«المعاشات» تطلق حملة الإقرارات السنوية الجديدة الأحد المقبل

أعلنت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق الحملة الجديدة لتقديم”الإقرار السنوي”، يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري؛ لتحديث بيانات المستفيدين “المتقاعدين” والمستحقين عنهم وتوضيح المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على حالتهم خلال الفترة الماضية. وقال مظفر الحاج مدير عام الهيئة في تصريح خاص لـ “ الاتحاد”، إن “الهيئة اتفقت مع وزارة العمل على استخدام ما يتراوح بين 8 و9 من مكاتب “ تسهيل” ليتم فيها تقديم نماذج الإقرارات السنوية، منها مكتبان في رأس الخيمة بالإضافة إلى مقري الهيئة في كل من ابوظبي ودبي”. وأضاف أن تلك المكاتب ستتولى عملية الإقرار السنوي كاملة للحالات التي تقدم فيها، حيث ستقوم تلك المكاتب بتقديم الطلبات واستقبالها وتسجيلها والتحقق من صحة البيانات. وأكد أن الإقرار السنوي يضمن التوزيع العادل للمعاشات ووصولها لمن يستحقها قانونياً من خلال معرفة التغير الاجتماعي الطارئ على الحالة وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر هذا العام لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ونصف، لتنهي مع آخر شهر ديسمبر المقبل. والإقرار السنوي هو عبارة عن استمارة تتضمن العديد من النقاط أهمها عدد والحالة الاجتماعية للأبناء وتحديد اسم الجهة والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في حالة الالتحاق بعمل جديد، بالإضافة إلى تحديث البيانات الأخرى التي تتعلق بواقع المتقاعد وأسرته. وأشار الحاج الى أنه يمكن تقديم الإقرار السنوي في مراكز تسهيل لمدة 12 ساعة يوميا وتحديدا من الثامنة 8 صباحا وحتى الثامنة مساء، لافتا إلى أن موظفين من الهيئة سيشرفون على تقديم هذه الخدمة في تلك المكاتب من خلال تنظيم زيارات ميدانية وتواصل دائم. ولفت إلى انه إذا اقتضت الضرورة زيادة عدد مكاتب تسهيل التي تتلقى الإقرار السنوي فسيتم ذلك بالتنسيق والتعاون بين الهيئة ووزارة العمل ووكيل تقديم الخدمة. وأكد الحاج، أهمية وميزة استخدام الهيئة لمكاتب خارجية لتقديم الإقرار السنوي، موضحا أن هذه المكاتب تكون مفتوحة مدة طويلة بالإضافة إلى أنها موجودة في أماكن قريبة من المناطق التي يقطنها اغلب المتقاعدين في مختلف الإمارات. وأوضح أن الحملة الجديدة هي حملة عام 1012، مرجعا سبب القيام بتلك الحملة في ذلك التوقيت، إلى أن الهيئة لم تقم بهذه العام خلال العام الجاري 2011، بسبب امتداد حملة العام 2010 حتى فترة قريبة، مشيرا إلى أن الهيئة ارتأت أن ذلك التوقيت هو المناسب في ظل المعطيات السابقة. ولفت الحاج، إلى انه سيستثنى من تقديم الإقرارات السنوية الجديدة المتقاعدين في العام الحالي 2011 وأيضا من قدموا إقراراتهم السنوية خلال العام الجاري ضمن الحملة السابقة والبالغ عددهم 5000 حالة، من إجمالي يتجاوز 27500 متقاعد ومستحق عنه. وذكر الحاج، أن الهيئة حددت العديد من البدائل هذا العام لتقديم الإقرار السنوي لتفادي حدوث الازدحام وتوفير مشقة الانتقال والعناء على المتقاعدين وأسرهم، مشيرا إلى أن من بين البدائل المطروحة والمتفق عليها استخدام مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية المنتشرة في إمارات الدولة والكثير من مناطقها. وأوضح أن الغاية الأساسية من الحملة هو التأكد من أن الراتب التقاعدي يصرف لمستحقيه الفعليين وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة. وأشار إلى أنه يمكن الاشتراك في الحملة من خلال التوجه إلى مكاتب الهيئة في أبوظبي أو دبي أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. وأفاد الحاج، أن الهيئة تعتزم عمل حملة توعية بضرورة وأهمية إجراء تقديم الإقرار السنوي والهدف منه وآلية تقديمه وما يترتب على ذلك، منوها إلى قيام الهيئة بعمل إعلانات وإرسال رسائل نصيرة قصيرة إلى الفئة المستهدفة لتذكير المتقاعدين والمستحقين عنهم بإلزامية الإقرار السنوي وان عدم تقديمه إخلالا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام المعاشات في الدولة. وأشار إلى أن هذه الحملة ستكون من خلال العديد من الوسائل من أهمها وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة. وأكد الحاج أن الهيئة تسعى دائماً لخدمة المتقاعدين وأسرهم بعدهم وتخفيف المشاق عليهم وتسهيل الإجراءات وتحقيق أفضل الخدمات لهم بما يكفل تحقيق الطمأنينة والاستقرار المعيشي لهم وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وللمستفيدين من أسرهم وأبنائهم. وأشارت إلى أن الهيئة تبذل جهودها لتحسين خدماتها والارتقاء بالخدمات التأمينية المقدمة للجمهور. ولم يستبعد الحاج، أن يشهد المستقبل تغير وسيلة التحقق من الحصول على المعاش، إلا انه أكد أن الغاية ثابتة وهى وصول المعاش لمستحقه، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على نظام جديد لتقنية المعلومات تبلغ تكلفته 40 مليون درهم. وأوضح أن هذا النظام المعلوماتي يهدف إلى التخفيف من الإجراءات والتسهيل على المراجعين مع بقاء عملية التحقق من وصول الأموال إلى مستحقيها، مؤكدا أن الهيئة مؤتمنة على ذلك المال.