استراتيجية بترولية لتأمين استقرار الأسواق العالمية

أولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماماً بالغاً بتحقيق أعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الأسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الأسواق، وتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق التحسن الدائم لاقتصادياتها وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها لتبقى رافدا أساسيا لاقتصاداتها الوطنية. وتم إعداد الإستراتيجية البترولية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً إلى الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات. كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة لأهداف وخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها. وفي عام 2001 نصت الاتفاقية الاقتصادية في مادتها التاسعة على أن تتبنى دول مجلس التعاون سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن. كما أكدت ضرورة وضع الدول الأعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتبني مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة، إضافة إلى تعاون دول المجلس وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الأبحاث في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات. وتنفيذاً لتلك الأهداف، قامت دول المجلس باتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، منها (الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون) التي كانت أقرت من قبل المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة 1988) والتي انطلقت من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي سياسياً واقتصادياً ودورها الريادي في الصناعة البترولية باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره، وبالتالي تأتي أهمية تعزيز المركز السياسي والاقتصادي لدول المجلس ودورها على الصعيد العالمي من خلال تعزيز دورها وثقلها البترول. خطة طوارئ إقليمية واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة 1988) العمل بخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون. وهدفت الخطة إلى تعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكاناتها والاعتماد على مصادرها الذاتية. وفي نوفمبر 2002، قرر وزراء البترول الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس. وكان المجلس الأعلى اعتمد في دورته التاسعة (أبوظبي 1998) توصيتين بشأن الجازولين الخالي من الرصاص وتخفيض نسبة الكبريت في الديزل للتأكيد على حماية البيئة وصحة الإنسان بطرح شركات البترول الوطنية الجازولين الخالي من الرصاص في الأسواق المحلية بدول المجلس. كما أكدت دول المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات لتخفيض نسبة الكبريت في الديزل المنتج من المصافي الوطنية للأسواق المحلية ليتوافق مع المستويات العالمية المقبولة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة من التأثيرات الصحية السلبية للمنتجات الكبريتية. ودعت دول المجلس إلى تعزيز دور فريق الطاقة في حواره مع الجانب الصيني والجانب الأوروبي بما يحقق مختلف المكاسب لكافة مراحل الصناعة النفطيـة في دول المجلس، ويساهم في فتح أسواق الصين ودول الاتحاد الأوروبي لصادرات دول المجلس من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماويات. ودعت أيضا إلى تفعيل العمل الجماعي لتحسين اقتصاديات ومستويات أداء منشآت تكرير النفط وصناعة الغاز لتحقيق أعلى الإيرادات وتقليل الخسائر مع بذل الجهود المشتركة لضمان نظافة البيئة وسلامة المنشآت والمواد المصنعة لتتوافق دائماً مع التطورات في المواصفات العالمية لها. وبعد مضي ثلاثة عقود من العمل الخليجي المشترك، تمكنت هذه التجربة الرائدة على الرغم مما واجهته من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وعلى الرغم من قصر عمرها الزمني نسبيا، من تحقيق حصيلة من الإنجازات في مجالات متعددة. ومثلت اجتماعات لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون عام 2002 وفرق العمل المنبثقة منها مظهرا جادا من مظاهر التكاتف والتنسيق المشترك ضمن استراتيجية عمل مكثفة تهدف إلى تطوير السياسات والآليات والبرامج، وذلك بغرض تحقيق المزيد من التكامل والتعامل فيما يتعلق بالجوانب البترولية. الطاقة النووية السلمية وأولت دول مجلس التعاون الخليجي أهمية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مؤيدة في الوقت نفسه الموقف الرامي إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. وقررت دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر عام 2006 إطلاق برنامج للطاقة النووية، واتفقت على إقامة مشروع خليجي بحثي مشترك لهذا الغرض، بهدف تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، على أن يجري تشييد محطات الطاقة من قبل كل دولة على حدة، ولم تطرح فكرة بناء مفاعل نووي مشترك. وكلف فريق خليجي بمتابعة إعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة النووية وقد عقد اجتماعه الأول مع وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2007 في الرياض، وجرى الاتفاق حينها على أن تقوم الوكالة بإعداد هذه الدراسة بشأن هذا الموضوع. وسارت الدول الخليجية بخطى حثيثة نحو إنجاز مشاريع الطاقة النووية السلمية، فعقدت في سبتمبر 2008 بالدوحة ورشة بمشاركة ممثلين عن دول الخليج العربي لوضع الأطر والقوانين لإنشاء مركز للتدريب النووي، وذلك في إطار الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنشاء ثلاثة مشاريع للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بدول الخليج في غضون عامين، تتضمن محطات لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشاريع البنى التحتية والنظر في الأطر القانونية التي تحكم عمل دول خليج مع وكالة الطاقة الدولية. وفي فبراير عام 2009 أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها لتطوير مشاريع خليجية في استخدامات الطاقة الذرية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية والمائية. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة المبادرة إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة وبالذات منها الطاقة النووية للاستخدام السلمي. كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مرسوما اتحاديا برقم 37 لسنة 2009، بشأن التصديق على ميثاق تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” سعيا إلى تأمين حلول الطاقة المتجددة لجميع الدول سواء المتقدمة أو النامية منها.