الاتحاد

عربي ودولي

مذكرة التفاهم مع محكمة لاهاي تتصدر اجتماع الحكومة اللبنانية غداً

يعقد مجلس الوزراء اللبناني غداً الخميس جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، ويتوقع أن تكون عاصفة بين وزراء ''الأكثرية'' والمعارضة حول ملفي التعيينات الإدارية والقضائية، ومذكرة التفاهم بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومقرها لاهاي·
واللافت ان جدول اعمال الجلسة لم يتضمن اي اشارة الى الملفين المذكورين، غير ان مصدراً وزارياً اكد لـ''الاتحاد'' أن الموضوعين سيناقشان من خارج جدول الاعمال· وهناك اعتراضات من بعض وزراء المعارضة على صيغة المذكرة وهم يطالبون بإدخال تعديلات على النص الذي سبق لوزير العدل ابراهيم نجار ان عرضه خلال الجلسة السابقة· واوضحت مصادر وزارية معارضة من جانبها لـ''الاتحاد''، أن هناك ملاحظات على بعض المواد خصوصاً تلك التي تتيح للمدعي العام الدولي استجواب اي شخص سياسي· ونفت المصادر ان يكون الهدف هو عرقلة عمل المحكمة الدولية انما تسهيل عملها، وقالت: ''يجب ان تكون هناك ضوابط معينة، وترغب المعارضة في كشف الحقيقة ، وعدم تسييس المحكمة''·
وقالت مصادر وزارية مستقلة من جانبها لـ''الاتحاد'' إن مؤتمر طاولة الحوار الوطني الذي عقد يوم الاثنين، فوّض الرئيس سليمان البدء باصدار التعيينات في الادارات العامة لا سيما المتصلة بالعملية الانتخابية، وتحديداً حصة الحكومة في المجلس الدستوري، وهم 5 قضاة، اضافة الى المحافظين، وكلف لجنة فنية خاصة لاختيار الاسماء التي ستطرح للتصويت في الجلسة المقبلة، بعدما عجزت الحكومة في التوصل الى توافق، بعدما انفرد البرلمان الذي تسيطر عليه الاغلبية في قوى 14 مارس بتعيين حصة البرلمان في المجلس الدستوري، واختارت 4 من 5 اعضاء، مما اثار حفيظة المعارضة التي طالبت بالتوازن في حصة الحكومة·
وتوقعت المصادر نفسها ان يثور السجال حول ملف التعيينات، مستبعدة اتمام التعيينات الادارية خلال جلسة الغد، وقالت ان الرئيس سليمان يجري اتصالات مع جميع الاطراف في محاولة للتوصل الى توافق مسبق على الاسماء·
ولم ينف وزير الدولة الدكتور خالد قباني من جانبه وجود بعض الجدل والتساؤلات او الهواجس او القلق ازاء المذكرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وقال: ''ان المذكرة التي وضعها الوزير نجار هي مجرد مذكرة توضيحية تؤدي الى التنسيق بين مكتب المدعي العام الدولي وبين القضاء اللبناني من اجل تيسير عمل هذا المكتب الذي اوجده المدعي العام ليشكل قاعدة للمحققين الدوليين من اجل الانطلاق منها للاستمرار في التحقيقات اللازمة لتوفير كل الادلة التي تساهم في تعزيز ملف التحقيقات الذي يملكه المدعي العام الدولي

اقرأ أيضا

إندونيسيا تقطع الإنترنت عن إقليمين للسيطرة على الاضطرابات