهورية جنوب السودان في أديس أبابا تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بغية حل القضايا العالقة بين البلدين في فترة ما بعد الانفصال، وفقا لخطة العمل التي أقرها مجلس الأمن مع التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية لحل القضايا الأمنية.
كما أكد دعمه للجهود المبذولة من فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتسهيل المفاوضات بين السودان وجنوب السودان، والتأكيد على أهمية كف جمهورية جنوب السودان عن دعم وإيواء حركات التمرد من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والتفاهمات الموقعة في المجال الأمني بين البلدين، وتأييد الجهود التي تبذلها مصر لمعالجة الأزمة بينهما.
عدد اليوم
