«المركزي» : 13,3% نمو صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك سبتمبر الماضي

ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المصرفي في الدولة إلى 54,371 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 47,993 مليار درهم بنهاية أغسطس، بزيادة قدرها 6,378 مليار درهم بنمو 13,3%، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وجاءت الزيادة في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف، نتيجة تراجع إجمالي المطلوبات الأجنبية بوتيرة أسرع من التراجع في رصيد الموجودات الأجنبية، والذي بلغ 324,23 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقابل 321,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر، فيما تراجعت المطلوبات الأجنبية من 276,23 مليار درهم بنهاية أغسطس إلى 267 مليار درهم بنهاية سبتمبر. وتراجعت موجودات المصرف المركزي بنسبة 1,7% تعادل نحو 3,6 مليار درهم، لتستقر عند مستوى 208,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 212 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي. واستقرت الموجودات الأجنبية في ميزانية المصرف المركزي عند نحو 94,5 مليار درهم خلال سبتمبر بتراجع عن أغسطس بلغت قيمته نحو 200 مليون درهم، واستقر النقد المصدر عند 45,4 مليار درهم في سبتمبر بتراجع بلغت قيمته نحو 285 مليون درهم، مقارنة مع أغسطس. وتظهر الإحصاءات، ارتفاع ودائع المقيمين بنحو 7,3 مليار درهم خلال شهر سبتمبر، بنسبة نمو بلغت 0,8%، لتصل إلى 906,6 مليار درهم، مقارنة مع 899,3 مليار درهم بنهاية أغسطس. وفيما استقر النقد المتداول خارج البنوك عند نحو 37 مليار درهم من دون تغيير يذكر خلال شهر سبتمبر، زادت الودائع النقدية لأجل أقل من 3 أشهر بنحو 1,1 مليار درهم، لترتفع إلى 188,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 187,3 مليار درهم بنهاية أغسطس. وارتفعت الودائع الخاصة بنحو 4,5 مليار درهم لتبلغ 541 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 536,5 مليار درهم بنهاية أغسطس. وتظهر بيانات المركزي، أن الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية زادت بقيمة 1,87 مليار درهم، لتبلغ 121,62 مليار درهم، مقارنة مع 119,75 مليار درهم بنهاية أغسطس، في حين زادت الودائع بالدرهم بنحو 2,7 مليار درهم خلال سبتمبر، لترتفع إلى نحو 419,5 مليار درهم، مقارنة مع 416,8 مليار درهم نهاية أغسطس. وزادت المطالبات على القطاع الخاص بنحو 3,6 مليار درهم، لترتفع من 722,84 مليار درهم بنهاية أغسطس إلى 726,43 مليار درهم بنهاية سبتمبر. وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع رصيد القروض برهن عقاري بنحو مليار درهم خلال الشهر، لترتفع محفظة القروض برهن عقاري إلى 163,2 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 162,2 مليار درهم بنهاية أغسطس، وارتفع رصيد التسهيلات والسحب على المكشوف بنحو 2,5 مليار درهم، ليبلغ 541,57 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 539,1 مليار درهم بنهاية أغسطس. وتظهر النشرة الإحصائية زيادة في صافي رصيد القروض المقدمة للمقيمين إلى 979,2 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة 974,6 مليار درهم بنهاية أغسطس، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4,6 مليار درهم، وتركزت الزيادة في تمويل قطاع الصناعة بنحو 2,3 مليار درهم، وقطاع التجارة بنحو 800 مليون درهم، كما زادت القروض الشخصية لأهداف استثمارية بنحو 3,5 مليار درهم، وفي المقابل، تراجع رصيد القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 3 مليارات درهم، وتراجع بنحو ملياري درهم في رصيد القروض المصنفة تحت بند “أخرى” بين القطاعات الاقتصادية. إلى ذلك استقر عدد البنوك العاملة في الدولة خلال شهر سبتمبر، عند 51 بنكاً من دون تغيير، منها 23 بنكاً وطنياً، و28 بنكاً أجنبياً، فيما زادت عدد فروع البنوك الوطنية فرعاً واحداً، لتبلغ 707 فروع بنهاية سبتمبر، وعدد مكاتب الدفع التابعة لها بثلاثة مكاتب جديدة، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 84 مكتباً، وبقي عدد الوحدات الإلكترونية من دون تغيير عند 25 وحدة. وارتفع عدد الفروع التابعة للبنوك الأجنبية فرعاً واحداً، ليصل مجموعها إلى 83 فرعاً، وتراجع عدد الوحدات الإلكترونية بوحدة واحدة ليستقر عند 48 وحدة. أما عدد العاملين في البنوك فقد تراجع بنحو 84 موظفاً، ليستقر عند 36,448 موظفاً بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 36,532 موظفاً بنهاية أغسطس.