عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
وقعت بلدية مدينة أبوظبي وشركة «إمكان» العقارية وبنك أبوظبي الأول، أمس، اتفاقية حساب ضمان لمشروع الجرف لتطوير «ريفييرا الإمارات» بقيمة 15 مليار درهم. ويقع المشروع في منطقة غنتوت بين مدينتي أبوظبي ودبي. وبموجب توقيع الاتفاقية، من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «ريفييرا الإمارات» خلال عام 2021، حيث ستبدأ الشركة خلال الربع الثاني من العام المقبل بتنفيذ المشروع المكون من ثلاث مراحل، وتضم المرحلة الأولى 293 «فيلّا» ، إضافة إلى مزارع وشاليهات ساحلية، وتبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار درهم وبمساحة تبلغ نحو مليون متر مربع.
فيما تنطلق المرحلة الثانية من المشروع والتي تسمى «جوار القصر» منتصف العام 2020، ومن المقرر الانتهاء منها منتصف 2023، وتزيد تكلفتها على 5 مليارات درهم، وتحتوي على قرية تراثية تتضمن متحفاً ومحلات تجارية بطابع قرية الصيادين.
أما المرحلة الثالثة «مرسى الجرف» التي ستكمل بدورها المنطقة الخصبة، فتبدأ التنفيذ عام 2023 وتنتهي في عام 2026 بتكلفة تزيد على 5 مليارات درهم.
ويضم المشروع منازل ساحلية ضمن طبيعة ساحرة، وكذلك يشتمل على منتجعات ذات مواصفات عالمية ومعايير ترفيهية ترتقي بجودة الحياة إلى مستويات كبيرة.
وشهد سيف بدر القبيسي مدير عام بلدية أبوظبي توقيع الاتفاقية التي وقعها من جانب البلدية المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات، وعن بنك أبوظبي الأول محمد آل علي مدير عام ورئيس إدارة النقد في بنك أبوظبي الأول، وعن شركة «إمكان» العقارية وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية.
وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع المنبثقة عن قانون تنظيم السوق العقارية رقم 3 لعام 2015 تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يشترون على الخريطة، ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، حيث يتم إنشاء حساب ضمان المشروع ويكون الغرض منه إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية بحيث لا يتم استغلال هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى، ويكون كل ذلك تحت إشراف ورقابة دائرة التخطيط العمراني والبلديات، حيث تتم إدارة حساب الضمان من خلال البنك، أمين الحساب المرخص له من قبل الدائرة لتقديم خدمات حساب الضمان، وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم توقيع اتفاقيات أمناء الحساب وفقا للقانون واللائحة التنفيذية وبنفس الوقت سيتم إعداد اتفاقية حساب الضمان كنموذج فيما بين أمين الحساب والمطور بشأن كل مشروع، وفيما يتعلق بالمشاريع القائمة حاليا والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% سيتم إعفاؤها من تقديم حساب الضمان.
وأوضح وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان» أن المشروع تبلغ مساحته 370 هكتارًا على امتداد 3.4 كيلومتر من واجهة البحر الزرقاء، وسيصبح المشروع مقصدًا مفضلاً للراغبين بشراء منزل ثانٍ في وجهة تمزج بسلاسة بين الطبيعة والثقافة والعمارة وكذلك الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تقديم تجربة حقيقية لا مثيل لها بعيداً عن حياة المدينة.
وبين أن المشروع يتألف من ثلاث مراحل بتكلفة 15 مليون درهم، حيث ستتألف الوجهة البحرية عند اكتمالها من ثلاث مناطق وهي «حدائق الجرف»، و«جوار القصر» و«مرسى الجرف»، ولكل منها خصائصها المعمارية المحددة ومجموعة من المرافق ووسائل الراحة.
وستضم هذه الوجهة مرسيين عامين، ومراسي خاصة ومركزا تجاريا وفندقا ووحدات البيع بالتجزئة ومركزا صحياً ومنتجعاً و«فللاً» ومساكن مخدومة.
كما سيوفر «الجرف» إمكانية الوصول إلى الشواطئ العامة والخاصة للمقيمين، إضافة إلى النادي، والشاطئ، والمطاعم، والفندق، والحدائق، والمساجد، والعيادات، ومدرسة خاصة.
وقال الهندي: إن القوانين المنظمة لسوق العقارات في العاصمة هي نتيجة مباشرة لتوجيهات الحكومة الرشيدة ولجهود بلدية مدينة أبوظبي في تنظيم قطاع العقارات وضمان النمو المستدام لأبوظبي. وأَضاف: لدينا طموحات كبيرة لمشروع «الجرف» ونؤمن بأن لهذا المشروع القدرة على التأثير الحقيقي في سوق العقارات في أبوظبي بالإضافة إلى جذب المستثمرين الجدد.
وقال جاسم الصديقي، عضو مجلس إدارة «إمكان» والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: سوف تقوم «إمكان» بغرس أسلوب حياة جديد بالكامل باستخدام نهجها الفريد لبناء المجتمع، وإن وجهتنا الساحلية الأولى ستدمج أساليب التصميم والمعايير المبتكرة في ساحل الإمارات، وذلك من خلال المزج بين الإلهام التقليدي مع العناصر الحديثة القوية والآفاق الخلابة.
