أسعار خدمات الاتصالات بين مطالب المستهلكين بالتخفيض وإصرار المشغلين على "التبرير"

أعد الملف: يوسف العربي - حاتم فاروق

يشهد قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة تفاعلاً نشطاً بين المستهلكين من جهة، والذين يطالبون بتخفيض أسعار الخدمات «المكالمات المحلية والدولية وباقات البيانات» وبين مزودي الخدمات من جهة ثانية، والذين أكدوا من جانبهم أن الأسعار المطبقة حالياً هي الأكثر تنافسية بدول المنطقة قياساً بالتطور الهائل الذي شهده القطاع على مدار السنوات الماضية والذي تطلب ضخ عشرات المليارات من الدراهم لتطوير البنية التحتية اللازمة.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على وجود قوانين وأطر تنظيمية واضحة تحكم عملية تسعير خدمات الاتصالات في الدولة، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعة جميع أسعار خدمات الاتصالات بشكل مسبق قبل طرحها للتأكد من عدم إضرارها بالمنافسة أو القطاع أو المستهلكين.
وقالت الهيئة في ردها على «الاتحاد»، إنها تسلمت 474 طلب ضبط الأسعار من المرخص لهم منذ بداية العام ولغاية أكتوبر 2018، مشيرة إلى العديد من الباقات الحالية وخطط الأسعار الحالية توفر سعر الدقيقة بـ (13 فلساً) وسعر الـ (جيجابايت) بـ (10 دراهم).
وشددت الهيئة على أنها تضع مصلحة المستهلك في مقدمة أولوياتها حيث تشترط للموافقة على خطط الأسعار المقدمة من المرخص لهم بأن تكون الخطة كاملة، ودقيقة، ومتوافرة بالعربية والإنجليزية، ومسبقة لتوقيع العقد.
وأظهر تقرير قياس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن سوق الاتصالات المحلية حققت مراتب عالمية جيدة تراوحت بين ( 5 و 38) عالمياً على صعيد تكلفة خدمات الاتصالات قياساً بالدخل فيما جاءت في مراتب أقل عند قياس التكلفة المجردة لسلاسل خدمات بمختلف خدمات الاتصالات.

مستهلكون يطالبون بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات في الدولة
قال مستهلكون التقتهم «الاتحاد» أن أسعار المكالمات الدولية (خارج دول الخليج)، وباقات البيانات الصغيرة التي تتراوح سعتها (من 500 ميجابت إلى 5 جيجابايت)، فضلاً عن الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت المنزل السريع، مرتفعة ويمكن لمزود خدمات الاتصالات في الدولة تخفيضها على نحو كبير.
وشددوا على أهمية تخفيض سعر الدقيقة المحلية من الهاتف المتحرك أو الثابت ضمن الباقات الشهرية أو خارجها حيث تعتبر الخدمة الأكثر استهلاكاً لاسيما من قبل مواطني الدولة ، فيما أعربوا عن رضاهم النسبي عن أسعار الخدمات الموازية مثل استخراج شرائح الاتصال للخطوط المدفوعة مقدماً أو استبدالها على سبيل المثال.
وأشاروا إلى أن الطيف الواسع من باقات الاتصالات التي تجمع بين المكالمات الصوتية وحزم البيانات تحقق وفرات كبيرة بالأسعار إلا أنها لا تناسب الجميع حيث تأتي في الكثير من الأحيان ملتبسة وغير واضحة كما أن التخفيض بالباقات المدمجة يشمل خدمة أو خدمتين فقط فيما تترك باقي الخدمات الأخرى من دون تخفيض كما أن احتياجات المستهلك نفسه تختلف من وقت إلى آخر.
وفي الوقت الذي ذهب فيه مستهلكون أن الترخيص لمشغل ثالث لخدمات الاتصالات يعزز المنافسة بالقطاع قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إنها قامت باعتماد الإطار التنظيمي لضمان المنافسة وهو الإطار الذي يعمل على نحو متوازن وفعال، حيث يتكون من السياسة التنظيمية لحماية المنافسة، والسياسة التنظيمية للحماية الاستباقية للمنافسة، والسياسة التنظيمية للحماية اللاحقة للمنافسة.

