يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتدت أسواق المال المحلية بقوة خلال آخر جلستين في الأسبوع، وتمكنت من تقليص الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوع الماضي إلى 12 مليار درهم ليغلق المؤشر العام على 4578,64 نقطة، نهاية جلسة الخميس، وذلك بعد أن ارتفع خلال جلسة تداول الأمس بنسبة 2,91%، حيث شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 21 مليار درهم لتصل إلى 742,18 مليار درهم. ووفقاً لمستوى الإغلاق يوم أمس عاد السوق قريباً من مستوياته في مطلع العام 2015 بانخفاض طفيف مقداره 0,03%. وخلال جلسة الأمس، تم تداول ما يقارب 810 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 1,28 مليار درهم خلال جلسة التداول من خلال 13458 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 64 من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 53 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات إن أسواق المال المحلية ارتدت للأعلى وتحسنت بشكل واضح، خلال آخر جلسات التداول للأسبوع يوم أمس، بدعم من ثقة المستثمرين، ونتيجة قناعة لدى المتعاملين بأن الانخفاض كان مبالغ فيه خلال الجلسات السابقة. وأوضح أن تحسن الأسواق العالمية في أميركا وآسيا وتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة النقص في المخزون الأميركي، جاءت أيضا كعوامل مساعدة لدعم ثقة المتعاملين. وأضاف الطه أن الأسعار انخفضت في أسواق المال المحلية إلى مستويات زادت جاذبيتها للمستثمرين، وفتحت شهية مستثمرين كبار مؤسسات وأفراد لدخول السوق خلال الجلستين الأخيرتين ولا سيما يوم أمس. وقال: «لذلك رأينا ارتفاع في الأسعار وارتداد للمؤشرات، خاصة أنه عند بداية الجلسة يوم أمس كانت الأسعار والقيمة السوقية ما زالت أدنى من مستوياتها بنحو 7% مقارنة مع بداية عام 2015، وأدنى من مستوياتها بنحو 15,35% مقارنة مع مستوياتها مطلع شهر أغسطس، ولذلك اعتبرت المستويات جاذبة للمستثمرين، وكان ذلك السبب الرئيسي في دفع الأسواق للارتداد بقوة خلال جلسة التداولات الأخيرة». وأشار الطه إلى أن السيولة التي دخلت السوق يوم أمس لم تكن جميعها سيولة طويلة الأجل، بل إن هناك جانب مهما منها سيولة قصيرة الأجل وسيولة مضاربين، ولذلك لا بد من دعم الاتجاه الإيجابي للسوق خلال الجلسات المقبلة، حتى يتمكن السوق من تعزيز موقعه الحالي والاتجاه نحو الصعود. وتفصيلاً جاء سهم «شركة أملاك للتمويل» بالمركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 166,79 مليون درهم موزعة على 77,71 مليون سهم من خلال 1679 صفقة، تلاه سهم «شركة أرابتك القابضة» بالمركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 152,07 مليون درهم موزعة على 75,32 مليون سهم من خلال 1713 صفقة. وحقق سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0,75 درهم مرتفعاً بـ 14,85% من خلال تداول 20,89 مليون سهم بقيمة 14,8 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «كايبارا للألبان» ليغلق على مستوى 9,08 درهم مرتفعاً بنسبة 14,79% من خلال تداول 724 سهماً بقيمة 6573,92 درهم. وسجل سهم «الشركة العالمية لزراعة الأسماك» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 6,12 درهم مسجلاً خسارة 10% من خلال تداول 11,42 ألف سهم بقيمة 69,87 ألف درهم، تلاه سهم «رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض»، الذي انخفض 9,85% ليغلق على مستوى 1,19 درهم من خلال تداول 8568 سهماً بقيمة 10195,9 درهم. ومنذ بداية العام بلغ إجمالي قيمة التداول 163,16 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 41 من أصل 126، وعدد الشركات المتراجعة 67 شركة. «النقل» يلتحق بالقطاعات الرابحة أبوظبي (الاتحاد) انتقل قطاع النقل من القطاعات الخاسرة إلى الرابحة بعد جلسة الأمس، التي شهدت ارتداداً بقوة لأسعار الأسهم المدرجة في السوق، حيث ارتفع مؤشر قطاع «النقل» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2,03%، ليستقر على مستوى 3532,64 نقطة مقارنة مع 3462,18 نقطة، فيما تصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 31,64% ليستقر على مستوى 1940,18 نقطة مقارنة مع 1473,78، نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات»، ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 23,4% ليستقر على مستوى 2655,65 نقطة مقارنة مع 2150,42 نقطة. وفي المقابل ما زال مؤشر قطاع «البنوك» يسجل نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 3,3% ليستقر على مستوى 3366,42 نقطة مقارنة مع 3483,67 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار»، ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6,2%، ليستقر على مستوى 5455,64 نقطة مقارنة مع 5819,32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات»، ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 7,6%، ليستقر على مستوى 1435,94 نقطة مقارنة مع 1554,19 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين»، ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 8,7% ليستقر على مستوى 1366,52 نقطة مقارنة مع 1498,28 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية»، ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 8,7% ليستقر على مستوى 4463,15 نقطة مقارنة مع 4893,55 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة»، ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 9,3% ليستقر على مستوى 945,8 نقطة مقارنة مع 1043 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة»، ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 16% ليستقر على مستوى 77,5 نقطة مقارنة مع 93 نقطة.