عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي الأربعاء الماضي، قراره برفع معدلات الفائدة على أمواله ربع بالمئة، أو 25 نقطة أساس، على الرغم من معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة للخطوة، التي يراها تزيد من تكلفة اقتراض الأفراد والشركات، وتحد من نمو الاقتصاد، وبالتالي تؤثر سلبياً على أسعار الأسهم الأميركية، وهي المتعثرة مؤخراً بسبب النزاع التجاري مع الصين وتزايد احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في ركود قريباً.
ورغم محاولات رئيس البنك الفيدرالي جيرومي باول إمساك العصا من منتصفها، حيث رفع معدل الفائدة كما سبق ومهد للأسواق، من أجل التأكيد على استقلالية قراره عن سياسات الإدارة الأميركية، لكنه في نفس الوقت، وفي محاولة، اتضح فيما بعد فشلها، لامتصاص غضب ترامب، أوحى إلى الصحفيين ما أوحى، من تراجعٍ واضح عن مسار السياسة النقدية المتشدد الذي انتهجه منذ جلوسه على كرسي رئيس البنك الأكثر تأثيراً في العالم، لتصبح التوقعات هي إجراء رفعين فقط خلال العام القادم 2019، مقارنة بأربع رفعات كانت شبه مؤكدة، في سبتمبر الماضي.
واستفز قرارُ رئيس البنك الفيدرالي ترامبَ، ليس فقط بسبب تجاهل الأول تغريدات الأخير الرافضة لرفع معدلات الفائدة، وإنما أيضاً بسبب تجاهل تقلبات أسواق الأسهم الأميركية الأخيرة، وامتناع البنك عن تقديم أي تفسير لهبوطها أو دعم لأسعارها. ومع إصرار باول على تبرير قراره، والمضي فيه قدماً، بتأكيده أن «بعض الزيادات التدريجية مستقبلاً ستكون متسقة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المعتدل، والحفاظ على تضخم قرب مستوى 2% المستهدف بوساطة البنك»، كان واضحاً عدم رضاء ترامب عن القرار، كما عن قراره الخاص بتقليص ميزانية البنك وعدم تجديد السندات التي تستحق مما كان قد اشتراه في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويوم الأحد، وبينما ترامب يعاني من الفراغ والملل لعدم تمكنه من اللحاق بزوجته لقضاء عطلة عيد الميلاد في منتجع مار-أ-لاجو بولاية فلوريدا الأميركية، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي بدأ مع الدقائق الأولى من يوم السبت، يبدو أنه صدر منه بعض التساؤلات عن إمكانية إقالته لباول!، ورغم عدم تأكد من كانوا حوله من جدية تلك التساؤلات، فإن ميك مولفاني، الذي تم اختياره قبل أيام لمنصب رئيس الموظفين بالبيت الأبيض، نفي الأمر برمته، وأعلن أن ترامب «أدرك أنه لا يمكنه فعل ذلك».
وقبل أكثر من خمسين عاماً، وقع خلاف مشابه بين الرئيس الأميركي وقتها لينود جونسون، ورئيس البنك الفيدرالي وقتها أيضاً ويليام ماكينزي مارتين، الأمر الذي دفع جونسون للتساؤل عن إمكانية عزله لمارتين، وجاء الرد من وزير العدل وقتها رمزي كلارك بالنفي. وأوضح كلارك أن أعضاء مجلس محافظي البنك يتم تعيينهم لفترة 14 عاماً، ولا يجوز إقالتهم قبل انتهاء تلك الفترة إلا بسبب «الإهمال أو سوء الأداء» فقط. ونظراً لكون البنك مستقلاً، فإن «عدم الثقة فيه، أو الخلاف بينه وبين رئيس الولايات المتحدة على السياسات أو الأحكام»، لا يمكن اعتبارهما مما يسمح بإقالة رئيس البنك، الأمر الذي يسري على الموقف الحالي بين ترامب وباول.