خدمات متطورة
قال المواطن أحمد بن ذيبان، المدير بقطاع التجزئة في إحدى الشركات داخل الدولة إن التطور الهائل بخدمات الاتصالات في الإمارات محل إشادة وترحيب من الجميع حيث استطاع مشغلو الاتصالات في الدولة توفير خدمات فائقة التطور تتناسب مع السمعة الدولية المرموقة للإمارات في شتى المجالات.
ولفت بن ذيبان، إلى أن جودة خدمات الاتصالات تعتبر عنصراً رئيساً لإسعاد المتعاملين، ولكنها ليست كل شيء حيث تبقى الأسعار عنصراً آخر لا يقل أهمية على هذا الصعيد مضيفاً : « في الوقت الذي أولت فيه شركتا الاتصالات العاملتان في الدولة أهمية بالغة لرفع جودة الخدمات على مدار العشر سنوات الماضية حان الوقت لأن تعيدا النظر في هيكلة تعرفة الاتصالات بشكل كامل».

وتطرق بن ذيبان إلى أهمية ربط الجودة بالأسعار من خلال توفير سرعات عالية للإنترنت لمن يريدها بأسعار مرتفعة مقابل توفير السرعات المتوسطة بأسعار معقولة لباقي الشرائح، معتبرا أن فرض سرعات فائقة للبيانات على مستخدمين عاديين لا يحتاجونها مقابل مبالغ كبيرة يمثل عبئاً مالياً غير مبرر على هذه الفئة من المستخدمين.
وأضاف أن استهلاكه من خدمات الاتصالات يتركز على الاتصال المحلي، حيث اشترك في العديد من الباقات الشهرية التي تجمع بين حزم البيانات والمكالمات المحلية إلا أن الاشتراك بهذه الباقات لم يحدث اختلافاً كبيراً في التكلفة الإجمالية لخدمات الاتصالات.

أسعار مرتفعة
ومن جانبه قال المواطن محمد البلوشي، أن أسعار التجوال الدولي (خارج دول الخليج)، وباقات البيانات الصغيرة التي تتراوح سعتها (من 500 ميجابت إلى 5 جيجابايت)، فضلاً عن الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت المنزل السريع، مرتفعة ويمكن لمزود خدمات الاتصالات في الدولة تخفيضها على نحو كبير.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار التجوال الدولي لاسيما في الدول التي لا تشملها باقات البيانات التي يطرحها مشغلو الاتصالات في الدولة يضطره إلى شراء خط اتصال من أحد المشغلين بالدولة التي يقوم بزيارها لإجراء المكالمات المحلية وتصفح الإنترنت.
ورأى أنه في حال قام مشغلو الاتصالات في الدولة بإجراء تخفيضات مباشرة على جميع أسعار التجوال الدولي في مختلف الوجهات حول العالم سيكون استخدام رقم المشترك خلال السفر هو الاختيار الأمثل لاسيما خلال السفريات القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 10 أيام.

جودة الخدمات
بدوره، قال الدكتور أحمد يسري، الذي يعمل طبيباً استشارياً لدى إحدى المستشفيات في دبي :«سبق لي العمل لسنوات في إحدى الدول الخليجية المجاورة حيث لمست فروقاً جلية بين خدمات الاتصالات في كل سوق حيث يظهر التفوق اللافت بجودة الخدمات في الإمارات وذلك على صعيد قوة تغطية الشبكة، ووضوح الصوت، وعدم انقطاع المكالمات، وسرعة الإنترنت» مضيفاً أن لهذه المستويات المرتفعة من الجودة ثمناً نتفهمه، لكن تطبيق المزيد من التخفيضات سيضاعف رضا العملاء عن الخدمة بشكل عام.
وأشار إلى أنه قام بدارسة الباقات والخيارات المتاحة لدى مشغلي الاتصالات المحليين إلا أنه لم يجد باقة واحدة تلبي جميع احتياجاته من المكالمات الدولية والمحلية وحزم البيانات ليضطر في نهاية الأمر للاشتراك في باقتين مختلفين على خطين منفصلين إحداهما مخصصة للمكالمات الدولية والأخرى للمكالمات المحلية والبيانات.

