المحكمة الدستورية الألمانية تعطي دفعة «قانونية» لبرنامج إنقاذ «منطقة اليورو»

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والذي أكد شرعية برامج إنقاذ “منطقة اليورو”. وقالت ميركل إن الحكم أثبت أن حكومتها تسير على الطريق الصحيح. وخلال حديثها أمام جلسة مناقشة مشروع الموازنة بمجلس النواب بالبرلمان “بوندستاج” في برلين. قالت ميركل إن حكم قضاة المحكمة الدستورية أيد سياسة برلين التي تشمل التضامن بين دول “منطقة اليورو”، مع سياسات موازنة مسؤولة من جانب كل دولة. وأوضحت المستشارة الألمانية أنه يتعين ممارسة السياسات بأسلوب شفاف وأن يتم تطبيقها “بالطبع” بتحكم “مطلق” ومشترك من جانب البرلمان. وأضافت “أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية بصورة مطلقة ما رددناه”. في سياق متصل، جددت ميركل رفضها لإصدار سندات مشتركة باليورو بين الدول الأعضاء في المنطقة (17 دولة) ووصفتها بأنها “طريق إلى اتحاد للديون”. وقالت ميركل “.. يضع المرء كل الديون في سلة واحدة ويجعل أسعار الفائدة مشتركة، وهي المؤشر الوحيد في (منطقة اليورو). إن هذا لهو الحل الخاطئ قطعاً”. وقالت أعلى محكمة في ألمانيا إنه يجب أن يضطلع البرلمان بدور أكبر في برامج الإنقاذ لـ”منطقة اليورو” وذلك في حكم تاريخي قد يزيد من صعوبة قيام أوروبا بتقديم المساعدة سريعاً للدول الأعضاء التي تعصف بها الأزمات. وكما كان متوقعاً رفضت المحكمة الدستورية الألمانية عدة دعاوى قضائية أقامها متشككون في اليورو بهدف منع مشاركة أكبر اقتصاد أوروبي في برامج الإنقاذ لليونان ودول أخرى في منطقة اليورو. لكنها قالت في حكمها إنه يجب أن تطلب الحكومة موافقة لجنة الميزانية بالبرلمان قبل منح المساعدة وأوضحت أنه يجب ألا يساء فهم الحكم على أنه “شيك مفتوح” لبرامج الإنقاذ مستقبلاً. وقال ندرياس فوسكوهله، رئيس المحكمة: “تم رفض الطعن الدستوري” وذلك في حكم راقبه صناع السياسات والمستثمرون عن كثب لتأثيره على عملية صناعة القرار في منطقة العملة الموحدة. وأبلغ القاضي المدعين ومسؤولي الحكومة وأعضاء البرلمان بقاعة المحكمة في كارلسروهه “كان هذا قراراً صعبا جداً. لكن ينبغي ألا يساء فهمه على أنه شيك دستوري مفتوح يسمح بمزيد من إجراءات الإنقاذ”. وحصلت بالفعل كل من اليونان والبرتغال وأيرلندا على مساعدة من أوروبا وصندوق النقد الدولي في حين تبدو إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو”، معرضة لمخاطر متزايدة في ظل صعوبات تواجهها لتطبيق برنامج تقشف. ولن تكون فكرة خضوع قرارات الإنقاذ العاجلة لموافقة السلطة التشريعية في ألمانيا، وربما برلمانات دول أخرى بـ”منطقة اليورو” إذا حذت دول أخرى حذوها، محل ترحيب من صناع السياسات الذين يحاولون تبسيط العملية. وتواجه ميركل تمرداً بالفعل داخل مجلس النواب بشأن قرار القادة الأوروبيين في يوليو منح صندوق الإنقاذ الحالي، آلية الاستقرار المالي الأوروبي، مزيداً من السلطات والأموال وهو ما سيجري الاقتراع عليه في 29 سبتمبر. على صعيد آخر، ارتفع الناتج الصناعي الألماني بنسبة 4% على أساس شهري، خلال يوليو الماضي، بمعدل أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد. كما عدلت وزارة الاقتصاد توقعاتها للناتج خلال يونيو لتعكس تراجعاً بنسبة 1%، بتحسن طفيف مقارنة بتوقعاتها التي كانت أعلنتها الشهر الماضي والتي بلغت 1,1%. وعن أداء يوليو، قالت الوزارة “ تم تسجيل زيادة ملحوظة في كل قطاعات الأعمال”. غير أنها حذرت من أن إحصاءات يوليو قد تكون مبالغ فيها بعض الشيء، نظراً لعمل الكثير من العمال خلال ذلك الشهر لتأخر العطلات عن موعدها المعتاد خلال الصيف في كثير من الولايات الألمانية. كما أن الحفاظ على هذا الاتجاه التصاعدي في الإنتاج أمر يصعب تحقيقه بعد أن أظهرت البيانات الصادرة أمس الأول انخفاض طلبات شراء المنتجات الصناعية خلال الشهر نفسه، وبخاصة طلبات الشراء من الخارج. وفي حال بقاء طلبات الشراء بهذا المعدل السلبي، سيتراجع معدل الإنتاج في نهاية الأمر. وأشارت الوزارة إلى أن “ توقعات الناتج الصناعي لا تزال إيجابية ، وسط مخاطر متزايدة “استناداً إلى أن الاتجاه العام لطلبات الشراء لا يزال إيجابياً.