الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصاد تعتمد اللائحة التنفيذية لترخيص وتنظيم مزودي التصديق الإلكتروني

اعتمدت وزارة الاقتصاد اللائحة التنفيذية التي وضعتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بشأن ترخيص وتنظيم مزودي خدمات التصديق الإلكتروني بالدولة·
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان صحفي أمس إن الوزارة عينت الهيئة كمراقب ومشرف على خدمات التصديق الإلكتروني بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق على أن تتابع الوزارة دورها الإشرافي وفقاً لأحكام القانون·
وقال معالي المهندس سلطان سعيد بن ناصر المنصوري، وزير الاقتصاد الذي اعتمد اللائحة ''إن التبادلات التجارية الإلكترونية تمثل لاعباً رئيسياً في الاقتصادات الوطنية والعالمية·''
واشار إلى أن من ضمن أهداف وزارة الاقتصاد تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، وسن وتحديث التشريعات الاقتصادية وتوعية قطاعات المجتمع بها، والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية، وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية·
واختتم المنصوري بأنه أصبح من الضرورات الملحة اعتماد الهيئة لترخيص جهات لحماية التبادلات الإلكترونية من خلال التصديق على أصالة الخدمات ذات الصلة·
بدوره، قال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ''قامت الهيئة بتأسيس إدارة التجارة الإلكترونية التي عنيت بوضع الإطار التنظيمي لتطبيق القانون الاتحادي وبإعداد دراسة تفصيلية حول موضوع ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني، واستندت فيها على أفضل الممارسات الدولية، تمهيداً لإعداد مسودة للائحة التنفيذية في إطار ترخيص خدمات التصديق الإلكتروني بما فيها لوائح وإرشادات ونماذج لترخيص الجهات المعنية''·
وشملت الدراسة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية وللنظم المعمول بها في عشر دول في العالم، وتلى ذلك توصية من الهيئة في شأن اعتماد نموذح الترخيص الذي يضمن انسيابية وسهولة إجراء المعاملات التجارية، كما يعمل على إزالة أكبر العوائق التي تواجه المعاملات الإلكترونية·
وأضاف الغانم: ''وضعنا خطة عمل لتطبيق قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية تتضمن ثلاث مراحل أساسيّة هي وضع الإطار التنظيمي للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك، والعمل على تقوية الصدقية العامة بالتجارة الإلكترونية، والعمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الإلكتروني والرقمي في الدولة بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة·''
واختتم بالقول'' قامت إدارة التجارة الإلكترونية في الهيئة بالانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لترخيص وتنظيم مزودي خدمات التصديق الإلكتروني التي تم اعتمادها من قبل معالي المهندس سلطان سعيد بن ناصر المنصوري، وزير الاقتصاد، بمسمى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 وتم نشرها في الجريدة الرسمية

اقرأ أيضا

88.6 مليار درهم تجارة أبوظبي خلال 5 أشهر