"اقتصادية عجمان" تستعرض الامتيازات الحكومية لأصحاب المشاريع

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

عجمان والشارقة.. «نقطة إيجابية»

"دبي لحماية المستهلك" تفتتح مراكز لإسعاد المستهلكين في منافذ البيع

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ملتقى الامتيازات الحكومية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الملتقى الذي أقيم في فندق عجمان سراي إلى عرض الامتيازات التي يقدمها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، كما يهدف إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتسويق منتجات المشاريع الوطنية على الصعيدين المحلي والخارجي، وتقديم مختلف أشكال الدعم لرواد الأعمال المواطنين.
وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: «يأتي هذا الملتقى في إطار دور الدائرة في تقديم الدعم المتواصل لتشجيع الاستثمار المحلي عبر تعزيز بيئة حاضنة لريادة الأعمال، حيث نهدف إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال المواطنين من تحقيق النجاح في مختلف القطاعات الاقتصادية». وأضاف النعيمي: «يُعتبر البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي تدعم ريادة الأعمال وترفد أصحاب المشاريع بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، كما تقدم العديد من الامتيازات لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي التي تنشده الدولة».
ومن جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «يهدف الملتقى إلى تعزيز العمل على دعم هذه المنشآت الاقتصادية وتقديم الحوافز لها لضمان نجاحها واستمراريتها، كوننا نؤمن بأنها باتت المحرك الجديد لتفعيل قطاع العمل بشقيه الحكومي والخاص، كما أن هذه اللقاءات تساهم بشكل كبير في تنمية القدرات على مواجهة تحدي الدخول في السوق».
وأضاف العفيفي «قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعد اليوم من القطاعات الحيوية التي تدعم اقتصاد الدولة ويحفز المستثمرين ويشجع المواهب أصحاب المشاريع الريادية والمبتكرة في المجتمع، كما أن دولة الإمارات تُعد من الدول السبّاقة التي وضعت استراتيجيات مختلفة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، لتنافس كبريات الشركات الخاصة».