التكامل والوحدة.. عنوان إنجازات «مجلس التعاون» في عقده الثالث

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتاب “مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث.. التكامل والوحدة”، الذي يغطي السنوات من عام 2001 وحتى الآن. ويشير الكتاب إلى أن العقد الثالث يمثل فصلاً جديداً في مسيرة مجلس التعاون من حيث نوعية التفاعلات بين أعضاء المنظومة الخليجية والإنجازات التي تحققت، موضحاً الخطوات التحضيرية المهمة التي أسهمت في التهيئة والإعداد لهذه المرحلة الجديدة والمتطورة في العمل الخليجي المشترك والتي بدأت فعلياً عندما أقرت قمة مسقط التي عقدت في نهاية عام 2001 الاتفاقية الاقتصادية وليصبح العنوان العريض لمسيرة المجلس “التكامل والوحدة”. ويمكن من خلال صفحات الكتاب تتبع المنحى الجديد لمسارات العمل الخليجي المشترك بدءاً بالاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، كما سبقت الإشارة والتي نصت ديباجتها على أن الهدف هو تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد. وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، تخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته. وبناءً على ذلك، تمثل الاتفاقية الاقتصادية بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة. كما يوضح الكتاب أن الإعداد للمرحلة شمل تكليف المجلس الأعلى لهيئته الاستشارية في ديسمبر 1999 بإجراء تقويم لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ثم تكليف آخر في عام 2003 بتقويم شامل لمسيرة مجلس التعاون يضاف إلى ذلك وفي السياق ذاته اعتماد المجلس الأعلى في عام 2001 للقانون الموحد للجمارك بدول المجلس بصيغته المعدلة وقراره في العام ذاته بإنشاء هيئة خليجية جديدة ومستقلة للمواصفات والمقاييس، وذلك في إطار التهيئة لإقامة الاتحاد الجمركي. ويبين الكتاب أن الإعداد للمرحلة الجديدة من التكامل والاندماج لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية، وإن كان التركيز عليها في هذه الصفحات لسهولة تتبعها وقياسها لارتباطها بمستويات الاندماج المعروفة، فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت بشكل أو آخر في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس في ديسمبر 2000 واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في عام 2003 والتي تمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب. والكتاب مقسم إلى أبواب و فصول تبدأ بمشاريع التكامل الاقتصادي الكبرى التي تحققت منذ عام 2001، وهي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.. ثم تستعرض بقية فصول الكتاب مجالات التعاون الأخرى لتلقي الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال العقد الأخير من مسيرة مجلس التعاون ومنها على سبيل المثال لا الحصر تدشين مشروع الربط الكهربائي في ديسمبر الماضي وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك. أما في مجال التعليم والتعاون العلمي، فهناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس. كما يتطرق الكتاب إلى التعاون في مجال الموارد البشرية، حيث تحقق بعض أهم الإنجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى. ويشرح الكتاب في فصله الأول الاتحاد الجمركي الذي أقامه المجلس في يناير 2003 ليمثل المرحلة الثانية من مراحل التكامل الاقتصادي وفق نظرية الاندماج الاقتصادي على أساس أن المرحلة الأولى كانت قد تحققت في عام 1983 بإقامة منطقة التجارة الحرة لدول المجلس. ثم يتناول الكتاب في فصله الثاني السوق الخليجية المشتركة التي أعلن المجلس عن قيامها اعتباراً من يناير 2007 لتمثل بقيامها إنجاز المرحلة الثالثة من مستويات الاندماج.. ويشرح هذا الفصل الخطوات العديدة التي اتخذها المجلس في إطار تعزيز مفهوم المواطنة الاقتصادية التي مثلت نواة السوق الخليجية المشتركة والتهيئة لإعلان تأسيس السوق التي كان المجلس الأعلى قد وجه في عام 2002 باستكمال متطلبات تحقيقها في أقرب وقت ممكن وعلى أن لا يتعدى ذلك عام 2007. وتمهيداً لذلك، أكد المجلس على تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج زمني محدد. وينبغي قراءة هذا الفصل مع الملحق الإحصائي الذي يوضح بالأرقام ماذا تعني السوق المشتركة للمواطنين من خلال تبيان مدى استفادتهم من قرارات السوق، حيث توضح الإحصائيات أن عدد المواطنين الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء بلغ 15 مليون مواطن في عام 2008 مقارنة بحوالي 