المجلس الانتقالي يخطط لدمج الثوار في الشرطة

طرابلس (وكالات) - سعى المجلس الوطني الانتقالي الليبي لطمأنة مقاتليه ودعم الاستقرار امس بإعلانه عن خطط لدمج الاف الرجال الذين اطاحوا بالعقيد معمر القذافي في الشرطة وتوفير وظائف للباقين. ورغم أن طرابلس باتت اكثر هدوءا على نحو ملحوظ في الأيام القليلة الماضية إذ عاد الناس لأعمالهم وعادت السيارات إلى الطرقات واستأنفت المقاهي والمطاعم نشاطها مجددا إلا أن اعدادا كبيرة من الرجال المسلحين لا تزال تجوب شوارع المدينة. ولا يزال آخرون عدة في كتائب بمناطق اخرى بالبلاد. واعلن مسؤولو المجلس الوطني الانتقالي خططا لتدريب ثلاثة آلاف مقاتل تم تسريحهم من مقاتلي المعارضة ليصبحوا ضباطا في الشرطة وأجهزة الأمن واعلنوا كذلك عن وضع خطط للتدريب وتقديم منح دراسية لآخرين. وقال المجلس الحريص على تشجيع المصالحة الوطنية أن الخطط ستكون متاحة أيضاً للذين قاتلوا دفاعا عن القذافي. وقال فراج السايح وهو الوزير المؤقت لبناء القدرات في المجلس لرويترز إن هؤلاء المقاتلين جاءوا من بيئة مضطربة وان المجلس سيعمل على تهدئتهم ومحاولة ايجاد سبل لاعادة دمجهم في المجتمع المدني. واضاف أن الحكومة تطالب المقاتلين بأن يكونوا “واقعيين” رغم توقعاتهم العالية. وقال السايح انه نظرا لستة اشهر من الصراع فان قدرات المجلس محدودة ودعا المقاتلين إلى تحمل المسؤولية مع المجلس. من جانبه قال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في لندن انه يتعين أن يمثل معمر القذافي أمام المحكمة في ليبيا عن الجرائم التي وقعت في ظل حكمه، بغض النظر عن الاتهامات الموجهة من جانب المحكمة الجنائية الدولية ضده. وقال جمعة القماطي منسق المجلس الانتقالي في بريطانيا “المحكمة الجنائية الدولية ستحاكم القذافي على جرائم ارتكبت خلال الأشهر الستة الماضية فقط، غير أن القذافي مسؤول عن سجل مروع من الجرائم التي ارتكبت على مدار اثنين واربعين عاما ينبغي ان يمثل للمحاكمة عنها ويتحمل المسؤولية عنها وهو ما لا يمكن أن يحدث بالشكل المناسب الا في ليبيا نفسها”. وأضاف أن محكمة ليبية هي التي ستقرر ما اذا كانت ستصدر عقوبة الإعدام على القذافي، غير انه اضاف “ستكون المحكمة عادلة ونزيهة وستفي بالمعايير الدولية”. وتابع “سيسمح بمراقبين دوليين من منظمات لحقوق الإنسان ومنظمات اخرى تحظى بالاحترام ومن الامم المتحدة لمتابعة مسارها”.