الإمارات

الاتحاد

إجراء 55 ألف فحص طبي للعمالة بـ «صناعية الشارقة»

عمال يقومون بإجراءات الفحص الطبي في مركز المنطقة الصناعية بالشارقة

عمال يقومون بإجراءات الفحص الطبي في مركز المنطقة الصناعية بالشارقة

بلغ عدد العمالة الوافدة التي تم فحصها طبياً في مركز المنطقة الصناعية بالشارقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 55 ألفاً و200 عامل منهم قرابة خمسة آلاف، أجريت لهم فحوص تتعلق بطبيعة عملهم في المطاعم والفنادق والمجالات المرتبطة بالأغذية.
وأكد الدكتور فيصل شاهين مدير المركز، أن المتوسط اليومي لعدد الحالات التي يتم فحصها من العمالة يفوق 600 شخص، وأن عملية الفحص تتم وفق إجراءات ميسرة ومنتظمة، ما يجعل المراجع لا يشعر بالزحام، مشيراً إلى أن طريقة العمل داخل المركز تسير بخطى منظمة وسريعة حيث لا تستغرق عملية إجراء الفحوصات للعامل الواحد منذ دخوله المركز مروراً بتعبئة الاستمارات والنماذج الجديدة ودفع الرسوم المطلوبة وتقديم المعاملة وإجراء فحوصات الدم والأشعة، سوى دقائق معدودة، وفي اليوم التالي يتم الحصول على نتيجة الفحص.
وأشار إلى أن شهر مايو الماضي شهد النسبة الأكبر من العمالة التي أجريت لهم فحوص حيث بلغ العدد 8640 مراجعاً يليه شهر يونيو بعدد 7802 مراجع ثم يوليو بعدد 7798 مراجعاً، ومارس 7797 مراجعاً، وأبريل 7163 مراجعاً، وفبراير 5786 مراجعاً، وكان العدد الأقل في شهر يناير 4871 بعدد فحص، إضافة إلى الفحوص الخاصة بالأعمال المرتبطة بالمواد الغذائية.
وأفاد مدير المركز بأن منطقة الشارقة الطبية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، زودت المركز بعدد من الأطباء، حيث يعمل به أربعة أطباء وخمسة ممرضين وأربعة فنيين للمختبر، وسبعة فنيين لإجراء الأشعة، موزعين على قسم العيادة والمختبر والأشعة، إضافة ممرضين في العيادة وآخرين يعملون بوظيفة فني مختبر.
وقال إن الكادر الطبي والفني يعتبر كافياً، وإن المركز يعمل بشكل منظم وخطة عمله تسهم في احتواء الأعداد الكبيرة التي يستقبلها من العمالة خلال مراكز الطباعة والتسجيل والتدقيق وتسليم المعاملات وإصدار البطاقات وشهادة الخلو من الأمراض بعد الفحوصات الإكلينيكية (الجلد والصدر والظهر) وفحوصات الدم.
وأوضح أن الحالات التي يتم رفضها طبياً تعتبر قليلة جداً (بين خمس لثماني حالات في اليوم الواحد)، وتتعلق بأمراض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي والسل والربو وغيرها من الأمراض المعدية وتتم إعادة الفحوصات لها للتأكد من ثبوت إصابتها وفي حال إقرار ذلك يتم إرجاعها إلى بلدها لرفضها طبياً.
وأوضح أن مركز فحص العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية بالشارقة استطاع، ومنذ افتتاحه في مايو 2008 أن يخفف ضغط المراجعين على مركز الفحص في منطقة الغبيبة بالإمارة جراء الأعداد المتزايدة من العمالة التي ترد إلى الدولة.
وأشار إلى أن المركز أصبح يقوم بعملية إصدار البطاقات الصحية للشركات بكافة أنواعها وذلك بعد أن كانت تتم في السابق بالمنطقة الطبية بالإمارة.
وتابع، أن إصدار البطاقات الصحية للشركات، بجميع فئاتها وحسب المهن داخل المركز، ساهم وبصورة كبيرة في التخفيف على المراجعين، حيث باتوا يتمكنون من إصدار البطاقات ومن ثم القيام بالفحوصات لعمالهم في مكان واحد بعد أن كان تتم في المنطقة سابقاً. أكد الدكتور فيصل شاهين أن المركز أصبح نموذجياً يضم العديد من الخدمات إذ يحتوي على مركز للإدارة العامة للأجانب وشؤون الإقامة يتم من خلاله إصدار التأشيرات وتجديد الإقامة والإلغاء وغيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالإدارة، وذلك للتخفيف على الشركات والمؤسسات في اختصار مراحل وإجراءات العمالة للوافدين وإنهاء الإجراءات في مكان واحد. ويضم المركز عدداً من المكاتب لتقديم الخدمات للمراجعين، منها العيادة والمختبر وقسم الأشعة والاستقبال ومكاتب متخصصة لإصدار الأرقام المتسلسلة للعملاء وطباعة النماذج الخاصة بالفحص الطبي، وطباعة النماذج الخاصة بشؤون الإقامة وأخرى خاصة بالبريد “أمبوست”، ومكاتب للتسجيل الصحي وتسليم المعاملات والتدقيق عليها وإصدار إيصالات التسليم.
كما تم ربط الخدمات بنظام إلكتروني يضم عدداً من الخدمات المصرفية منها “الدرهم الإلكتروني”، إضافة إلى تزويد المكان بالمرافق الحياتية تيسيراً على المراجعين.
أشاد عدد من مراجعي المركز بالنظام المعمول به وسرعة المعاملات على الرغم من الأعداد المتزايدة الموجودة في الصالة الرئيسية للمركز، وطالبوا بضرورة افتتاح أكثر من مركز لفحص العمالة في الإمارة وخاصة داخل المناطق الصناعية المختلفة حيث يتواجد فيها أعداد غفيرة من العمالة.


مركز للهوية قريباً

قال الدكتور فيصل شاهين إن المركز يقوم حالياً بتجهيز مكان لاستخراج بطاقة الهوية داخله، وأن أمور التجهيز في الأطوار النهائية ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في القريب.
وأضاف أنه، وبوجود مركز لاستخراج بطاقة الهوية، يصبح المركز نموذجاً متكاملاً لمراكز تقديم الخدمات للعمالة من إجراء فحوص اللياقة، والبطاقات الصحية، وشؤون الأجانب والإقامة، وكل ما يتعلق بشؤون العمالة من إجراءات تؤهلهم للعمل داخل الدولة بصورة قانونية.

اقرأ أيضا