عدد اليوم
أعلنت اليابان اليوم الأربعاء، انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان، منفذة بذلك تهديدا أطلقته في سبتمبر، بهدف "استئناف الصيد التجاري في يوليو المقبل".
وبذلك ينضم الأرخبيل الذي يتعرض لانتقادات دولية من قبل حكومات ومنظمات للدفاع عن الحيوان، إلى آيسلندا والنرويج اللتين تمارسان علنا الصيد لأغراض تجارية.
وفي الوقت نفسه، أكد الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا في لقاء مع صحافيين أن اليابان ستمتنع عن صيد الحيتان "في مياه القطب الجنوبي أو في الجزء الجنوبي من الأرض". وأضاف أن الصيد "سيقتصر على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية".
وكانت اليابان هددت في سبتمبر الماضي بالانسحاب من اللجنة الدولية للحيتان التي رفضت طلب طوكيو استئناف الصيد التجاري، وانتهى اجتماع اللجنة حينذاك برفض نص مهم تقدمت به اليابان بعنوان "الطريق الواجب اتباعه".
وكان هذا المشروع يقضي بتشكيل هيئة أخرى داخل اللجنة الدولية التي تضم 89 بلداً، من أجل الجمع بين حماية الحيتان والصيد التجاري لها، على أن تدير هذه الهيئة الجديدة "لجنة للصيد الدائم للحيتان".
وكان هذا الاقتراح سيؤدي لو أقر، إلى إنهاء قرار تعليق هذا النشاط الذي اعتمد في 1986 ووقعته اليابان.
لكن الدول المدافعة عن الحيتان بقيادة استراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قوضت النص الياباني الذي رفض ب41 صوتاً مقابل 27.
وعبر نائب وزير الصيد البحري ماساكي تيناي حينذاك عن أسفه الشديد لنتيجة التصويت وتحدث عن إمكانية انسحاب طوكيو من الاتفاقية.
وبهذا القرار، تفتح الحكومة اليابانية جبهة جديدة بين مؤيدي صيد الحيتان ومعارضيه، بينما يعتبر اليابانيون وخصوصاً القوميون منهم هذا النشاط، من تقاليد البلاد المهمة.
وتقول الجمعية اليابانية لصيد الحيتان، إن صيادي الأرخبيل بدأوا هذا النشاط في القرن الثاني عشر قبل أن يصبح هذا النشاط منتظما في القرن السابع عشر خصوصاً في مدينة تايجي (غرب) التي ينتقدها الخارج معتبراً أنها مرفأ لصيد الدلافين.
وشكلت لحوم الحيتان مصدراً مهماً للبروتينات في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، لكن معظم اليابانيين يؤكدون اليوم إنهم لا يأكلونها وبعضهم في مرات نادرة جداً.
وفي الواقع، لم تتوقف اليابان يوماً عن صيد الحيتان، مستخدمة ثغرة في قرار 1986 تسمح بصيد الحيتان لأغراض الأبحاث، لكن لحوم الحيتان تنتهي في محلات بيع الأسماك.
