عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
تصاعدت وتيرة الجدل حول طلب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ولاية مجلس الأمن في السودان، وطلبه بعثة تحت الفصل السادس، في حين قالت مصادر دبلوماسية سودانية، إن هناك سوء فهم انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي لمحتوى خطاب رئيس الوزراء السوداني للأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس مجلس الأمن.
وأضافت المصادر، أن رئيس الوزراء خاطب المنظمة الدولية استعداداً لفترة إحلال السلام، وللحصول على دعم الأمم المتحدة لجعل السلام مستداماً بدعم المنظمة الأممية والمجتمع الدولي. وأشارت المصادر إلى أن الوجود الأممي الحالي في السودان هو قوات حفظ سلام وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يسمح باستخدام القوة، باعتبار أن الحالة تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وأوضحت المصادر أن طلب حمدوك أن يتحول الوجود الأممي من حفظ السلام إلى بناء السلام وفقاً للفصل السادس من الميثاق هو انتقال إيجابي، باعتبار أن بناء السلام يقتضي دعم المجتمع الدولي لتعزيز السلام في المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، وهو ما يحتاج إلى جهود جبارة لمواجهات استحقاقات السلام، المتمثلة في عودة ملايين النازحين واللاجئين، والمحاربين من القوات المسلحة الذين يجب العمل على إدماجهم في الحياة المدنية، وقبل ذلك إجراءات نزع السلاح وإعادة التأهيل، ونزع الألغام، وكل ذلك يتطلب موارد مالية هائلة.
وأضافت المصادر أنه بحكم تشكيل البعثة السياسية الخاصة لن يكون المكون العسكري كبيراً، وسيكون دوره منحصراً في قضايا الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام القادمة. وقالت مصادر سودانية مطلعة وخبراء لـ«الاتحاد»، إن الفصل السادس لا يعني أن السودان سيكون تحت الوصاية الدولية. وقد تحفظ حزب «الأمة» القومي على طلب حمدوك بشأن طلب بعثة مراقبة تحت الفصل السادس تشمل جميع ولايات السودان.
وقال بيان للحزب، إن طلب رئيس الوزراء ولاية دولية للقيام بالمهام المذكورة يعتبر تجاوزاً للسلطات الدستورية، ولن يخدم قضية السلام والأمن. وأضاف الحزب أن إرسال مثل هذا الخطاب ليس من مهام الحكومة الانتقالية، ويتنافى مع التفويض الشعبي للحكومة المتمثل في تحقيق مقاصد الثورة، ويمثل خرقاً للوثيقة الدستورية التي أشارت إلى بناء الدولة الوطنية ذات السيادة وفق مشروع نهضوي متكامل. في حين طالب حزب «المؤتمر الشعبي» الحكومة بالاستقالة، ودعا لإجراء انتخابات.
وجاءت هذه التطورات بعد لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالعاصمة الإثيوبية على هامش قمة دول الاتحاد الأفريقي. وناقش الطرفان الانتقال السياسي الجاري في السودان وعملية السلام والانتقال من حفظ السلام إلى بنائه في دارفور. وشكر غوتيريس حمدوك على مساعيه الإصلاحية الجارية وتعهد «بأن تقدم الأمم المتحدة الدعم الكامل». وأفاد تصريح صادر عن إعلام مجلس الوزراء، أن اللقاء ناقش الأوضاع في السودان، والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان. وأشار الى أن غوتيريس أكد دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية ولرئيس الوزراء السوداني واستعدادها لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى تتخطى المرحلة الصعبة.
كما شدد على موقفه الداعم لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ومناقشة المسألة مع كل من يلتقيهم من المسؤولين الأميركيين.
إلى ذلك، يزور الرئيس الألماني الفيدرالي فرانك فالتر شتاينماير، السودان، في الربع الأخير من الشهر الحالي، ضمن جولة تشمل كينيا، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين في كل من السودان وكينيا، وتباحث معهم حول التطورات في البلدين، والعلاقات بين كل منهما وألمانيا.
وقال بيان من الرئاسة الألمانية الفيدرالية: إن غرض الزيارة التي تبدأ في 23 إلى 28 فبراير الجاري، هو الوقوف على الأوضاع السياسية والاجتماعية الجديدة، بعد نجاح الثورة السودانية. ونقلت البيان وكالة السودان للأنباء (سونا)، موضحةً أن هذه الزيارة «هي الأولى لرئيس ألماني فيدرالي إلى السودان منذ عام 1985، وتشير إلى التضامن».
وكانت الخارجية السودانية أعلنت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستستقبل في مكتبها الجمعة، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لبحث التطورات السياسية والاقتصادية بالسودان.
