الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تبحث والسويد سبل تعزيز التعاون

المنصوري  ودينبرغ خلال اللقاء بحضور عدد من المسؤولين (من المصدر)

المنصوري ودينبرغ خلال اللقاء بحضور عدد من المسؤولين (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي مايكل دينبرغ وزير المشاريع والابتكار في مملكة السويد سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والسويد في القطاعات والمجالات الهامة للبلدين وخاصة مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة، فضلاً عن استعراض عدد من الفرص الواعدة لتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

عقد اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي بحضور جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وعبدالله الفن الشامسي وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد وسفير مملكة السويد لدى الدولة وأعضاء الوفد السويدي.

وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مملكة السويد الصديقة وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة وخاصة منها التي تخدم مسيرة التنمية في الإمارات وتعزز جهودها في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بسواعد وكوادر مواطنة مؤهلة متسلحة بالعلم والمعرفة.

ونوه معاليه بالتطور الملموس التي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة السويد، خاصة في ظل توقيع البلدين عددا من الاتفاقيات النوعية التي من شأنها تحفيز فرص نمو الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك..لافتا إلى أهمية المذكرة الموقعة والخاصة بتعزيز التعاون بمجال الابتكار.

وقال المنصوري نمتلك علاقات صداقة وطيدة مع مملكة السويد التي تعد رائدة في مجال الابتكار والتنوع الاقتصادي كما أنها موطن جائزة نوبل التي تحتفي بقدرة الأفكار على المساهمة في تطوير عالمنا نحو الأفضل.

وأشار إلى أن مجالات الابتكار والبحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأتي ضمن القطاعات المرشحة لقيادة مرحلة أكثر نشاطاً للعلاقات المشتركة خاصة في ظل توقيع البلدين مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون في الابتكار مع تحديد المجالات ذات الأولوية، والتي يمتلك فيها الجانبان تجارب غنية تسهم في إقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة.

وأكد أهمية مواصلة تعزيز قنوات التواصل لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تلك الاتفاقية وبما يتماشى مع الأهداف التنموية لكلا البلدين، موضحاً أن الإمارات حددت 7 قطاعات رئيسية مستهدف تطويرها خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تم إطلاقها ضمن جهود الدولة لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.

وتابع أن أغلب تلك القطاعات تمتلك السويد تجربة غنية بها، وهو ما نتطلع للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً في المجالات التي تخدم أنشطة البحث العلمي في ظل ما حققته السويد من تقدم كبير في هذا الصدد.

وأكد الوزير المنصوري أن الإمارات تمتلك اليوم مؤسسات رفيعة المستوى على صعيد التعليم الجامعي ومراكز البحوث العلمية ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى المساعي والجهود الهادفة لتعزيز قنوات الربط بين هذه المؤسسات القائمة بالفعل بما يسمح بتعزيز مكون المعرفة في قطاع ريادة الأعمال، وإقامة مشروعات تعتمد على أفكار ابتكارية.

وأضاف أن الابتكار أصبح عاملا مشتركا في خطط التطوير والتميز في دولة الإمارات سواء على مستوى القطاع الخاص أو الخدمات الحكومية، ولذا فإن وزارة الاقتصاد والحكومة ككل تبذل جهودا مكثفة لتحويل العديد من المبادرات البناءة إلى خطوات عملية على أرض الواقع تدعم هذا التوجه.

من جانبه، قال معالي وزير الابتكار والمشاريع في مملكة السويد، إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات والتي تعد شريكا اقتصاديا مهما للمملكة في المنطقة.

وأضاف أن بلاده تنظر بتقدير لما حققته مسيرة الإمارات التنموية من إنجازات خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا، وهي تتطلع لأن تساهم بفعالية في تعزيز جهود الإمارات الخاصة بتعزيز دور المعرفة والابتكار في الاقتصاد والمجتمع عموما.
 

اقرأ أيضا

«أوبك+» تبحث عقد الاجتماعات الوزارية في 10-12 يوليو