الأحد 22 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
حكومة اليمن تقر إجراءات عاجلة لكسب ود الجنوبيين
28 أغسطس 2013 23:55
أقرت الحكومة الانتقالية في اليمن أمس الأربعاء مصفوفة إجراءات تنفيذية استجابة لضغوط مفاوضين جنوبيين مشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتضمنت المصفوفة إجراءات تنفيذية لقائمتي العشرين والـ11 المعلنتين في أغسطس 2012 وأبريل الماضي، منها صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية أمنية “تقوم بحصر الحالات التي ما زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون”. وستكلف اللجنة بالتحري والإفراج عن أي معتقل على خلفية الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب أو الصراع المسلح المذهبي في الشمال أو الانتفاضة الشبابية التي اندلعت في 2011 وأجبرت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على التنحي، العام الماضي. ومن بين الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة، إعداد مشروع قانون بالعفو الشامل بحق القيادات والرموز الجنوبية “دون استثناء”، إضافة إلى إصدار مرسوم رئاسي بإنشاء صندوق لرعاية أسر قتلى وجرحى الذين سقطوا في الحرب الأهلية التي اندلعت في الجنوب في صيف عام 1994 والصراعات المسلحة بين الجيش والمتمردين الحوثيين في الشمال، إضافة إلى ضحايا الحراك الجنوبي والانتفاضة الشبابية. ونصت المصفوفة أيضا على تشكيل لجنة حكومية تتولى مهمة إقرار خطاب إعلامي وديني “يعززان من ثقافة التسامح ونبذ الكراهية، وعدم استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية”، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى من خبراء “لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد”. وأقرت المصفوفة الحكومية تشكيل لجان محلية تكلف “بإزالة مظاهر الانتقاص والغبن الموجه ضد التراث الثقافي والاجتماعي للمناطق الجنوبية، وإزالة أي تغيير لأسماء بعض الشوارع أو المنشآت التابعة للقطاع العام بعد حرب 1994 وما يثير حساسية لدى أي طرف”. وحددت إجراءات تنفيذية لمعالجة مظالم الجنوبيين بشأن الإقصاء القسري من الوظيفة العامة، أو نهب أراضيهم وممتلكاتهم الشخصية من قبل نافذين. وأقرت الحكومة الانتقالية في اجتماعها تعويض صحيفة الأيام، واسعة الانتشار في الجنوب والموقوفة منذ عام 2009، بمبلغ ثلاثة ملايين دولار. كما أقرت إلغاء الاحتفال بيوم 7 يوليو، وهو يوم انتصار الرئيس السابق على نائبه الجنوبي، علي سالم البيض، في حرب عام 1994، والذي سبق أن ألغاه صالح بعد سنوات من إقراره. إلى ذلك قال الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء، إن “هناك اتفاق شامل على معظم مخرجات” مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي بدأ في صنعاء منتصف مارس كأهم إجراء في اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في اليمن. وأوضح هادي، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التوافق، المكلفة بإنهاء الخلافات بين أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، أن مخرجات الحوار ستفضي إلى تأسيس عقد اجتماعي جديد “على أساس توزيع الثروة والسلطة والعدالة والحرية والمساواة وتحت سقف الوحدة”، الوطنية بين الشمال والجنوب المعلنة في مايو 1990. وترفض المعارضة الانفصالية في الجنوب، والتي ينوب عن بعض فصائلها 85 عضوا في مؤتمر الحوار الوطني من أصل 565، أي حلول تحت سقف الوحدة رضوخاً للمطالب الانفصالية الشعبية المتصاعدة في الجنوب منذ مارس 2007.وقال هادي إن “جميع القوي السياسية والوطنية على المحك وأمامها اختبار تاريخي”، مشددا على ضرورة إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وفق معايير العصر الحديث “وعدم التفريط بهذه الفرصة التاريخية والنادرة”، في إشارة إلى اتفاق نقل السلطة الذي منع انزلاق اليمن في 2011 إلى أتون حرب أهلية بعد تفاقم الاحتجاجات المناوئة والمؤيدة للرئيس السابق، علي عبدالله صالح. وبات مؤتمر الحوار الوطني مهدداً بالفشل في ظل استمرار مقاطعة ممثلي “الحراك الجنوبي” لجلساته منذ 13 أغسطس، بسبب مخاوف من هيمنة الأحزاب الكبيرة على مخرجات المؤتمر، الذي من المفترض أن يختتم أعماله في 18 الشهر المقبل. وأكد هادي، في لقاء آخر ضم هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، ضرورة التسريع بأعمال فرق مؤتمر الحوار الوطني خاصة فريق “القضية الجنوبية”، المتعثر منذ أكثر من أسبوعين، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.ودعا الرئيس الانتقالي، الذي يتعرض منذ أسابيع لانتقادات من سياسيين وإعلاميين لدوافع مختلفة، كافة القوى السياسية والمجتمعية والثقافية إلى “تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي من أجل أن تكلل النجاحات بصوره كاملة”، مشدداً على ضرورة “تغليب المصالح الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية والأجندات التي لا تخدم الوطن في شيء”. في هذه الأثناء، ذكرت تقارير صحيفة غير مؤكدة أن محمد علي أحمد، كبير مفاوضي المعارضة الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني غادر العاصمة صنعاء، الليلة قبل الماضية، إلى الخارج في زيارة لم يُكشف عن جهتها أو هدفها.ورفض ناصر الطويل، وهو أحد ممثلي الحراك في الحوار الوطني، تأكيد و نفي هذه الأنباء، مشيرا في حديث مع (الاتحاد) إلى استمرار المفاوضات بين الحراك والرئاسة حول الشروط الأخيرة التي أعلنها الطرف الأول مقابل العودة للحوار.وامتنع الطويل، وهو رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي في مدينة عدن، عن التعليق على تصريحات الرئيس هادي بأن الوحدة اليمنية ستكون أساس مخرجات الحوار الوطني، لكنه أكد على ضرورة التوصل الفرقاء إلى “حلول ترضي الجنوب والشمال” على حد سواء. وشهدت بعض مدن جنوب اليمن، أمس الأربعاء، عصيانا مدنيا استجابة لدعوة فصائل متشددة في المعارضة الجنوبية في إطار برنامج تصعيدي ضد مخرجات الحوار الوطني. وشهدت مدينة عدن الساحلية، كبرى مدن الجنوب، عصيانا مدنيا تفاوتت نسب الاستجابة له من منطقة لأخرى، حيث شهدت منطقتي “كريتر” و”المعلا” استجابة واسعة للعصيان من قبل السكان المحليين، فيما لم تجد الدعوة للعصيان استجابة كبيرة في منطقة “المنصورة”، حسبما أفاد سكان لـ(الاتحاد).وانتشر مئات الجنود، مدعومين بآليات عسكرية، في الشوارع الرئيسية لمدينة عدن، تحسباً لأعمال عنف على خلفية تصريحات الزعيم الجنوبي ونائب الرئيس اليمني السابق، علي سالم البيض، أمس الأول، والتي اعتبرها البعض دعوة صريحة لـ”الكفاح المسلح”.كما شهدت مناطق في محافظتي حضرموت وأبين عصياناً مدنياً، فيما لم تلق الدعوة للعصيان أي استجابة في محافظة الضالع، واحدة من أهم معاقل الجماعات المسلحة الانفصالية.
المصدر: صنعاء
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©