عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
دعا منتدى الأعمال الإماراتي الكازاخستاني، الذي اختتم فعالياته في دبي أمس، إلى ضرورة العمل على رفع وتحسين مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والبناء على العلاقات المتميزة بين البلدين والاستفادة من مناخ العلاقات السائدة والاتفاقات المبرمة، وتوظيف ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة في المجالات كافة لرفع مستوى التبادل التجاري والدخول في شراكات بين قطاعي الأعمال في المجالات التي يحتاجها سوقا البلدين.ووفقاً للإحصاءات التي تم استعراضها خلال جلسات المنتدى، يصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لنحو 90 اتفاقية في مختلف المجالات، فضلاً عن وجود أكثر من 300 شركة مشتركة في مجالات الصناعات البتروكيماوية والتعدين والزراعة والأمن والصناعات الغذائية.وشهد المنتدى الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، بالتعاون مع غرفة دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار والتنمية الكازاخية والغرفة الوطنية لرواد الأعمال الكازاخستانية (اتاميكين)، بمشاركة أكثر من 75 شخصاً يمثلون القطاع الخاص وغرف التجارة من البلدين.واستعرض المشاركون في المنتدى الذي حضره حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، وماديار مينيلبيكوف القنصل الكازاخستاني العام بدبي، الفرص الحقيقية التي يوفرها اقتصادا الإمارات وكازاخستان في ضوء الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والبالغة 90 اتفاقية، ووجود أكثر من 300 شركة مشتركة في مجالات الصناعات البتروكيماوية والتعدين والزراعة والأمن والصناعات الغذائية. وأشاد عدد من أصحاب الأعمال من الجانب الإماراتي بأهمية المنتدى في خلق المحفزات لإيجاد شراكات بين الجانبين في مختلف المجالات.وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف، أن هناك كثيراً من المقومات لدى البلدين لتقوية حجم العلاقات الاقتصادية بينهما التي ما زالت دون المستوى والتطلعات، ولا تعكس حجم الإمكانات الاقتصادية المتاحة في كل من دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين حالياً هو 2.5 مليار درهم فقط. واستعرض الأمين العام الجهود التي قامت بها الإمارات لتطوير أنظمتها الاستثمارية من خلال تنفيذ برنامج متكامل لتطوير البيئة الاستثمارية وفقاً لرؤيتها 2021، والنتائج التي حققتها في مؤشر التنافسية العالمية وفي مجال تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات، مما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتتصدرها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية.
