"الاقتصادي والاجتماعي" يبحث إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

تعرف على «الإقامة الزرقاء» في الإمارات

رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه أمس بالقاهرة، إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية بالعالم، وفي مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والمعرفي، من خلال تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي أُقرت في القمة العربية التنموية بالرياض عام 2013.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمشاركة دولة الإمارات، تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية، وعقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع إقامته خلال النصف الثاني من العام الجاري في مملكة البحرين.
ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد محمد صالح شلواح، مستشار معالي وزير الاقتصاد وعدداً من مسؤولي وزارة الاقتصاد.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، أن العمل العربي المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي يكتسب أهمية متزايدة، لاسيما في هذه الفترة التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي جملة تحديات تُلقي بظلالها على الاقتصادات العربية، الأمر الذي يستوجب مزيداً من التعاون الاقتصادي العربي، وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدان العربية، وتقوية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشار الشحي إلى أن أجندة وبنود الاجتماع زادت من أهمية الدورة الحالية للمجلس، حيث شكل موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي محور أعمال الدورة الحالية للمجلس، إضافة موضوع الاستثمار ومعروف أن الاستثمار من المحركات الهامة والقوية لتعزيز تنمية الدول العربية وتشكل الاستثمارات البينية أحد أوجه التعاون العربي المشترك. وتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس 20 بنداً، منها «11» بنداً اقتصادياً و«9» بنود اجتماعية تشكل في غالبيتها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بتونس نهاية الشهر المقبل.
وناقشت اللجنة بنوداً في مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادي العربي، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وناقش المجلس مسألة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وقواعد المنشأ».