الإمارات

الاتحاد

7 مشروعات قوانين و79 سؤالاً لـ«الوطني الاتحادي» خلال 2019

 المجلس الوطني الاتحادي خلال انعقاد إحدى جلساته (الاتحاد)

المجلس الوطني الاتحادي خلال انعقاد إحدى جلساته (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)

حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2019 العديد من الإنجازات الوطنية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، تمثلت بالموافقة على مدى «14» جلسة، على «7» مشروعات قوانين، ومناقشة «5» موضوعات عامة، ووجه «79» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبنى توصياته بشأنها.
وتحظى مسيرة المجلس الوطني الاتحادي بكل الدعم والتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، تفعيلاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية، وذلك ترجمة لبرنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005م.
وشهد عام 2019م انطلاق الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر، عقب التجربة الانتخابية الرابعة التي جرت بتاريخ 5 أكتوبر، وشهدت زيادة قوائم الهيئات الانتخابية إلى 337 ألفاً و738 عضواً بزيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، بما يجسد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وفي عملية صنع القرار، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي في إطار ممارسة اختصاصه التشريعي سبعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.
وعلى الصعيد الرقابي ناقش المجلس خمسة موضوعات عامة تبنى بشأنها «53» توصية هي: سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وسياسة مجموعة بريد الإمارات. كما وجه أعضاء المجلس «79» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى المجلس بشأنها خمسة توصيات، حيث تناولت الأسئلة قطاعات: التوطين، والإسكان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتطوير الخدمات، والتعليم والبحث العلمي، والإدمان على الألعاب الإلكترونية، والبيئة والطرق والمواصلات.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد يوجِّه بإنشاء مراكز مسح على مستوى الدولة