الاتحاد

الاقتصادي

«إحصاء أبوظبي» يطلق المرحلة الأخيرة من مشروع تحديث أطر المباني

منظر لأبوظبي حيث يطلق مركز الاحصاء المرحلة الاخيرة من مشروع تحديث أطر المباني

منظر لأبوظبي حيث يطلق مركز الاحصاء المرحلة الاخيرة من مشروع تحديث أطر المباني

يطلق مركز الإحصاء في أبوظبي المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع “تحديث أطر المباني والمساكن والسكان والمنشآت 2010”، والذي يهدف إلى توفير أكبر قاعدة بيانات شاملة وحديثة في تاريخ الإمارة حول كافة المباني والمساكن والأسر والمنشآت في جميع أنحاء أبوظبي.
وكان المركز أعلن مؤخرا النتائج الأولية للمرحلة الثانية من مشروع “تحديث أطر المباني والمساكن والسكان والمنشآت 2010”.
وأنشئ مركز الاحصاء في أبوظبي بموجب القانون رقم 7 لعام 2008 بهدف إنتاج معلومات إحصائية تنسجم مع توجه الإمارة نحو التنمية المستدامة وخططها الاستراتيجية بإشراف ودعم كاملين من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويعتبر المركز، الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع البيانات الإحصائية في إمارة أبوظبي، ويتولى مهام إعداد الخطط والبرامج الإحصائية التي تخدم برامج التنمية في الإمارة بصفة عامة وإجراء المسوح الإحصائية في جميع أنحاء الإمارة، كما انه المسؤول عن جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية وكذلك إعلان نتائج المسوح الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والبيئية والثقافية.
وتشمل أنشطة المركز جميع المجالات الإحصائية المتعلقة بكافة مجالات التنمية في الإمارة، وذلك وفقا لمعايير العمل المتبعة عالميا مثل الاستقلالية والمهنية والحياد والموضوعية وسرية البيانات الخاصة والفاعلية من حيث التكلفة وجودة المخرجات الإحصائية.
ومنذ إنشاء المركز تتوالى إنجازاته يوما بعد يوم مما يعمل على دعم متطلبات التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الإحصاءات والبيانات في رسم وتنفيذ خطط وبرامج هذه التنمية ودعم اتخاذ القرارات لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية ومجتمع الأعمال وكافة القطاعات والشرائح الأخرى.
وفي سياق استراتيجيته، يعمل المركز يعمل على تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي وجميع الشركاء المعنيين بالأنشطة الإحصائية في إمارة أبوظبي خاصة والدولة عامة سعيا لإيجاد حوار أكثر فاعلية بين المنتجين للإحصاءات والمعلومات والمستخدمين لها بهدف الاستفادة القصوى من الموارد الإحصائية في إمارة أبوظبي وإعداد نظام إحصائي شامل يرتكز على أسس علمية متينة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لوضع النظام الإحصائي للإمارة بحلول عام 2013 في مصاف النظم العالمية المتقدمة من حيث جودة الإحصاءات وصلتها بمتطلبات المستخدمين لها ومدى دقتها وحداثتها.
ويشهد مركز الإحصاء أبوظبي في الفترة الحالية نشاطا كبيرا أثمر عن سلسلة من الإنجازات المتميزة منها إطلاق الإصدار الهام “أبوظبي في أرقام /2010 والنشرة السنوية للتجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي لعام 2009. وأصدر المركز أيضا “الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2010” إضافة إلى إصداراته الدورية القيمة في العديد من المجالات ونشراته المتخصصة لمؤشر أسعار المستهلك.
وأعلن المركز مؤخرا النتائج الأولية للمرحلة الثانية من المشروع الكبير “تحديث أطر المباني والمساكن والسكان والمنشآت 2010، ويعمل حاليا على إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع الذي يهدف إلى توفير أكبر قاعدة بيانات شاملة وحديثة في تاريخ الإمارة حول كافة المباني والمساكن والأسر والمنشآت في جميع أنحاء أبوظبي. كما يصدر المركز الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والصناعية والأعمال التجارية والسكانية والديموغرافية والاجتماعية والقوى العاملة والزراعية والبيئية وذلك بشكل دوري حسب حالة كل إصدار فهناك الإصدارات الشهرية وربع السنوية والسنوية.
كما أصدر الكتاب السنوي “أبوظبي في أرقام 2010” الذي لقي انتشارا كبيرا وتجاوبا واسعا وحظي باهتمام وإشادة كبيرين من كافة المعنيين والمهتمين بالأرقام والإحصاءات في إمارة أبوظبي وخارجها.
وتضمن الكتاب مجموعة متنوعة من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي تبرز واقع التنمية في إمارة أبوظبي، بما يساعد على بناء مجتمع ينعم بمزيد من التنمية المتوازنة ويحافظ على بيئة أكثر استدامة.
كما تضمن معلومات وافية عن إمارة أبوظبي مثل الموقع والمساحة والمجاميع الاقتصادية والتجارة الخارجية وأهم الشركاء التجاريين خلال عام 2009 والمعدل العام للتضخم في الإمارة والتوزيع النسبي لإيرادات حكومة أبوظبي والتوزيع النسبي للنفقات العامة حسب النوع خلال العام الماضي، إضافة إلى بحث مناخ الاستثمار والصناعة والأعمال خاصة النفط والغاز والصناعة التحويلية والكهرباء والمياه وقطاع الإنشاءات والنقل والاتصالات والسياحة وكافة المعلومات عن السكان والديموغرافيا والإحصاءات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والثقافة والتراث والقوى العاملة وسوق العمل.