عروض الباقات
ومن ناحيته، أكد رضا شلبي، الذي يعمل مديراً بإحدى الجمعيات التعاونية داخل الدولة إن طبيعة عمله تحتاج إلى إجراء كم هائل من المكالمات المحلية وأحياناً الدولية كما يحتاج إلى سعات كبيرة من حزم البيانات، مشيراً إلى أن عروض الباقات التي تطرحها «اتصالات» و«دو» تعتمد على نظام المنح الثابتة من كل خدمة بينما تتغير احتياجاته من مختلف خدمات الاتصالات على نحو كبير من فترة إلى أخرى.

وأضاف أن احتياجات المستهلك تختلف من وقت إلى آخر ومن ثم فإن الالتزام بنظام واحد والتقيد به لمدة عام أو عامين يعتبر أمراً غير عملياً في الكثير من الأحيان، فمن الطبيعي أن يحتاج المستهلك للمكالمات الدولية عند حدوث تطور بالارتباطات الاجتماعي أو التجارية الخارجية في وقت محدد، فيما تقل حاجته لهذا النوع من المكالمات في أوقات أخرى من العام، فضلاً عن صعوبة الاستفادة من غالبية مميزات هذه الباقات عند السفر خارج الدولة.
وقال شلبي، إنه قام خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتغير وترقية الباقة التي يشترك بها أكثر من مرة دون أن يحقق ذلك وفراً ملموساً على مجمل تكلفة الاتصال التي لا تقل شهرياً عن 1000 درهم.

تباين التسعير
ومن جانبه قال المواطن محمد المدحاني، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص إنه من غير المعقول أن يبلغ سعر دقيقة الاتصال المحلية 38 فلساً بالخطوط المدفوعة مقدماً فيما تبلغ 32 فلساً في الباقات بعد تجاوز المنح الشهرية المتضمنة، معتبراً أنها أسعار مرتفعة جداً ولم يطرأ عليها تغيير منذ سنوات على الرغم من الاتجاه العالمي نحو المزيد من تخفيض أسعار الاتصالات.
واعتبر أن الاتصالات المحلية هي أكثر الخدمات استخداماً من قبل المواطنين في الوقت الذي تتركز فيه عروض شركتي الاتصالات المرخص لهما في الدولة على المكالمات الدولية وهو يحتاج إلى إعادة النظر.
وقال إنه يفضل على الرغم من ذلك الاشتراك في الباقات الشهرية التي تجمع بين المكالمات المحلية القليلة وحزم البيانات وفي كثير من الأحيان ما يتجاوز الدقائق المشمولة في الباقة والتي يترتب عليها تكاليف إضافية.

أخبار ذات صلة

الإمارات تستعد لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

الإمارات تتضامن مع أفريقيا الوسطى في ضحايا غرق قارب

الانتقال بالرقم
ومن جانبه، قال خبير الاتصالات أحمد الزبيدي، إنه على الرغم من أهمية خدمة انتقال المشتركين مع الاحتفاظ بالرقم بين مشغلي الاتصالات في الدولة والتي تم إطلاقها في الدولة نهاية العام 2013 في تفعيل المنافسة بين المشغلين، إلا أن تقارب تعرفة الاتصالات وأنظمة باقات البيانات وخطط الأشعار بين المشغلين حد من الإقبال على الخدمة.
وتمكن خدمة نقل الأرقام بين مشغلي الاتصالات في الدولة مجاناً، بين «اتصالات» و«دو»، مشتركي الهواتف المتحركة في الدولة من الاشتراك في خدمات شركة الاتصال الأخرى، مع احتفاظهم برقم الهاتف كاملاً، المكون من 10 خانات، كما هو من دون تغيير.
ولفت الزبيدي إلى أنه بعد إطلاق هذه الخدمة سعى كلا المشغلين العاملين في الدولة اتصالات ودو إلى إرساء هيكلة واضحة للأسعار والعروض لتقديم أنها ظلت متقاربة من دون فروق جوهرية لاسيما على صعيد تعرفة الاتصالات الدولية والتجوال.
وأضاف أنه بحسب قوائم الأسعار المعتمدة لدى مشغلي الاتصالات في الدولة فإن تعرفات المكالمات الدولية والتجوال متشابهة إلى حد بعيد، وهو الأمر الذي يقلل من حماسة المشتركين للانتقال بأرقامهم من شركة إلى أخرى.

