عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
صرفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، معاشات للمتقاعدين ومكافآت نهاية خدمة للمشتركين وتعويضات بلغت 4 مليارات و319 مليوناً و938 ألفاً و57 درهماً العام الماضي، مؤكدة التزامها باستحقاقاتها تجاه كافة الفئات المشمولة بالقانون.
وأكدت الهيئة لـ «الاتحاد»، أن تبني الدولة لمبدأ التكافل في نظام المعاشات يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين، مشيرة إلى حرص الدولة على تعزيز قيم التعاضد والتراحم بين أبناء الوطن الواحد، والتزامها الدائم بتوفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لغير القادرين عن رعاية أنفسهم، وفق منظومة اقتصادية قائمة على مراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية بما فيها خصوصية مجتمع دولة الإمارات.
وقالت الهيئة، في تصريح لـ«الاتحاد»: «بلغت حصة المعاشات من إجمالي مبلغ المصروفات، 3 مليارات و786 مليوناً و417 ألفاً و398 درهماً، فيما بلغت حصة المكافآت 531 مليوناً و150 ألفاً و659 درهماً، والتعويضات مليونين و370 ألف درهم».
وأوضحت أن عدد المشتركين بلغ حتى نهاية العام الماضي، 79,739 مشتركاً، في حين بلغ عدد المتقاعدين 16,366 متقاعداً، وبلغ عدد المستحقين 7,244 مستحقاً، كما تدير الهيئة ملفات 1,598 متقاعداً، و4,195 مستحقاً من المدنيين، وملفات 6425 متقاعداً، و4533 مستحقاً من العسكريين التابعين لوزارة المالية.
وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية تحرص الهيئة على تحقيقها وتتمثل في توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حتى الوصول إلى سن التقاعد، وثانياً مساعدة المواطن على ادخار أمواله من خلال الاشتراك بالتأمين ليتمكن من الحصول على منافع ومزايا هذا الاشتراك عند وصوله إلى مرحلة يتعذر عليه فيها القدرة على العمل، وثالثاً توفير متطلبات الحياة الكريمة لكبار المواطنين وعائلاتهم.
وأفادت أن هذه الأهداف التي وضعت لها ساهمت إلى حدٍ كبير في تحديد نوع النظام التأميني الذي تتبناه، حيث إنه نظام تكافلي يستهدف في الأساس تحسين جودة الحياة للمشتركين من خلال تحقيق أوجه الدعم المتبادل بينهم من خلال استقطاع جزء من الراتب وادخاره في الهيئة بحيث يُغطى بمجرد الاشتراك ضد المخاطر الطبيعية وتلك الناتجة عن العمل، ويتمتع بكافة المنافع الأخرى المقررة في القانون.
ولفتت، إلى أن تبني مبدأ التكافل يعود للخصوصية التي يتمتع بها مجتمع الإمارات التي تغلب فيه قيم التلاحم والتعاضد بين جميع فئات المجتمع وهذه القيم حرصت الحكومة على تعزيزها من خلال اعتماد نظام تكافلي للمعاشات تحقق به أحد أوجه الرعاية الاجتماعية للمواطنين منذ الولادة وحتى الإحالة للتقاعد، بحيث إن الأجيال المتعاقبة تكفل بعضها البعض من خلال مساهمتها المالية في صندوق الهيئة.
وذكرت أن اختيار هذا النظام يجعل كافة المعنين به شركاء في الحفاظ على موارد الهيئة من خلال اتباع أفضل الممارسات العملية، ومنها على سبيل المثال استمرار المؤمن عليهم في العمل لفترات أطول لزيادة نسبة المساهمات التي يؤديها مع حصة جهات العمل إلى الهيئة تحقيقاً للاستدامة المالية للهيئة التي تجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين حاضراً ومستقبلاً.
وقالت: إن هاجس نظم التقاعد يظل متمثلاً في تدبير الموارد اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه الفئات المشمولة، فموارد الهيئة من اشتراكات حتى مع استثماراتها لا تتناسب مع المنافع المقررة في قانون المعاشات.
وأشارت إلى أن جميع نظم التقاعد في العالم مبنية ومصممة على تقديم حوافز من شأنها تشجيع المؤمن عليه على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنة، وهذا الأمر بلا شك ينعكس على مواردها ما يجعل العلاقة بين الطرفين قائمة على المصالح المشتركة، لذلك تحرص الهيئة بشكل مستمر على تعزيز الوعي بأهمية الاستمرار في العمل وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر، لأن ذلك يمثل خطراً على صندوقها وعلى صاحب القرار في ذات الوقت لأنه لا يخدم حياته وأسرته في ظل الارتفاع المتنامي في مستوى المعيشة.
وأوضحت أنها تجري كل ثلاث سنوات دراسة اكتوارية لتقييم مركزها المالي وتحديد الفوارق بين نفقاتها وإيراداتها لرسم سياستها المستقبلية وتحديد الوسائل اللازمة لاستمرارية نظام المعاشات، والموائمة ما أمكن بين الإيرادات والنفقات لمدة لا تقل عن (75) سنة قادمة.
