عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية برنامج «بحيرة البيانات» الذي يهدف إلى الاستفادة من البيانات المالية الخاصة بالوزارة في بناء خطط ورؤى واستراتيجيات مستقبلية تدعم الريادة المالية للدولة، وتعزز تنافسيتها العالمية.
وتعتبر وزارة المالية من الجهات الاتحادية التي تبنت برنامج «بحيرة البيانات» وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً في أمن وحوكمة البيانات. ويوفر البرنامج للوزارة منصة موحدة تدعم حوكمة معالجة وتحليل البيانات مختلفة المصادر بغض النظر عن حجمها وهيكليتها. ويتميز البرنامج بإمكانية الوصول الفوري للبيانات المعالجة، ما يدعم كفاءة عملية صنع القرار على مختلف المستويات.
وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، حرص الوزارة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، ولتعزز من ريادتها الإقليمية والعالمية، انطلاقاً من النهج الاستباقي الذي تتبعه الوزارة في استشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته.
وقالت مريم الأميري «يأتي إطلاق برنامج بحيرة البيانات ليشكل أحدث إضافة لمجموعة الحلول التقنية الحديثة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تهدف بمجملها إلى تحقيق التميز المؤسسي في كافة عمليات الوزارة».
ويقوم برنامج «بحيرة البيانات» على 4 محاور رئيسة هي دمج ومعالجة البيانات ضمن نظام موحد، وتوفير طرق سهلة للولوج للبيانات، والتحليل الذاتي للبيانات من خلال تمكين المستخدمين من إجراء التحليلات اللازمة بدلاً من الاستعانة بمختصين، في حين يتعلق المحور الرابع بالتحليلات الواسعة للبيانات لتعظيم الاستفادة منها. ويتواءم البرنامج الذي أطلقته وزارة المالية في الوقت الحالي مع المحورين الأوليين، على أن يتم تطويره لاستيعاب المحورين الثالث والرابع في وقت لاحق.
وأضافت مريم الأميري «يشكل موضوع حوكمة البيانات وتحليلها وتوفيرها للمستخدمين بطريقة سهلة وواضحة أحد أولويات وزارة المالية، لما للبيانات من أهمية كبرى بالنسبة لصنع القرار في وقتنا الحالي. ومن هذا المنطلق فإن برنامج بحيرة البيانات سيمكننا من تحقيق كفاءة أعلى في التعامل مع البيانات الضخمة، ويوفر أداة فعالة وسهلة الاستخدام لمعالجة البيانات وجعلها أكثر قابلية للتحليل، وبالتالي تصميم الاستراتيجيات ووضع الخطط التشغيلية في مختلف مستويات العمل بناء على بيانات أكثر دقة».
يشار إلى أن مكتب حوكمة البيانات في وزارة المالية يعمل على وضع السياسات والإجراءات وأطر العمل التي من شأنها توحيد المعايير لكافة البيانات الحكومية المالية على المستوى الاتحادي وتحديد آليات مراقبتها والتحكم باستخدامها. ويعمل المكتب على تسهيل بناء وتطبيق استراتيجيات وإجراءات معالجة البيانات لدى الجهات الحكومية بما يلبي متطلبات العمل ويستوفي معايير الأمن والحماية المعتمدة عالمياً في هذا المجال.
