الاتحاد

الاقتصادي

الاحتياطيات الفائضة للبنوك ترتفع %99.5 خلال نوفمبر

الاتحاد

الاتحاد

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تضاعفت قيمة الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات لتصل إلى 36.3 مليار درهم، بنمو نسبته 99.5% تعادل زيادة بقيمة 18.1 مليار درهم خلال نوفمبر 2018، مقارنة مع رصيدها البالغ 18.2 مليار درهم في أكتوبر 2018، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
ونتيجة لذلك، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية للبنوك (الإلزامية والفائضة) لدى المصرف المركزي إلى 158 مليار درهم تقريبا بنهاية نوفمبر 2018، منها حصة الاحتياطيات الإلزامية 121.8 مليار درهم والتي ظلت دون تغيير خلال أكتوبر ونوفمبر 2018.
من جهة أخرى، بلغت قيمة التحويلات المالية الإجمالية لعملاء البنوك والشركات المالية عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 256.7 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2018، فيما بلغت التحويلات المالية للبنوك 551.5 مليار درهم خلال نفس الشهر، لتبقى قريبة من متوسط معدلات التحويلات المالية الشهرية للعملاء والبنوك، المسجلة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، خلال عام 2018.
وبلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام الإمارات لمقاصة الشيكات باستخدام صورها نحو 98 مليار درهم خلال شهر نوفمبر، كما بلغ عددها الإجمالي 2.07 مليون شيك، وهي أدنى بشكل طفيف من معدل المقاصة الشهرية للشيكات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2018.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد أصدر تعميماً للبنوك، مؤخراً، شدد فيه على شروط إصدار دفاتر الشيكات للعملاء، كجزء من الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تحسين ممارسات الإقراض المسؤولة، وتعزيزها في أوساط البنوك.
وبموجب التعميم المشار إليه، بات مطلوباً من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائهم في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات. وعلاوة على ذلك، فسوف تصدر البنوك دفتر شيكات بـ 10 صفحات فقط، كحد أقصى، بالنسبة لأي عملاء جدد.
كما أن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء ستة أشهر، مشروط بعدم وجود شيكات مرتجعة (من دون سداد). إلى ذلك، تظهر بيانات المصرف المركزي أن عمليات السحب النقدي للبنوك من المصرف المركزي استقرت خلال نوفمبر 2018 عند 20.5 مليار درهم نفس مستواها في أكتوبر الذي سبقه، وظلت أعلى من قيمة الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي خلال نفس الفترة. وبلغت الإيداعات النقدية للبنوك لدى «المركزي» نحو 16.6 مليار درهم في نوفمبر 2018، ما يعتبر مؤشرا على ارتفاع الطلب على السيولة والتمويل في السوق المحلية.
ويأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير في السيولة الإجمالية المتوافرة بالدولة، والتي زادت 27.6 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2018، لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية، إلى 1.6 تريليون درهم تقريبا بنهاية الشهر الماضي.

اقرأ أيضا

انخفاض أسعار الفائدة يزيد جاذبية الاستثمار العقاري