الاقتصادي

الاتحاد

مجمع وزارات صديق للبيئة في مدينة خليفة بأبوظبي بحلول 2015

مخطط عام لمدينة خليفة «أ» الذي يراعي المعايير البيئية

مخطط عام لمدينة خليفة «أ» الذي يراعي المعايير البيئية

تنجز مؤسسة الإمارات العقارية، مجمع الوزارات صديق البيئة في أبوظبي والذي يضم 26 هيئة اتحادية ووزارة بنهاية 2015، بحسب المهندس سالم صالح آل صالح المدير العام بالوكالة في المؤسسة.
وقال آل صالح لـ “الاتحاد”: أنجزت المؤسسة المرحلة الأولى من مشروع مجمع الوزارات وهي مرحلة إعداد دليل المعايير التصميمية لمجمع الوزارات، حيث يتضمن الدليل المعايير الخاصة بالمساحات المخصصة لكل فراغ وطريقة توزيعها، إضافة إلى المعايير الخاصة بالمواد المستخدمة في البناء.
وأضاف: من المتوقع الانتهاء من مجمع الوزارات بمدينة خليفة بأبوظبي والذي يشمل 26 وزارة وهيئة ومؤسسة اتحادية بحلول 2015، مشيراً إلى أنه تم رفع تلك التقارير للجهات العليا للاعتماد والموافقة لتبدأ المؤسسة في بناء المجمع خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أن بعض المباني تضم أكثر من جهة وهيئة اتحادية .
وأوضح آل صالح أن برنامج دليل المعايير التصميمية لمباني مجمع الوزارات يشمل المساحات والطرق والبناء ومواد التشطيب وأنظمة التكييف ومكافحة الحريق وأنظمة الأمن والسلامة، فضلاً عن المساحات المكتبية، ومركز خدمة العملاء، وقاعات متعددة ملائمة لعقد المؤتمرات، وذلك بالتماشي مع متطلبات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
وأضاف: تستوعب المباني ما بين 3000 و3500 موظف، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تشمل التنفيذ وتحديد برنامج العمل وموعد الانتهاء والبنية التحتية، والتنسيق جار مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لتحديد موعد بدء المشروع، مشيراً إلى أن فترة إنجاز المشروع تستغرق 3 سنوات ونصف السنة.
وذكر آل صالح أن مؤسسة الإمارات العقارية والتي أنشأت بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2000 برأسمال قدره 500 مليون درهم ويترأس مجلس إدارتها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية من أبرز المؤسسات الوطنية الرائدة في القطاع العقاري، وتسهم في تطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال بناء مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بالدولة بأعلى المواصفات القياسية العالمية، بالإضافة إلى المشروعات المتزايدة خارج الدولة.
وأكد أن مؤسسة الإمارات العقارية استطاعت أن تخلق شراكه حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ لم يقتصر دورها على التعامل مع القطاع الحكومي، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة لدى المؤسسة حوالي 400 شركة محلية وعالمية متخصصة في القطاع العقاري، ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين، بالإضافة للموردين.
وتتجسد رؤية المؤسسة في الوصول إلى خدمة ذات مستوى عالمي رفيع وتسهيل وتيسير دمج الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاقتصاد العالمي وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جميع أنشطة المؤسسة، بحسب آل صالح.
وذكر أن مؤسسة الإمارات العقارية مختصة بتصميم وتنفيذ مشاريع المباني الحكومية وتجهيزاتها لغرض تأجيرها للوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة وخارجها والقيام بأعمال الصيانة لهذه المباني، وفقاً لأحدث المواصفات والمقاييس العالمية.
ولفت إلى أن الجودة هي المنتج النهائي لمجموعة من الفعاليات والخطوات التي يقوم بها جميع العاملين على المشروع.
وأفاد بأن مؤسسة الإمارات العقارية تعمل بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بخصوص تنفيذ المشروع بما يتوافق مع متطلباتهم العمرانية من حيث الاشتراطات الخاصة بالواجهات الخارجية، الارتدادات، وكذلك فيما يخص البرنامج الزمني لتنفيذ البنية التحتية للمنطقة، تمهيداً للبدء في المرحلة الثانية من المشروع وهي مرحلة التصميم والتنفيذ. وأشار إلى أن مشروعات المؤسسة تلتزم بالمعايير البيئية القياسية العالمية ومنها معايير المباني الخضراء وهي بلا شك تسهم في رفع كفاءة المباني وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة والمياه وهو ما يجعل من مشروعات المؤسسة، بالإضافة إلى كونها تحف معمارية وإنشائية على أحدث التصميمات.
وتعد مؤسسة الإمارات العقارية من أبرز المؤسسات الوطنية في القطاع العقاري، حيث تساهم في تطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي والانفتاح على الفعاليات الاقتصادية كافة في الدولة.
كما تتعامل المؤسسة مع العديد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع العقاري، ويتنوع نشاط هذه الشركات بين إدارة المشاريع والشركات الاستشارية وشركات الإنشاء والمقاولين، بالإضافة للموردين. وترتكز خطة مؤسسة الإمارات العقارية الاستراتيجية الثلاثية للفترة ما بين يناير 2011 وديسمبر 2013 على ثلاث ركائز استراتيجية رئيسية تتضمن الخدمات وإدارة المرافق والممتلكات والنمو المالي والاقتصادي والعملاء وفئات المتعاملين.
كما تسعى إلى فهم وإدراك احتياجات ومتطلبات وتوقعات مختلف الفئات المعنية الحالية والمستقبلية ومعرفة التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف جوانب الحياة، بحسب آل صالح.
وتجاوزت مشروعات المؤسسة، بنهاية عام 2010 المليار ونصف المليار درهم، وتنوعت بين بناء مقار الوزارات داخل الدولة، حيث أتمت المؤسسة بناء كل من وزارة التربية التعليم بدبي ووزارة الأشغال ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ومقري وزارة الخارجية بكل من أبوظبي ودبي ووزارة الصحة أيضاً بدبي. وقال آل صالح “ تعتبر هذه المباني واجهة حضارية لوزارات الدولة وبما يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات، أما المشروعات الخارجية فقد أتمت المؤسسة بناء العديد من مقار السفارات والقنصليات وسكن البعثات الدبلوماسية خارج الدولة، منها سفاراتنا بكل من كندا وباكستان وسريلانكا واسطنبول وبرلين ولاهاي وتركمانسان وغيرها.
كما أنجزت المؤسسة أيضاً تمويل شراء مقار سفرائنا العاملين بكل من كندا وسريلانكا والبحرين ونيويورك وعمان وبروكسل وطوكيو.
وشملت استحواذات المؤسسة على مقار سكن الطالبات بكل من القاهرة والأردن، إضافة إلى إدارة المؤسسة لمشروعي مقر المصرف العقاري بدبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأبوظبي.

اقرأ أيضا

كازاخستان تدعو لمشاركة أوسع في خفض إنتاج النفط