5.4 مليون مواطن في عام 1995. وارتفع عدد مواطني الدول الأعضاء العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى ليصل إلى 13 ألف موظف مقارنة بحوالي 9500 موظف في عام 2004، كذلك ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى من حوالي 6000 موظف في عام 1995 إلى سبعة عشر ألف موظف في 2008 وارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في أنظمة التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى إلى حوالي 3400 مواطن في عام 2008 مقارنة بـ900 مواطن في عام 2005، وذلك بفضل إقرار مجلس التعاون لنظام مد الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم والذي طبق اختيارياً لمدة عام واحد اعتباراً من يناير 2005 وأصبح إلزامياً اعتباراً من يناير 2006. أما في مجال الاستفادة من قرارات المساواة في التعليم في المدارس الحكومية للمواطنين المقيمين في الدول الأعضاء الأخرى، فلقد بلغ عدد الطلاب حوالي أربعين ألف طالب وطالبة في عام 2008. كما تظهر إحصائيات تملك العقار حجم استفادة مواطني دول المجلس من قرارات السوق في هذا الخصوص، حيث بلغ الإجمالي التراكمي لتملك العقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى حوالي 44 ألف حالة تملك حتى نهاية عام 2008 والذي سجلت فيه 7400 حالة تملك. ثم هناك التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، وهنا يلاحظ أن العدد التراكمي لتلك الرخص قد بلغ حوالي ثمانية وعشرين ألف رخصة، كما تظهر الأرقام ارتفاع عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء إلى 637 شركة مساهمة في عام 2008 يسهم فيها 658 ألفاً من مواطني الدول الأعضاء. وتظهر البيانات الإحصائية أن التجارة البينية لدول مجلس التعاون قد حققت مكاسب كبيرة نتيجة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري البيني في عام 2003، أي عام قيام الاتحاد الجمركي إلى 20 مليار دولار مقارنة بما يزيد قليلاً على 15 مليار دولار في عام 2002، ولتشهد قيمة التبادل التجاري قفزات أخرى كبيرة ومتتالية خلال الأعوام التالية بلغت 25 مليار دولار في 2004 ثم 34 ملياراً في 2005 و44 ملياراً في عام 2006 و53 ملياراً في 2007 ولتصل إلى رقم قياسي في عام 2008، حين سجلت 65 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 27 في المئة خلال الفترة من 2003 - 2008، وذلك كنتيجة مباشرة لقيام الاتحاد الجمركي أولاً ثم السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008. أما الفصل الثالث من الكتاب، فهو مخصص للاتحاد النقدي والعملة الموحدة، حيث يوضح الخطوات التي تمت على طريق إقامته وإصدار العملة الموحدة بعد أن تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل المجلس الأعلى في ديسمبر 2008 وتوقيع الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقية عليها في يونيو 2009، وهو ما يضع مجلس التعاون بالفعل على أعتاب المرحلة الرابعة من مراحل التكامل الاقتصادي خاصة بعد أن صدقت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على الاتفاقية الخاصة بذلك، وكذلك بعد إقرار قمة الكويت الأخيرة إنشاء المجلس النقدي وتكليفه بتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة. أما في الإطار الدولي، فلقد توصل المجلس في يونيو 2009 إلى إقامة منطقة تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوربية “الافتا، والتي تضم سويسرا والنرويج وايسلندا وليخنيشتاين”، ومع سنغافورة في نوفمبر 2008، كما توصل مجلس التعاون إلى توقيع اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي مع “الاتحاد الأوربي يونيو/1988، والصين يوليو 2004 والباكستان والهند أغسطس/2004 وتركيا ومجموعة دول الميركسور” مايو 2005”، كما دخل مجلس التعاون في حوار استراتيجي مع الآسيان وتركيا، بالإضافة إلى عقده مفاوضات تجارية مع اليابان وأستراليا. ويبين الكتاب أن اهتمامات المجلس امتدت لتشمل جوانب أخرى مثل الجوانب الثقافية، حيث اعتمد المجلس الأعلى في ديسمبر 2008 الإستراتيجية الثقافية. ويلقي الكتاب الضوء على التعاون في المجال العسكري ويبين أهم إنجازاته والتي تتمثل في اتفاقية الدفاع المشترك وإقرار استراتيجية دفاعية لدول مجلس التعاون في ديسمبر 2009. ويتناول الفصل الثاني من هذا الباب التعاون الأمني حيث تم إنجاز تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية والتوقيع على اتفاقية دول المجلس لمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس وغير ذلك.