الاتحاد

الاقتصادي

وثيقة "التأمين على الأجنة" مشروطة بعدم "التلقيح الصناعي"

حملات لتوعية  المتعاملين عن أهداف الوثيقة المتطورة وأنواعها والشروط التي تحملها

حملات لتوعية المتعاملين عن أهداف الوثيقة المتطورة وأنواعها والشروط التي تحملها

حاتم فاروق (أبوظبي)

بدأت شركة تأمين وطنية في تقديم خدمة تأمينية مبتكرة تقدم للمرة الأولى بالأسواق الإماراتية، وهي خدمة «التأمين على الأجنة» من خلال وثيقة متطورة تتوافق مع المعايير التأمينية العالمية، بحسب هيئة التأمين.
وكشفت الهيئة لـ«الاتحاد» أن إصدار وثيقة «التأمين على الأجنة» الجديدة مشروطة بألا يكون الحمل تم من خلال التلقيح الصناعي، وألا يكون هناك تشوهات تم اكتشافها خلال فترة «منتصف الحمل»، أو فحص «الشذوذ الجنيني».
وأفادت الهيئة بأنه يجري في الوقت الراهن حملات لتوعية جمهور المتعاملين عن أهداف هذه الوثيقة المتطورة وأنواعها والشروط التي تحملها الوثيقة، متوقعة إقبالاً ملحوظاً من حملة الوثائق على مثل هذه الوثيقة، وذلك تزامناً مع إطلاق الدورة الثالثة لجائزة الابتكار في قطاع التأمين المحلي.
وأطلقت هيئة التأمين الدورة الثالثة للجائزة الدولية للمنتج التأميني المبتكر 2019، تضامناً مع عام التسامح، ودعماً لمنظومة الابتكار في دولة الإمارات، لتكون حافزاً فاعلاً نحو الابتكار في قطاع التأمين.
وتقدم هذه الجائزة للشركة للفرد عند المشاركة بمنتج تأميني مبتكر، من خلال إطلاق منتج تأميني مبتكر، أو تقديم الخدمة (الخدمات) الابتكارية لتلبية متطلبات العملاء بطريقة أكثر فعالية، أو الابتكار التكنولوجي، أو تطوير وتحسين في إجراءات عمل تأمينية، أو معالجة تحدٍ يواجه قطاع التأمين بدولة الإمارات، مثل انخفاض الوعي، والتوطين وقلة المواطنين العاملين بالقطاع، والتشجيع على تنوع المنتجات، وأخيراً ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء.
وتستهدف الجائزة حصر الممارسات والمنتجات المُبتكرة كافة، والتي تعالج تحديات قطاع التأمين، وذلك بهدف توثيق كافة أفضل الممارسات لنشر المعرفة ولتعزيز روح الابتكار والبحث والتشجيع على المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي مبتكر. كما تهدف الجائزة إلى ترجمة البحوث والأفكار العلمية إلى مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق الاقتصادي، وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتسعى هيئة التأمين، من خلال المنتجات التأمينية المتطورة، لجعل الابتكار أسلوباً ونهج عمل يقتدى به في قطاع التأمين، سواء على مستوى الموظفين أو العملاء والمراجعين، حيث قامت مؤخراً بإطلاق عدد من المبادرات في قطاع التأمين، والتي بدورها تعزز ثقافة الابتكار بالقطاع، فيما أطلقت الهيئة استراتيجية الابتكار في قطاع التأمين على ثلاثة محاور يتقدمها بناء قدرات الموظفين في مجال الابتكار، فضلاً عن تبني أحدث وسائل الابتكار في شركات التأمين، وأخيراً رعاية المواهب المبتكرة ودعهما بشتى الطرق والأفكار.
وأضافت الهيئة أن مبادرات الهيئة في الابتكار يتم قياس مدى فعالياتها على قطاع التأمين على أسس علمية ومنها، إطلاق دبلوم الابتكار، ومسابقة المنتج التأميني المبتكر، ومختبرات الابتكار في قطاع التأمين، إلى جانب معرض المنتجات التأمينية المبتكرة.
وخلال العام الماضي، اعتمد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، استراتيجية الابتكار في قطاع التأمين بالدولة 2018 –2021 والتي تسهم بدورها في تعزيز وتطوير الابتكار في قطاع التأمين.
وتسعى استراتيجية الابتكار في قطاع التأمين إلى تحقيق ريادة المستقبل في قطاع التأمين، والعمل على تعزيز مكانة الدولة منصة عالمية لتطوير القطاع من الجانب الابتكاري به، وتعزيز استثمارية العمل على تشجيع ريادة الأعمال الوطنية فيه.
وتهدف الاستراتيجية إلى وضع أسس المستقبل من خلال إعداد جيل من المواهب والقدرات الوطنية الشابة ورواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمهارات ذات العلاقة، عبر اعتماد نظام تعليمي يركز على الجوانب التطبيقية بشكل أكبر، وتطوير البيئة المناسبة المحفزة لريادة الأعمال في القطاعات الحيوية.
وسجلت استراتيجية الابتكار في قطاع التأمين عدداً من الإنجارات خلال الفترة الماضية، منها تعيين رؤساء تنفيذين للابتكار في الشركات الوطنية العاملة بقطاع التأمين، وبما يقارب 50 مواطناً، إلى جانب استحداث نظام إلكتروني للابتكار في قطاع التأمين لاستقبال الأفكار الابتكارية والتطويرية المختلفة، حيث بلغ عدد الأفكار ما يقرب من 150 فكرة، منها 10 أفكار ابتكارية.
كما تم تطبيق نحو 8 أفكار فعلياً، منها إقامة «مختبرات الابتكار في قطاع التأمين» من أجل استشراف وتطوير القطاع، والذي تضمن عدداً من المواضيع ذات الصلة بتطوير قطاع التأمين، مثل تقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لبعض التحديات التي تواجه المتعاملين، إلى جانب عقد «مؤتمر سنوي للابتكار في قطاع التأمين».

اقرأ أيضا

"جارودا" الإندونيسية تلغي طلبية لشراء 49 طائرة من "بوينج 737 ماكس 8"