«هيئة الاتصالات»: تسلمنا 474 طلباً لضبط الأسعار من المرخص لهم خلال 10 أشهر
تسلمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات 474 طلباً لضبط الأسعار من المرخص لهم منذ بداية العام ولغاية أكتوبر 2018، انطلاقاً من دورها في مراجعة جميع أسعار خدمات الاتصالات بشكل مسبق قبل طرحها للتأكد من عدم إضرارها بالمنافسة أو القطاع أو المستهلكين.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، في ردها على «الاتحاد»، أن العديد من الباقات الحالية توفر سعر الدقيقة بـ13 فلساً وسعر الـ جيجابايت بـ 10 دراهم، لافتة إلى أنها تشترط للموافقة على خطط الأسعار المقدمة من المرخص لهم بأن تكون الخطة كاملة، ودقيقة، ومتوافرة بالعربية والإنجليزية، ومسبقة لتوقيع العقد.
وتفصيلاً، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات: «إنها تمارس أعمالها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 «قانون الاتصالات»، والذي يخول الهيئة بإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة للتعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم.
واستناداً على ذلك، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، قامت الهيئة باعتماد الإطار التنظيمي لضمان المنافسة، والذي يتكون من السياسة التنظيمية لحماية المنافسة، والسياسة التنظيمية للحماية الاستباقية للمنافسة، والسياسة التنظيمية للحماية اللاحقة للمنافسة».
وأوضحت أنه ضمن السياسة التنظيمية للحماية الاستباقية، تم إصدار الإطار العام لضبط الأسعار، حيث إن الهيئة لا تتدخل ولا تحدد أسعار الخدمات إلا أنها، وضمن الإطار التنظيمي النافذ، تتأكد من أن الأسعار لا تضر بالمنافسة ولا تخل بحقوق المستهلك.
وقالت الهيئة: «إنه بناءً على السياسة والإجراءات التنظيمية لضبط الأسعار، يتوجب على المرخص له أن يطلب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عن أي سعر جديد أو تغيير في السعر، ويتم ذلك عن طريق تقديم «طلب ضبط الأسعار».

