الاتحاد

الاقتصادي

الودائع الخاصة لدى المصارف بالدولة تنمو 9,5% خلال 10 أشهر

تعاملات مالية حيث ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة إلى 566 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي

تعاملات مالية حيث ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة إلى 566 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي

ارتفعت الودائع الخاصة لدى القطاع المصرفي في الدولة إلى 566 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع 517,1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2009، بنسبة نمو بلغت 9,5% وبما قيمته 49 مليار درهم خلال 10 أشهر، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتشمل الودائع الخاصة ودائع المقيمين لأجل وحسابات التوفير بالدرهم والفواتير التجارية المدفوعة مقدما بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
وعلى أساس سنوي ستنمو الودائع الخاصة لدى القطاع المصرفي بنسبة 11,5%، بحسب “المركزي”.
وتظهر بيانات “المركزي” أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول ارتفعت من 37,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 إلى 38,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بنمو 2,7%، وبنسبة نمو تبلغ 3,2% على أساس سنوي.
وفي الوقت ذاته زادت الودائع تحت الطلب (التي يمكن للعملاء سحبها دون سابق إشعار) لدى القطاع المصرفي في الدولة إلى 193,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010، مقارنة مع 186,3 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2009، بما قيمته 6,9 مليار درهم بنسبة نمو تبلغ 3,7% وبنمو 4,5% على أساس سنوي.
وبذلك يكون قد ارتفع عرض النقد (م1) المكون من الودائع تحت الطلب والنقد المتداول إلى 231,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 223,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، بزيادة بلغت قيمتها 7,9 مليار درهم، بنمو 3,5% خلال 10 أشهر وبنسبة نمو بلغت 4,3% على أساس سنوي.
ووفقا للبيانات فإن عرض النقد (م2) الذي يتضمن عرض النقد (م1) مضافا إليه الودائع الخاصة، قد زاد بقيمة 56,8 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 ليرتفع رصيده إلى 797,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 740,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009 بنمو 7,7%، وبنسبة زيادة 9,3% على أساس سنوي.
وتبين الإحصاءات الصادرة عن “المركزي” أن الودائع الحكومية خلال الأشهر العشرة سجلت تراجعا في رصيدها بلغ 5,9 مليار درهم، لتستقر عند مستوى 201,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010 مقارنة مع 207,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، بنسبة تراجع بلغت 2,8% خلال الفترة، تعادل تراجعا بنسبة 3,4% على أساس سنوي.
وبذلك تكون السيولة الإجمالية ممثلة في عرض النقد (م3) الذي يتضمن (م1) بالإضافة إلى (م2) قد سجلت ارتفاعا بقيمة 50,9 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتبلغ 998,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 947,8 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وبلغت نسبة الزيادة في السيولة الإجمالية 6,5% على أساس سنوي تعادل 5,4% نموا خلال 10 أشهر.
وأوضح المصرف المركزي أن قاعدة النقد في الدولة، بلغت 179,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، وهي مكونة من النقد المتداول بقيمة 38,2 مليار درهم والاحتياطيات البالغة 52,6 مليار درهم ورصيد صافي الحساب الجاري للبنوك في الدولة لدى المصرف المركزي الذي بلغ 9,6 مليار درهم بالإضافة إلى رصيد شهادات الإيداع البالغ 79,1 مليار درهم.
وبين أن نسبة عرض النقد (م1) إلى قاعدة النقد تبلغ 1,3 مرة، في حين تبلغ نسبة عرض النقد (م2) إلى قاعدة عرض النقد نحو 4,4 مرة.
وقال “المركزي” إنه بعد نمو خلال السنوات الماضية لعرض النقد مكون من رقمين، عاد نمو عرض النقد ليسجل تباطؤ ملحوظا خلال العام الماضي 2009، ثم تابع بنفس الوتيرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مبينا أن نمو عرض النقد (م2) بنسبة تبلغ 9,3% على أساس سنوي تعتبر متوافقة مع تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 7% خلال العام الحالي.
وأشار “المركزي” أن نسبة النمو الأبطأ في (م3) البالغة 5,4% خلال الفترة تعود إلى انخفاض الودائع الحكومية بنسبة 2,8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وفيما يتعلق بنمو عرض النقد مقارنة مع قاعدة النقد في الدولة والبالغة 1,3 مرة لـ (م1) و4,4 مرة لـ (م2) أوضح المصرف أنها ضمن المعدلات الطبيعية لمؤشرات عرض النقد في الدول الناشئة، وأما الزيادة الملحوظة في مؤشر (م2) في الدولة فتعود إلى ارتفاع رصيد شهادات الإيداع التي اشترتها البنوك خلال الفترة.

اقرأ أيضا

«الاقتصاد» تحذر من زيادة أسعار سلع «الضريبة الانتقائية»