الاتحاد

الإمارات

203 محال «بقالة» في الظفرة نهاية 2018

 اشتراطات«بقالة» توفر مساحات واسعة لعرض البضائع (الاتحاد)

اشتراطات«بقالة» توفر مساحات واسعة لعرض البضائع (الاتحاد)

،إيهاب الرفاعي (الظفرة)

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه بصدد استهداف أكثر من 203 محال بقالة للبيع بالتجزئة في منطقة الظفرة لتطبيق مواصفات مشروع «بقالة»، والذي سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري 2018 ليبدأ بعدها اتخاذ إجراءات جديدة ضد المحالات المخالفة.
ويتضمن المشروع توفير مساحات واسعة داخل المحال تتطابق مع اللوائح التنظيمية المعتمدة، بما يوفر مساحات كافية لعرض البضائع بشكل متناسق وصحي يمنع التكدس والتداخل المضر، وضمان راحة المستهلك خلال عملية التسوق، إضافة إلى بعض التحسينات الشكلية التي تهدف للحفاظ على الناحية الجمالية للمدينة كإقرار شعار موحد للبقالات وتوحيد زي العاملين فيها.
ويبلغ عدد محال البيع بالتجزئة المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية 203 بقالات، منها 81 بقالة في مدينة زايد، وبقية البقالات موزعة على مناطق ليوا والمرفأ وغياثي والرويس والسلع ودلما والضبعية وحبشان وبوحصا وبدع المطاوعة، بالإضافة إلى سبع بقالات قيد الإنشاء وفق النظام الجديد.
وأوضح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن المهلة المحددة لأصحاب المحال الخاضعة لمشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة «بقالة» تنتهي بنهاية العام الجاري، وأن فريق عمل اللجنة المشتركة للمشروع سيقوم بتنفيذ زيارات ميدانية خلال فترة المهلة المحددة، وذلك للإشراف على تنفيذ محال البيع بالتجزئة بالمنطقة لكافة الاشتراطات واللوائح الجديدة للتأكد من التزامها بإجراء التغييرات المطلوبة، وتوجيهها بكيفية التنفيذ وفق المعايير المحددة.
وأضاف الجهاز أن تطبيق المشروع في الظفرة جاء بعد النجاح الكبير الذي تحقق من تطبيقه في أبوظبي والعين خاصة بعد أن قام الجهاز بدراسة كافة التحديات التي صادفت المشروع عند تطبيقه في أبوظبي ووضع الحلول المناسبة لتلك التحديات والصعوبات عند تطبيقه في الظفرة، وكذلك العين موضحا أن معايير واشتراطات المشروع تعد من أفضل المعايير العالمية، ما سيساهم في إيجاد فرص عمل واستثمار لمواطني الدولة وجذب شركات تجزئة عالمية جديدة إلى السوق، وحوكمة القطاع عن طريق تعريف وتصنيف النشاط الاقتصادي، ووضع نظام رقابة وتفتيش مبني على درجة الخطورة، وتشريعات ولوائح تنفيذية تخدم إعادة تنظيم وتطوير القطاع.
وكانت اللجنة المشتركة للمشروع قد أوضحت سابقاً أن مشروع «بقالة» نتاج دراسات معمقة عملت عليها أياد وطنية استندت إلى أبحاث وممارسات عالمية حول خدمات قطاع البيع بالتجزئة، ما أفضى إلى توصيات تفيد بضرورة الارتقاء بواقع منشآت البيع بالتجزئة بمواصفات ومعايير عالمية، تتناسب مع البيئة المحلية، خاصة أن تلك البقالات لم تقم بأي تعديل على منشآتها أو تغيير في طرق ممارسة نشاطها منذ سنوات عديدة، وهو ما استدعى إجراء عملية تطوير تواكب مستوى الخدمات في هذا المجال.

اقرأ أيضا

«محمد بن راشد للإدارة» تستضيف مؤتمر أبحاث الحكومة الرقمية