واستكملت أنه يجوز للهيئة، بناءً على أحكام السياسة والإجراءات التنظيمية لعملية ضبط الأسعار، قبول أو رفض طلب المرخص له لمراجعة طلب ضبط الأسعار مضيفة أن أسباب رفض معالجة طلبات ضبط الأسعار تطال الطلبات إذا كانت غير مكتملة، أو تم تقديمها بشكل خاطئ من ناحية الالتزام بنموذج تقديم الطلبات أو إذا كانت طريقة عرض الطلبات خاطئة.
ولفتت إلى أن الهيئة لا توافق على طلب ضبط الأسعار في الحالات التالية، أولاها إذا كان السعر احتكارياً، أو من المرجح أن يكون احتكارياً، وبالتالي يمكن أن يقيد أو يخل أو يمنع المنافسة على المدى القصير أو الطويل، والثانية إذا كان يمكن للسعر أن يقيد أو يخل أو يمنع نمو وتطور قطاع الاتصالات في الدولة، الثالثة إن كان من شأنه إلحاق ضرر لا داعي له برفاهية المستهلك.
وأكدت أنها تأخذ بعين الاعتبار عند مراجعة طلب ضبط الأسعار، ضمان حقوق المستهلك المتفق عليها ضمن أنظمة حماية المستهلك، مشددة على أنها تعتبر رفاهية المستهلك في صدارة اهتماماتها عند مراجعتها طلبات ضبط الأسعار، حيث تتأكد من مواءمة طلبات ضبط الأسعار مع أنظمة حقوق المستهلك.
ولفتت إلى أنه يتم الإيعاز للمرخص لهم باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتقديم التفاصيل الكاملة حول سعر الخدمة، ووفق أحكام وشروط الخدمة أو المنتج المقدم من قبل المرخص له للمستهلك، لكي يكون المستهلك قادراً على اتخاذ قرار مدروس حول شراء تلك الخدمة أو المنتج.
ويجب على المرخص له التأكد من أن تكون المعلومات المشار إليها كاملة ودقيقة، ومتوافرة باللغتين العربية والإنجليزية حسبما يفضله المستهلك؛ ومقدمة قبل دخول المستهلك في عقد مع المرخص له.
وحول توقعات الهيئة فيما يخص عملية تسعير الخدمات خلال الفترة المقبلة مع زيادة تنافسية القطاع بالدولة، قالت: «إنه من خلال مراجعة الهيئة للأسعار وسلة الباقات المختلفة المقدمة من المشغلين يتبين أن هناك باقات حالية يصل فيها سعر الدقيقة في حدود الـ(13 فلساً)، وسعر الـ(جيجابايت) الواحدة في حدود الـ(10 دراهم)، وهذه كلها أسعار في متناول الجميع.

تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات: أسعار «النطاق العريض» بالإمارات أعلى من المتوسط العالمي.. وتقل في «الخلوي»
أظهر تقرير قياس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، أنه على صعيد سلة النطاق العريض المتنقل باستخدام جهاز اليد، سعة (500 ميجا بايت) شهرياً، حلت الإمارات في الترتيب 38 عالمياً بالنسبة بمتوسط تكلفة بلغت 16.34 دولار، تشكل نحو 0.5% من متوسط دخل الفرد في الدولة.
وشهد الاتجاه العالمي على هذا الصعيد انخفاضاً في الفترة 2013 - 2016، بيد أنه وصل إلى مرحلة الاستقرار بمبلغ 9.3 دولار شهرياً في 2017.
وبالنسبة إلى تكلفة سلة النطاق العريض المتنقل القائم على أجهزة الحاسوب، بما في ذلك معدل GB 11 جيجابايت شهرياً، جاءت الإمارات في الترتيب 46 عالمياً من حيث تكلفة هذه السلة، قياساً بالدخل بمعدل 0.83%، وبمتوسط تكلفة الشهرية 26.96 دولار شهرياً.
وأوضح التقرير أن قطاع الاتصالات بالدولة حقق مراتب عالمية جيدة على صعيد تكلفة الخدمات قياساً بمستوى دخل الأفراد، تراوحت بين (5 و38)، فيما جاءت في مراتب أقل عند قياس التكلفة المجردة لسلال خدمات مختلف خدمات الاتصالات.
ولفت التقرير إلى انخفاض أسعار خدمات الاتصالات على الصعيد العالمي في العقد الأخير نتيجة تحسين التنظيم وعملية وضع السياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما لعب دوراً محورياً في تهيئة الظروف لتحقيق هذا الانخفاض في الأسعار.

