عدد اليوم
ارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 2.854 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2018 بنمو نسبته 6% وقدره نحو 161 مليار درهم مقارنة مع 2.694 تريليون درهم في شهر ديسمبر من العام 2017.
وواصلت جميع مؤشرات الجهاز المصرفي تحسنها وهو الأمر الذي عزز من إجمالي الأصول خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري في خطوة تعكس استمرار ارتفاع الملاءة المالية للجهاز.
ووفقاً للإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم فقد ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.653 تريليون درهم تقريباً مع نهاية شهر نوفمبر بزيادة نسبتها 4.6% بالمقارنة مع 1.58 تريليون درهم في شهر ديسمبر من العام 2017.
وارتفع رصيد القروض المقدمة للقطاع الخاص من 1.086 تريليون درهم في ديسمبر 2017 إلى 1.132 تريليون درهم تقريباً في نهاية نوفمبر من العام 2018.
كذلك فقد ارتفعت قروض الأفراد التي قدمها الجهاز المصرفي من 337.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي إلى نحو 338.6 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.
وعلى مستوى الودائع فقد ارتفع رصيد الجهاز المصرفي إلى 1.739 تريليون درهم في شهر نوفمبر 2018 بنمو نسبته 7% وقدره 112 مليار درهم مقارنة مع 1.627 تريليون درهم في ديسمبر من العام 2017.
وزاد رصيد ودائع المقيمين إلى 1.535 تريليون درهم وكذلك ودائع الحكومة إلى 303.5 مليار درهم وودائع غير المقيمين إلى 203.3 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر 2018.
وعلى صعيد نسبة الأصول السائلة المؤهلة، فقد بلغت مع نهاية نوفمبر من العام الجاري 17% علماً بأن هذا المصطلح يعني "النقد في الصندوق والأصول السائلة لدى المصرف المركزي والسندات/ الصكوك المؤهلة وفقاً لمبادئ بازل ولا تتضمن الإقراض بين البنوك إلى إجمالي الأصول" وذلك بحسب معايير المصرف المركزي.
