الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صنعاء: الحزب الحاكم يدعو المعارضة إلى حكومة ائتلافية

صنعاء: الحزب الحاكم يدعو المعارضة إلى حكومة ائتلافية
3 يناير 2011 00:29
دعا الحزب الحاكم في اليمن، أمس أحزاب المعارضة إلى المشاركة في حكومة ائتلافية، وتشكيل لجان انتخابية مشتركة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها أواخر أبريل المقبل، فيما اشترطت المعارضة إلغاء ما وصفتها بـ”الإجراءات الانفرادية” التي أقرها مؤخراً حزب “المؤتمر” الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح. وقال الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لأحزاب “اللقاء المشترك” محمد المتوكل لـ(الاتحاد)، إن حزب المؤتمر دعا المعارضة، في رسالة سلمها رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، إلى “تشكيل حكومة ائتلافية للإشراف على الانتخابات البرلمانية” المقبلة، وتشكيل لجان انتخابية مشتركة لإدارة هذه الانتخابات. وكانت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر أقر الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الشورى للحوار مع أحزاب “اللقاء المشترك” التي تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، بحجة عدم تطبيق اتفاق فبراير 2009 الذي أبرمته الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اليمني الحالي. وأوضح المتوكل أن “المشترك” طالب بإلغاء الإجراءات الانفرادية كافة التي اتخذها مؤخراً، وذكر منها التعديلات الدستورية، واللجنة العليا للانتخابات التي شكلها الرئيس علي عبد الله صالح الشهر الماضي من 9 قضاة. وأشار إلى أن المعارضة اشترطت للمشاركة في حكومة ائتلافية بدء الحوار من آخر نقطة تم الاتفاق عليها، وهي “لجنة 200”، المشكلة من حزب المؤتمر وحلفائه، وأحزاب المشترك وشركائها. وقال” تشكيل حكومة ائتلافية يتم بناء على اتفاق لجنة 200”، وألمح إلى أن الحزب الحاكم يحاول “إغراء” أحزاب “اللقاء المشترك” بمقاعد وزارية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية. وفي تعليق له على تصريح الرئيس الدوري لـ”المشترك”، قال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب “المؤتمر” طارق الشامي لـ(الاتحاد)، أن حزبه “سيتعامل بإيجابية مع كل خطوة تصب في طريق إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”. وأضاف” نحن غير مستعدين لخوض إجراءات قد تعرقل العملية الانتخابية”. وكان المجلس الأعلى لأحزاب “اللقاء المشترك” دعا، الليلة قبل الماضية، إلى “الشروع الفوري” في تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية بدءاً من الشهر الجاري، مؤكداً أن العام 2011 سيكون “عاماً للنضال السلمي المتواصل” من أجل “حماية الإنجازات الوطنية المكتسبة”. وجدد رفضه لما وصفها بـ”الإجراءات الانفرادية اللا مشروعة المقوضة لمشروعية” اتفاق فبراير الشهير، محذراً في الوقت ذاته “من حماقة الإقدام على أي خطوات انفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل”. ووافق البرلمان اليمني، الذي يسيطر حزب المؤتمر على أغلبية مقاعده، السبت، على “مبدأ” إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل، منها إلغاء تحديد دورات تداول الرئاسة، مع تحديد الولاية الرئاسية بخمس سنوات. وحمّلت المعارضة الحزب الحاكم “ النتائج والتداعيات كافة المترتبة” على ما وصفتها بـ”المغامرة الانقلابية على الدستور”، الذي قالت إنه “عقد اجتماعي عام يعني جميع أطراف الحياة السياسية في البلاد”. بدورها، كشفت وزارة الداخلية اليمنية، أمس عن “خطط أمنية خاصة” هدفها “تأمين وحماية” انتخابات أبريل 2011. وقالت وزارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني، إن إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة بدأت بإعداد الخطط الأمنية الخاصة بتأمين وحماية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطط تهدف إلى إيجاد مناخات آمنة، للعملية الانتخابية ، ومواجهة أي إخلالات أمنية محتملة. وأوضحت أن هذه الخطط ستراعي “الخصوصية الأمنية لكل محافظة”، وستركز على حماية المقرات واللجان الانتخابية، وكذا حماية الناخبين وسلامتهم، إلى جانب الحفاظ على السلم الأهلي والسكينة الاجتماعية خلال الانتخابات وبما يضمن تطور الممارسة الديمقراطية في المجتمع. من جهة ثانية، اعتقلت الأجهزة الأمنية 5 من أنصار “الحراك الجنوبي” الانفصالي بمدينة المكلا، عاصمة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية. وأعلن مركز الإعلام الأمني الحكومي أن الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا اعتقلت 5 “من عناصر الشغب والفوضى” على خلفية قيامهم، أواخر الأسبوع الماضي، بإحراق الإطارات في أحد الشوارع الرئيسة بالمدينة، ومحاولتهم القيام بأعمال شغب وفوضى مع آخرين بهدف إقلاق السكينة العامة بمدينة المكلا”. إلى ذلك قضت محكمة يمنية متخصصة في قضايا أمن الدولة، أمس بإعدام صومالي أُدين بجلب المخدرات إلى اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، قضت بإعدام المواطن الصومالي علي يوسف إبراهيم، بعد أن أدانته بتهمة “جلب” المخدرات، وهي حقن مخدرة من نوع بيثيدين، إلى اليمن “بقصد الاتجار بها”. وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت الصومالي إبراهيم في يونيو 2009، وبحوزته 180 حقنة مخدرة. كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 25 عاماً بحق ثلاثة مواطنين أدينوا بحيازة مواد مخدرة، ومقاومة رجال الأمن بقوة السلاح في ديسمبر 2009.
المصدر: صنعاء
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©