ولفت التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه إلى أن خدمات النطاق العريض الثابت شهدت الانخفاض الأكبر في الأسعار بين كل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستمرت أسعار الاتصالات الخلوية المتنقلة في اتجاه الانخفاض المستمر في الفترة 2017 - 2008، جنباً إلى جنب مع الزيادة المستمرة في معدل انتشار هذا النوع من الاتصالات.
وتابع التقرير أن أسعار الاتصالات الخلوية المتنقلة في العالم شهدت اتجاهاً مستداماً نحو الانخفاض في الفترة من 2008 - 2015، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار اعتباراً من عام 2015، لتصبح سلة الاتصالات الخلوية المتنقلة للاتحاد، والتي تضم (51 دقيقة و100 رسالة SMS في الشهر)، تكلف 12.5 دولار شهرياً في المتوسط في نهاية عام 2017، فيما تبلغ تكلفة هذه السلة في الإمارات 6.1 دولار، ما يمثل أقل من 0.19 من متوسط الدخل الشهري للفرد، كما أكد التقرير أن الإمارات سجلت أقل سعر للاتصالات الخلوية بالدول العربية، قياساً بالدخل، وفق مؤشر قياس القدرة الشرائية للعملة المعروف باسم «PPP». وحلت الإمارات في الترتيب السابع عالمياً على صعد من حيث رخص أسعار الإنترنت السريع الثابت، قياساً بالدخل بمتوسط شهري بلغ 18.79 دولار، ما يشكل نحو 0.58% من متوسط الدخل الشهري للفرد.
وبالنسبة لأسعار النطاق العريض الثابت جاءت السوق الإماراتية في الترتيب السابع من حيث أقل نسبة لتكلفة هذه الخدمة من الدخل، حيث شكلت 0.58% بتكلفة شهرية بلغت 18.79 دولار وعالمياً، يوجد هناك أكثر من بلد من بين كل أربعة بلدان منطقة الكومنولث وآسيا والمحيط الهادئ والدول العربية لديه أسعار للنطاق العريض الثابت الأساسي تمثل أقل من 2% من الدخل القومي الإجمالي للفرد، وفي أوروبا، هناك ثلاثة بلدان من بين كل أربعة بلدان لديها خدمات للنطاق العريض الثابت.

«اتصالات»: الأسعار ترتبط بالتكلفة وتتماشى مع حجم الاستثمارات وتتوافق مع منظومة القطاع
أكدت مجموعة «اتصالات» أن عملية تسعير خدمات الاتصالات في الدولة تأتي متوافقة مع معايير منظومة قطاع الاتصالات التي تنطوي ثلاثة محاذير رئيسة، وهي ألا تقدم الخدمات بأقل من سعر التكلفة، وألا تدمج أسعار الخدمات، أو أن تحمل عمليات التسعير سلوكاً غير تنافسي من شأنه أن يضر بصالح القطاع.
وقال الدكتور أحمد بن علي، نائب أول الرئيس لاتصالات المجموعة لـ «الاتحاد»: «إنه قياساً إلى مستوى عمليات التطوير والتحديث للشبكات، والسرعات العالية التي توفرها، فإن أسعار الخدمات في الإمارات تعتبر تنافسية جداً مقارنة مع دول المنطقة».
وأضاف أن كلفة الخدمات بالمفهوم الجمعي أحد المعايير المنصوص عليها في القانون المنظم لقطاع الاتصالات في الدولة، وتخضع عملية التسعير للإطار العام للمنافسة الذي أرسته هيئة تنظيم الاتصالات.
ولفت إلى أن عملية تسعير خدمات الاتصالات تخضع للعديد من المعايير الأخرى ذات الصلة بالمنظومة الاقتصادية الشاملة في الدولة، بالتوافق مع التكاليف ومستويات دخل الفرد والناتج المحلي ومدفوعات حق الامتياز الحكومي، وغيرها من المعايير التي تصاغ على أساسها عمليات تسعير خدمات قطاع الاتصالات.
وقال ابن علي: «إن قطاع الاتصالات يختلف من دولة لأخرى من حيث معايير التسعير وجودة الخدمات والنمط الاقتصادي»، لافتاً إلى أن القطاع شهد معدلات تنافسية كبيرة، وانخفاضاً تنازلياً لقيم التسعير على مدار السنوات الماضية، وباتت أسعار الخدمات تضاهي الأسواق والاقتصادات الشبيهة في المنطقة بل إنها تقل عن هذه الأسواق في بعض الخدمات.

