602 مليار درهم تجارة دبي خلال النصف الأول بنمو 12%

ارتفع حجم تجارة دبي الخارجية “غير النفطية” بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2012 لتصل إلى 602 مليار درهم، مقابل 537 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2011، بحسب إحصائيات دائرة جمارك دبي. وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، في بيان صحفي أمس إن هذه القيمة تشمل التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية. وأشار إلى أن واردات دبي بلغت 357 مليار درهم، مقابل 320 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011، بنمو نسبته 11?5%، وارتفعت قيمة تجارة التصدير وإعادة التصدير إلى 245 مليار درهم بنمو 13% على الفترة نفسها من عام 2011، والبالغة 217 مليار درهم. وأضاف أن تجارة دبي الخارجية كسرت حاجز الـ 600 مليار درهم خلال نصف عام، للمرة الأولى في تاريخها. وأشار إلى أن حجم تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من عام 2008، سجل 458 مليار درهم ثم تراجع إلى 361 مليار درهم في النصف الأول من 2009 متأثراً بتداعيات الأزمة على الأسواق العالمية المختلفة، ليعاود النهوض في النصف الأول من 2010 حيث بلغ 436 مليار درهم، وواصل النمو في النصف الأول من عامي 2011، و2012، بمعدل 537، و602 مليار درهم لكل منهما على التوالي. وأكد أحمد بطي أحمد استمرار جمارك دبي في تطوير أنظمة وإجراءات عمل جمركية من شأنها تقديم المزيد من التسهيلات للتجار وشركات الشحن وقطاعات العمل المختلفة، إضافة إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رئيسية للمال والأعمال، ويحافظ على محوريتها في حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى ارتباطها بمختلف دول العالم عبر شبكة قوية من الخطوط الملاحية البحرية والجوية. وفيما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي خلال النصف الأول من العام الحالي، احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 59 مليار درهم، تلته المجوهرات بقيمة 25 مليار درهم، ثم الألماس بقيمة 24 مليار درهم، ومعدات شبكات الاتصالات بقيمة 23 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 15 مليار درهم. أما أبرز منتجات الصادرات خلال النصف الأول من عام 2012، فقد احتل الذهب أيضا المرتبة الأولى بقيمة 42 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 8 مليارات درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 3 مليارات درهم، ثم الألمنيوم بقيمة ملياري درهم، والزيوت النفطية بقيمة ملياري درهم أيضاً. وبالانتقال إلى أهم مواد إعادة التصدير من دبي للعالم الخارجي، فقد احتلت معدات شبكات الاتصالات المركز الأول بقيمة 29 مليار درهم، ثم الألماس بقيمة 15 مليار درهم، فالمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 11 مليار درهم، والمنتجات النفطية بقيمة 10 مليارات، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 9 مليارات درهم. ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن قسم الإحصاء بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، فقد حافظت الهند على ترتيبها الأول في قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي بإجمالي مبادلات تجارية بلغ 77 مليار درهم (بنسبة 13% من إجمالي تجارة دبي مع العالم الخارجي)، تلتها الصين في المركز الثاني بقيمة 53 مليار درهم (9%)، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني بإجمالي مبادلات قيمتها 36 مليار درهم (6%). وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بقيمة 32 مليار درهم (5%)، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بقيمة 23 مليار درهم (4%)، لتصل قيمة تجارة دبي مع هذه الدول الخمس إلى 221 مليار درهم، وبنصيب 37% من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من عام 2012.