«المركزي»: السيولة المحلية تتحرك ضمن النطاق الطبيعي

أكد المصرف المركزي أن حركة السيولة وإجمالي مؤشرات عرض النقد وحركة الودائع والقروض في السوق المحلية تعتبر ضمن التذبذات الطبيعية. وقال مصدر مسؤول في المصرف لـ«الاتحاد» أمس إن نمو السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 37 مليار درهم تقريباً خلال الشهر الماضي “تعتبر حركة طبيعية لعرض النقد”. وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن زيادة الودائع الحكومية خلال شهر أكتوبر عزز النمو في محفظة الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة، وترافق ذلك مع ارتفاع في الودائع الخاصة، التي تحركت خلال الشهر ضمن التذبذات الطبيعية. وأوضح أن ارتفاع أو حركة الودائع الخاصة بنسبة تبلغ نحو 2,5% تقريباً تعتبر مسألة طبيعية وضمن المألوف. ووفقاً لمؤشرات عرض النقد لشهر أكتوبر الصادرة نهاية الأسبوع الماضي عن المصرف المركزي، زادت الودائع الخاصة المتضمنة في عرض النقد الواسع بنحو 25 مليار درهم خلال الشهر، حيث بلغت 566 مليار درهم تقريباً بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 541 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه. أما الودائع الحكومية فقد ارتفعت بنحو 6 مليارات درهم لتبلغ 201 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 195 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وزاد النقد المتداول والودائع تحت الطلب لأقل من 3 أشهر أيضاً بقيمة 6 مليارات درهم، لترتفع القيمة الإجمالية لها إلى 231 مليار درهم، مقارنة مع 225 مليار درهم بنهاية سبتمبر. وقال المصدر إن زيادة الودائع الخاصة بقيمة 25 مليار درهم في قطاع مصرفي تتجاوز قيمة الودائع فيه التريليون درهم، تأتي ضمن هامش التذبذات الطبيعية. وارتفع عرض النقد الأوسع إلى 998,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 961,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2010 . وتجاوزت الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة الشهر الماضي حجم القروض لأول مرة منذ عام 2008، وزادت بنحو 16,1 مليار درهم عن مستوى القروض، بعد أن كان رصيد الودائع أقل بنحو 25 مليار درهم في شهر سبتمبر 2010، بحسب نشرة المؤشرات الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع رصيد محفظة الودائع لدى البنوك الـ51 العاملة في الدولة بقيمة 40,5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر، لترتفع إلى 1,053 تريليون درهم، مقارنة مع 1,013 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010. ومقابل الزيادة في محفظة الودائع، أظهرت بيانات “المركزي” تراجعاً في القيمة الإجمالية لمحفظة القروض التي استقرت عند مستوى 1,037 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 1,038 تريليون درهم بنهاية سبتمبر وبانخفاض بلغت قيمته نحو 700 مليون درهم. ووفقاً للبيانات الصادرة عن “المركزي” زادت الموجودات الإجمالية للمصارف العاملة بالدولة خلال الشهر الماضي بقيمة 38,7 مليار درهم، لترتفع إلى 1,623 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 1,584 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010 . وأدت زيادة الودائع السريعة إلى ارتفاع في رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بنحو 11% خلال الشهر الماضي ليبلغ 81 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 73 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وبزيادة بلغت قيمتها 8 مليارات درهم، فيما يعتبر مؤشراً إلى أن البنوك لجأت لاستثمار السيولة الفائضة التي وصلتها في أداة استثمارية آمنة، يمكنها إدارتها بسهولة ومن دون مخاطر.