الإمارات

الاتحاد

إلزام المتأخرين عن التسجيل في «توثيق» بأبوظبي بدفع المصاريف

بنايات في أبوظبي تلزم البلدية ملاكها بتوثيق عقود الإيجار فيها

بنايات في أبوظبي تلزم البلدية ملاكها بتوثيق عقود الإيجار فيها

أكد علي الهاشمي مدير برنامج توثيق في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية ستقوم بتسجيل بيانات عقارات الملاك الذين تخلفوا عن التسجيل، ومن ثم إلزامهم بدفع رسوم إدارية، بالإضافة إلى رسوم التسجيل.
وأكد الهاشمي لـ«الاتحاد» حرص البلدية على تسجيل جميع بيانات العقارات الموجودة بالمدينة، داعياً أصحاب العقارات إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج.
وأشار مدير برنامج توثيق في بلدية أبوظبي إلى أن عدد العقارات المسجلة في البرنامج وصل حتى الآن لنحو 45 ألف وحدة سكنية وتجارية.
وقال الهاشمي إن البلدية بصدد إدخال 15 جهة من الشركاء الاستراتيجيين في البرنامج، حيث سيتم التعامل خلال الأيام القليلة المقبلة مع 3 جهات رئيسية كمرحلة مبدئية لتقوم بدورها بطلب إبراز عقود توثيق عند التقدم بطلبات أو خدمات تخص العقار أو العين المؤجرة.
وأصدرت بلدية أبوظبي دليل إجراءات تطبيق نظام “توثيق”، الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، بهدف شرح وتبسيط الإجراءات وتعريف الملاك وشركات إدارة العقارات بالخطوات والإجراءات والآليات المطلوبة للتعامل بنظام “توثيق” وتسهيل عملية التسجيل، واختصار الوقت والجهد وتحقيق الفائدة الكاملة، وذلك في إطار رسالة البلدية لتقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة المرتكزة على العملاء.
ويشكل مشروع توثيق المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية، وتحقيق خدمات متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويوضح الدليل في خطوات كيفية التسجيل التي تبدأ بفتح الحساب مروراً بنماذج تسجيل العقارات، وإدخال البيانات المتعلقة بها، والإيداع المباشر لنموذج إدخال البيانات، ونموذج طلب إدخال البيانات وطلب “توثيق” عبر الإنترنت وخدمة تحليل البيانات وتسجيل عقود الإيجار الحالية ونماذج تسجيل عقود الإيجار، والقنوات المسجلة لتسليم العقود ومعلومات عن مراكز خدمة عملاء البلدية، وخطوات التسجيل بالنظام عبر الموقع الإلكتروني للبلدية www.adm.gov.ae ، ما يخفف الجهد والعناء على المالك وشركات إدارة العقارات المستهدفة بتطبيق النظام في المرحلة الحالية.
ويهدف نظام “توثيق” أساساً إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة ما يسهم بتنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي.
وأكدت البلدية أن المرحلة الأولى “مرحلة الإعداد” من مشروع “توثيق” والتي تختص بفتح حساب وتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير وبيانات عقود الإيجار الحالية خلال فترة الأشهر الستة القادمة لا تلزم المستخدم بإبراز عقد إيجار مسجل من قبل البلدية لإتمام أي معاملة مع الجهات الرسمية وسيتم الاستمرار بالعمل بالعقود الحالية دون الحاجة لتسجيلها، وأنه سوف يتم تفعيل الشراكة مع الجهات ذات الصلة فور الانتهاء من المرحلة الأولى “مرحلة الإعداد”.
وسيتم البدء في المرحلة الثانية “مرحلة استخدام النظام” والتي تتطلب حينذاك إصدار عقد إيجار مسجل من قبل البلدية، حيث قررت البلدية اعتماد نموذج موحد لتسجيل عقود الإيجار في مدينة أبوظبي عبر نظام آلي يسهل على الملاك والشركات تسجيل عقاراتهم ويسهم بإنشاء قاعدة بيانات للعقارات كافة المخصصة للإيجار تتضمن معلومات عن الوحدات المؤجرة وملاكها ومستأجريها، فيما يتم التنسيق مع الجهات المختصة لربطها بالنظام الآلي لتسجيل عقود الإيجار. وأتاحت البلدية للمستخدمين خدمة تسجيل العقود بنظام “توثيق” عبر موقعها على شبكة الإنترنت وفق خطوات متسلسلة وميسرة تشمل آلية التسجيل الإلكتروني والدفع ببطاقات الائتمان دون الحاجة للحضور إلى مبنى البلدية، وذلك تسهيلاً على الجمهور وتوفيراً للوقت والجهد.
وكانت البلدية قد أطلقت “نظام توثيق” تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 4 -2011 ليشكل المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية وحرصها على تحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويلزم القرار الملاك وشركات إدارة العقارات بضرورة تسجيل عقاراتهم بنظام “توثيق” لضمان حصولهم على المزايا والفوائد التي يوفرها لهم النظام وفي مقدمتها تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أسس واضحة وسليمة.

رسوم تسجيل عقود الإيجار

بحسب نظام «توثيق»، فإن رسم تسـجيل عقد إيجــار من قبل المؤجر يبلغ 100 درهم، وتعديل عقد إيجار من قبل المؤجر 50 درهماً، وتعديل عقد الإيجار بناء على طلب المستأجر 50 درهماً، وتجديد عقد إيجار من قبل المؤجر 100 درهم، وتسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر 1000 درهم، وتسجيل بيانات الوحدة الإيجارية وأي تعديل في بيانات العقار من قبل المؤجر 5 دراهم لكل وحدة.
وحثت البلدية الملاك وشركات إدارة العقارات على الإسراع بتسجيل عقاراتهم والعقارات بالنظام لضمان حصولهم على المزايا والفوائد التي يوفرها لهم والتي من أهمها تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أسس واضحة وسليمة.

اقرأ أيضا

الإمارات: شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بـ«كورونا»