عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ناقش مجلس الإمارات للأمن الغذائي سبل تعزيز الأمن الغذائي الوطني بالشراكة مع أصحاب المصلحة من جهات اتحادية ومحلية.
جاء ذلك، خلال ترؤس معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للأمن الغذائي أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور أعضاء المجلس.
ورحبت معاليها بالأعضاء، مؤكدة أن المجلس سيلعب دوراً حيوياً في قيادة منظومة الأمن الغذائي للدولة في ضوء الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى إشراك المجتمع الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي في الإمارات.
وقالت معاليها: «إن مجلس الإمارات للأمن الغذائي هو الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ضمن رؤية مشتركة للإشراف على تنفيذ الخطط والتوجهات الراهنة والمستقبلية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي فيما يتعلق بإنتاج وإدارة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية، بما سينعكس أيضاً على قيام مشروعات غذائية رائدة، ورفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة».
وأضافت معاليها: «نتطلع من خلال العمل بروح الفريق الواحد داخل المجلس إلى تحقيق العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في ملف الأمن الغذائي لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2021، وفي صدارة المؤشر بحلول عام 2051، وبالتالي تحويل تجربة دولة الإمارات في هذا الملف إلى نموذج عالمي رائد وملهم للعديد من الدول حول العالم».
وناقش أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي في اجتماعه الأول عدداً من الآليات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، حيث اعتمد الأعضاء مهام الأمانة العامة للمجلس لتنظيم أعمال المجلس ورفع التقارير الدورية للجهات ذات الصلة، كما تم تحديد هوية المجلس المرئية، والتي تعكس دور المجلس وأهميته في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تمت مناقشة تشكيل لجان وطنية مختصة بتسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير الإنتاج المحلي والتكنولوجيا، وفقد وهدر الغذاء. كما ناقش المجلس إنشاء لجنة استشارية معنية بتقديم الدعم الفني والتقني والدراسات الفنية لمقترحات السياسات المعنية بالأمن الغذائي.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد مهام الأمانة العامة للمجلس، حيث ستعمل على إعداد تقرير مفصل بالدراسة والتوصيات وتقديمه للمجلس لاعتماده، كما سيعمل على تقديم مقترحات من قبل اللجنة الاستشارية التي تعنى بتوفير الدعم الفني والتقني والدراسات الفنية لمقترحات السياسات المعنية بالأمن الغذائي، ودراسة المقارنات المعيارية بشأن آليات تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى اقتراح المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالأمن الغذائي.
وسيكون من مهام الأمانة العامة أيضاً دراسة السياسات ومراجعة كافة مشروعيتها وتفاصيلها اللازمة من قبل الجهة المقدمة للسياسة، والتأكد من عدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات الأخرى السارية، ومن كون الأحكام واضحة، ويسهل فهمها وتطبيقها.
كما ستعمل الأمانة العامة على التطوير الدائم لعمل المجلس عن طريق تقديم واستقبال المقترحات التطويرية لضمان الكفاءة والجودة لتنفيذ خطة عمل المجلس، وتكوين وتحديث قاعدة بيانات تضم كل التقارير والمعلومات التي تسفر عنها اجتماعات المجلس واللجان التابعة لتكون مرجعاً دائماً لجميع الجهات التي تخص الأمن الغذائي في الدولة.
