الاتحاد

عربي ودولي

بسبب احتيال قطر.. رؤساء باركليز السابقون يمثلون أمام المحكمة في يناير

فارلي وزملاءه السابقين يواجهون اتهامات بإعطاء سندات إلى قطر مقابل 6 مليارات جنيه استرليني من الاستثمارات التي منعت بنك باركليز من الانهيار

فارلي وزملاءه السابقين يواجهون اتهامات بإعطاء سندات إلى قطر مقابل 6 مليارات جنيه استرليني من الاستثمارات التي منعت بنك باركليز من الانهيار

شادي صلاح الدين (لندن)

تسبب القطريون في مثول أربعة من كبار المصرفيين في بريطانيا أمام المحكمة شهر يناير الحالي، بعد أن واجهوا اتهامات ذات أسس قوية من جانب مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تتعلق بأموال حصلوا عليها بصورة غير قانونية من الدوحة في قضية إنقاذ بنك باركليز إبان الأزمة المالية العالمية.
ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة باركليز المصرفية البريطانية جون فارلي المحاكمة بعد اتهامه بجمع أموال مشبوهة تبلغ قيمتها 12 مليار جنيه إسترليني (16.6 مليار دولار) تورط فيها مع قطر، إبان الأزمة المالية العالمية.
واستمعت المحكمة العليا في لندن، لمرافعات بشأن ما إذا كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لديه لائحة اتهام صحيحة ضد الشركة القابضة المالكة للبنك والشركات القائمة بالتشغيل، دون تفاصيل حول موعد إصدار الحكم، حيث طلب المدعي العام البريطاني من المحكمة العليا إعادة توجيه جميع التهم ضد الشركتين والتي رفضتها محكمة أدنى في مايو الماضي.
ويواجه أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين من البنك أيضاً ملاحقة قضائية بشأن صفقة قطر التي سمحت لبنك «باركليز» بتجنب حزمة إنقاذ الدولة خلال الأزمة المالية. وذكر موقع «ذيسيس موني» البريطاني الاقتصادي المتخصص في تقرير له أن فارلي وزملاءه السابقين يواجهون اتهامات بإعطاء سندات إلى قطر مقابل 6 مليارات جنيه استرليني من الاستثمارات التي منعت بنك باركليز من الانهيار.
وستجري محاكمة المصرفيين الذين يحاكمهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في محكمة «ساوث وارك كراون» الملكية في التاسع من يناير، وفضلاً عن الرئيس التنفيذي السابق، فإن آخرين في قفص الاتهام هم روجر جنكنز‏ الذي كان حينها رئيسا للبنك الاستثماري، وريتشارد بوث الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون المالية المشتركة، وتوماس كالاريس الذي كان يدير ذراع إدارة ثروة باركليز.
وأوضح الموقع البريطاني أن القطريين تسببوا في مواجهة أربعة من أكبر المصرفيين البريطانيين إجراءات جنائية بسبب الانهيار شبه الكامل للنظام المالي قبل عقد من الزمان. ومنذ ذلك الحين، ساد الغضب على نطاق واسع لدرجة أن عدداً قليلاً من الشخصيات البارزة كان مسؤولاً عن الكارثة. ولم تتم مقاضاة باركليز بعد أن رفضت المحكمة العليا في أكتوبر قضية ضدها.

اقرأ أيضا

الحوثيون يهددون بهجمات إرهابية في البحر الأحمر