ويتضمن الكتاب معلومات قيمة عن الزراعة والبيئة والحيازات الزراعية والبيوت المحمية والثروة الحيوانية والإنتاج السمكي والمناخ وغيرها من الإحصاءات الهامة عن كافة قطاعات التنمية في إمارة أبوظبي. كما أصدر المركز مؤخرا “الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2010” حيث يعد الكتاب الإحصائي السنوي أحد أهم النشاطات السنوية التي تقوم بها مراكز الإحصاء في العالم وذلك لما يحتويه من بيانات وإحصاءات شاملة تغطي جميع أوجه ونشاطات التنمية لذا فإن الكتاب الإحصائي السنوي يظل هو الإصدار الأهم للمركز بل ولإمارة أبوظبي بشكل عام، وذلك انطلاقا من أنه من أشمل الكتب الإحصائية التي تصدر في إمارة أبوظبي حتى الآن منذ بداية إصدار أول كتاب إحصائي مطلع سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن كما أن هذا الكتاب تضمن أكثر من 150 مؤشرا إحصائيا جديدا زيادة على المؤشرات التي تضمنها إصدار العام الماضي.
وقد صدر هذا العدد من الكتاب الإحصائي في وقت مبكر جدا مقارنة بإصدارات السنوات الماضية التي كانت تصدر في الشهر الأخير من العام في أحسن الظروف والأحوال بل إن عددا كبيرا من مراكز الإحصاء في الدول المتقدمة تعجز عن إصدار كتبها الإحصائية في هذا التوقيت من العام نظرا لارتباط البيانات الإحصائية بعدد كبير من مصادر البيانات حيث لا تستطيع هذه المصادر تزويد المراكز بالبيانات في توقيت موحد.
وتأتي أهمية هذا العدد من الكتاب الإحصائي السنوي لمركز الإحصاء أبوظبي من أن هذا الإصدار تمتع بقدر كبير من الشفافية، حيث حرص المركز على توسيع دائرة المؤشرات والبيانات التي تضمنها الكتاب إلى أقصى الحدود الممكنة ومن دون تحفظات.
وحقق هذا الإصدار من الكتاب الإحصائي السنوي لأبوظبي 2010 أكبر قدر ممكن من الانتشار، وذلك من خلال مختلف القنوات والوسائل الإعلامية ولأول مرة في تاريخ إمارة أبوظبي أصبح الكتاب الإحصائي متاحا من خلال موقع المركز على شبكة الإنترنت.
ولهذا الإصدار من الكتاب الإحصائي أهمية خاصة بالنسبة لإمارة أبوظبي وبالنسبة للمعنيين ببرامج التنمية في الإمارة.. باعتباره أول إصدار إحصائي شامل يأتي بعد الأزمة المالية العالمية لذا فإنه يعطي صورة تفصيلية متكاملة حول انعكاسات هذه الأزمة على أوضاع التنمية في الإمارة.
ورغم ما يصدره مركز الإحصاء من إصدارات ونشرات دورية شهرية وربعية وسنوية متخصصة يصل عددها إلى أكثر من 40 مطبوعة سنويا، فإن المركز يخطط إلى زيادة ومضاعفة هذا العدد خلال خطته الإستراتيجية للسنوات المقبلة.
كما وقع المركز مع بعض الهيئات والدوائر في الفترة الماضية عددا من اتفاقيات التعاون مثل هيئة الصحة ومجلس تنمية المنطقة الغربية ومجلس أبوظبي للتوطين وجامعة الإمارات مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. ويخطط المركز لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع باقي الدوائر والهيئات ليصل العدد الإجمالي من اتفاقيات مستوى الخدمة إلى 22 اتفاقية، إضافة إلى الكثير من نشاطات المركز المتميزة والتي تسهم في مساعدة صناع القرار وراسمي السياسات وقطاع الأعمال على رسم خططهم الاستراتيجية بناء على أرقام دقيقة وإحصاءات موثوقة تسهم في دعم التنمية في إمارة أبوظبي على كافة المستويات وفي جميع المجالات.
وأكد بطي القبيسي مدير عام مركز الاحصاء - ابوظبي أن قرار القيادة الحكيمة إنشاء مركز الإحصاء أبوظبي باعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع البيانات الإحصائية في إمارة أبوظبي وإعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي لخدمة متطلبات التنمية يعبر عن النظرة الثاقبة والرؤية المستنيرة لاستشراف المستقبل المدعوم بالإحصاءات الدقيقة والموثوقة، لافتا إلى أن المسوح الميدانية التي أجراها المركز أسهمت في توفير قاعدة معلومات حديثة تعكس النمو الاقتصادي ومدى التطور في مختلف الأنشطة إضافة إلى ما يصدره المركز من نشرات شهرية لرصد تحركات الأسعار من خلال تحليل معطيات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك وغيرها كما يقوم المركز حاليا بتنفيذ عدد من المسوح الميدانية في مجال الاقتصاد والتوظف والأجور والاستثمار الأجنبي.
ويستعد المركز لتنفيذ التعداد العام للسكان في إمارة أبوظبي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للتخطيط على كافة المستويات.
وكان المركز قد أعلن مؤخرا عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تحديث الأطر 2010، مؤكدا ما وفره من بيانات عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المهمة لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى استمرار سعي المركز نحو وضع النظام الإحصائي لإمارة أبوظبي في مصاف النظم العالمية المرموقة من حيث دقة وموثوقية وحداثة البيانات الإحصائية وتغطيتها لكافة متطلبات واحتياجات المستخدمين.
وأكد بطي القبيسي حرص المركز على المساهمة في حركة التنمية في الإمارة معاهدا على مواصلة العمل وبذل الجهد المطلوب لتوفير نظام إحصائي لإمارة أبوظبي يضاهي أفضل المعايير العالمية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

اقرأ أيضا

حريق محدود في مصفاة بالكويت دون تأثير على الإنتاج