وبناء على ذلك فإن أسعار الخدمات تتوافق بشكل كبير مع حسابات الكلفة، ومتوائمة مع حجم الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها على مدار تاريخ قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، وعلى مستوى البنية التحتية لشبكات الاتصالات في الدولة، إذ استلزمت استثمارات ضخمة بمليارات الدراهم لكي تصل إلى مستوى الكفاءة والأداء الفائق الذي تقدمه حالياً.
وأكد ابن علي أن الدولة تمتلك في الوقت الراهن أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم، حيث واصلت تربعها على المركز الأول عالمياً بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل.
وأظهر تقرير التنافسية العالمية أيضاً وصول الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي الخاص بـ»نسبة الاشتراكات في إنترنت النطاق العريض المنتقل»، إضافة إلى تقدم الدولة إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، علاوة على تحقيق الإمارات المركز الثاني على مستوى العالم في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018، وأيضاً تبوأت دولة الإمارات مكانة ريادية في «محور استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات»، وذلك حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) 2018، حيث تقدمت الدولة 18 مركزاً، وذلك من المركز الـ24 إلى المركز الـ6 عالمياً. أما بالنسبة لسرعات الاتصال فقد وصلت سرعة التحميل في الهاتف المتحرك في دولة الإمارات إلى 64 ميجابيت في الثانية، وفقاً لشركة Ookla الرائدة عالمياً في مجال قياس سرعة الإنترنت وتحليل البيانات.
وأكد ابن علي أن «اتصالات» قامت منذ أعوام بتطوير الاستراتيجية التسويقية لتصبح جملة الباقات والعروض أكثر ملائمة لاحتياجات ومتطلبات العملاء، من خلال تقديم سلسلة من الباقات التنافسية التي تناسب جميع فئات المجتمع، وتحقيق قيمة حقيقية مضافة لهم.
ولفت إلى أن هذا التطوير ساهم في التحول السريع لرفع مستوى الخدمات الشاملة، وتعد «اتصالات» من أكثر المشغلين الإقليميين استثماراً في تطوير شبكاتها الأرضية والمتحركة، لذلك تجد أن جل الخدمات الحديثة الموجهة للأفراد، إن لم يكن كلها تم إطلاقها في الإمارات، كما تم خلال العام الجاري إطلاق عروض ترويجيةً متنوعة لقطاعات الأفراد والشركات.
ولفت إلى أن «اتصالات» تسعى بصورة مستمرة إلى تحسين تجربة العملاء بشكل عام، من خلال توفير باقات بيانات ومكالمات تنافسية، تمنحهم أفضل مستويات التوفير والقيمة المضافة، علاوة على تصميم منتجات وخدمات جديدة.

«دو»: توازن الأسعار محلياً وفر عائدات لجلب أحدث التقنيات
أكد مصدر في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن الشركة توفر طيفاً واسعاً من العروض والباقات المدمجة التي تجمع بيانات المكالمات الصوتية وحزم البيانات، ما يغطي بدروه مختلف الاحتياجات للعملاء.
وقال: «إن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أمدت القطاع بالأدوات الكفيلة تفعيل المنافسة بين المشغلين، من خلال فتح الشبكات في مجال الثابت، وإطلاق خدمة انتقال مشتركي الهاتف المتحرك بين المشغلين».

وأكد أن أسعار الاتصالات الدولية في الإمارات عادلة ومنصفة للعملاء ومشغلي الاتصالات على حد سواء، مشيراً إلى أن التوازن الحالي في أسعار المكالمات الدولية مكن شركتي الاتصالات في الدولة من تحقيق عائدات جيدة ضرورية لجلب أحدث تقنيات الاتصالات، وهو الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في صالح العميل النهائي.
وأشار إلى أن مشغلي الاتصالات في الدولة كانا في طليعة من أمسك بزمام المبادرة، من خلال طرح شبكة الجيل الرابع، وتكرر الأمر نفسه عند بدء السباق على تبني شبكات الجيل الخامس، بينما تعجز أسواق اتصالات أخرى عن ضخ مثل تلك الاستثمارات، بسبب احتدام المنافسة غير المدروسة، والتي تؤدي إلى حرق الأسعار، وتدني العائدات، ومن ثم انهيار جودة الخدمات المقدمة للعملاء.