قوانين تشريعية وقضائية موحدة تعزز روابط الاندماج الخليجي

تحقق العديد من الإنجازات في المجال العدلي والقانوني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ضمنها اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية التي كانت اعتمدت من قبل المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة في سلطنة عمان 1995، كما تعتبر وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية من أهم الإنجازات أيضا، وقد اعتمدت في قمة الدوحة 1996. وتم إنجاز وثيقة الكويت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون والتي اعتمدت في القمة الثامنة عشرة في الكويت 1997 . وتم اعتماد العديد من القوانين التي تقنن أحكام الشريعة الإسلامية وتعزز في نفس الوقت التعاون بين الأجهزة العدلية والقضائية بين دول المجلس كوثيقة الدوحة للقانون الجزائي الموحد لدول المجلس، ووثيقة الرياض للقانون الموحد للإجراءات الجزائية، ووثيقة أبوظبي للنظـام (القانون) الموحد للأحداث ، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة، ووثيقة المنامة للنظام الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات)، ووثيقة مسقط للنظام الموحد للإثبات، ووثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة، ووثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين بالإضافة الى مشروع الشبكة الإلكترونيـة الموحدة لنظم وقوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي عام 2006 تم إنجاز عدد من مشروعات القوانين الموحدة، واعتماد خطة وثيقة الدوحة لتطوير العمل العدلي المشتـرك ، وتطوير برنامج الزيارات القضائية وإقامة الندوات المتخصصة، إضافة إلى إنجاز مشروع الشبكة القانونية الموحدة ومقرها دولة الكويت. وقد تم عقد العديد من اجتماعات لجان الخبراء المختصين التي ناقشت مشروعات القوانين الجديدة ووضعتها في صيغتها النهائية في ضوء مقترحات وملاحظات الدول الأعضاء، ورفعت إلى وزراء العدل لدول المجلس لاعتمادها في اجتماعهم الثامن عشر الذي عقد في أبوظبي بتاريخ 8 نوفمبر 2006. والقوانين هي: 1 - النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص. 2 ـ النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. 3 ـ النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية. ويعتبر إقرار المجلس الوزاري لوزراء العدل لقواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، أبرز دليل على ترسيخ مبادئ التعاون بين أجهزة دول المجلس وفق آليات مقننة ومناهج دقيقة. المصادر: - التقرير السنوي لمسيرة مجلس التعاون الخليجي. -الأمين العام لمجلس التعاون في الاجتماع الرابع لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون في الكويت أكتوبر 2010.