عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قالت ليندا فيتز آلان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، إن محاكم سوق أبوظبي العالمي، أصدرت قوانين تمويل التقاضي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت آلان في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن هذه القوانين صممت لتوفر المزيد من اليقين فيما يتعلق بإنفاذ ترتيبات التمويل في إجراءات فض النزاعات، وتعتبر محاكم سوق أبوظبي العالمي أول ولاية قضائية في المنطقة تبادر بوضع إطار شامل للتمويل الذي يقدمه الطرف الثالث.
وأضافت: هذه القوانين جاءت استجابةً للطلب المتزايد على التمويل الذي يقدمه طرف ثالث وما يتطلبه من تنظيم لإجراءات التقاضي والتحكيم، وتعد هذه القوانين الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت آلان إلى أنه تم إطلاق خدمة الوساطة التابعة لمحاكم سوق أبوظبي العالمي تلبية للطلب المتزايد على حلول وخدمات الوساطة من قبل الجهات التابعة لسوق أبوظبي العالمي والمتقاضين أمامها، وقد صممت هذه الخدمة لتوفر لهم إمكانية تسوية نزاعاتهم عبر خيارات بديلة لحل النزاعات، متمثلة في وسطاء معتمدين دولياً تابعين لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وقد تقرر إطلاق مبادرة الوساطة هذه من قبل محاكم سوق أبوظبي العالمي لتلبية الحاجة الملحة لإطار عالمي يمثل خياراً بديلاً لحل المنازعات التي لا تتطلب إجراءات قضائية وتحكيمية.
وقالت الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي إن السوق نجح خلال العام الماضي 2019، في تحقيق العديد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز القطاع القانوني، وذلك من خلال محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز تحكيم السوق.
ولفتت إلى أن مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي شهد إصدار أول دليل إرشادي يختص بممارسات التحكيم، حيث أصدر مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي الذي يعتبر المنشأة المختصة بإجراءات الاستماع والتحكيم والمجهزة بأحدث التقنيات في قلب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دليلاً إرشادياً يضم مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة بالتحكيم، والتي تضمن للأطراف المعنية المزيد من الثقة والكفاءة في عملية التحكيم.
وقالت: يأتي هذا الدليل الجديد في إطار التزام مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي المستمر بالارتقاء بممارسات ومعايير التحكيم العالمية، وقد تم تطوير هذا الدليل الإرشادي بعد مشاورات مكثفة مع المختصين من مجتمع فض النزاعات، بما في ذلك كبار المستشارين في أبوظبي، وعدد من شركات المحاماة المحلية والدولية والمحكمين، ويهدف هذا الدليل الإرشادي لضمان العدالة والمساواة واتباع الإجراءات القانونية بما يلبي احتياجات المستخدمين ومصالحهم الأساسية المرتبطة بعملية التحكيم.
وتمثل محاكم سوق أبوظبي العالمي، السلطة القضائية لسوق أبوظبي العالمي وإحدى سلطاته المستقلة الثلاث التي تدعم الالتزام المستمر للسوق لتوفير منصة عمل مبتكرة وحيوية وذات كفاءة عالية لمختلف قطاعات الأعمال بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي لأبوظبي ودولة الإمارات، وتعد محاكم سوق أبوظبي العالمي، أول سلطة قضائية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد على الأسس الراسخة لقانون العموم الانجليزي بشكل مباشر في كافة تعاملاتها وأحكامها القضائية.
يشار إلى أنه افتتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015، وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصل استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسة التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة.
ويضم سوق أبوظبي العالمي ثلاث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة المارية، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتاراً (14.1 كلم مربع). ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام.
وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة «أفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.
