عدد اليوم
أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أن إقليم جبل طارق سمح بإعفاءات ضريبية غير قانونية بلغت 100 مليون يورو "114 مليون دولار" لعدد من الشركات في الفترة بين عامي 2011 و 2013.
وبدأت المفوضية تحقيقاً في عام 2013 ووسعت نطاقه في عام 2014، وبدأت تضييق الخناق على نطاق واسع على الامتثال الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات.
وعلى وجه الخصوص، سعت المفوضية إلى تحديد ما إذا كان جبل طارق يحابي شركات معينة، وهو أمر غير قانوني بموجب قواعد المعونة الحكومية للاتحاد الأوروبي.
وجبل طارق هو إقليم بريطاني يقع في أقصى جنوب إسبانيا، وتطالب مدريد أيضاً بالسيطرة عليه، ولديه نظام ضريبي خاص به ويعتبر ملاذاً ضريبياً آمناً.
كما أشارت، مارجريت فاستيجير، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المنافسة، التي أعلنت القرار، إلى أن جبل طارق قد اتخذ منذ إعلان القرار خطوات لجعل نظامه الضريبي أقرب إلى قواعد الاتحاد الأوروبي، وتشمل تلك التدابير إنهاء الإعفاءات الضريبية المتنازع عليها.
