تعدها "بيئة أبوظبي".. قاعدة بيانات بأنواع الأسماك والتنوع البحري في الإمارات

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات: ضرورة وضع معايير محددة لاستخدام حق النقض

الإمارات تؤكد أهمية مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

تعكف هيئة البيئة - أبوظبي على إعداد فهرس للأسماك والتنوع البيولوجي البحري، وإنشاء مجموعة مرجعية شاملة لعينات الأسماك، من خلال جمع عينات من مختلف أنواع الأسماك والأنواع البحرية الأخرى عبر مياه الدولة، بما يوفر قاعدة بيانات خاصة، في ظل عدم وجود أي مجموعة مرجعية شاملة لعينات الأسماك بمنطقة الخليج العربي.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: «من خلال البرامج والمسوحات التي تنفذها الهيئة، جمع الباحثون بقطاع التنوع البيولوجي البحري بالهيئة ما يقارب 640 عينة من الأسماك، تمثل 156 نوعاً، و112 جنساً من 58 عائلة، حيث تمثل هذه المجموعة جانباً مهماً من بحثنا العلمي الذي من شأنه أن يعزز من معرفتنا بالتنوع البيولوجي في مياهنا الإقليمية». وأضافت في تصريح لـ «الاتحاد»: «إن مسح الموارد السمكية في المياه الإقليمية للدولة، الذي انطلق في مارس 2015، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، واستمر على مدى عامين، ساعد في جمع عينات من مختلف أنواع الأسماك والأنواع البحرية عبر مياه الإمارات، ليتم استخدامها لبناء أول مجموعة من المراجع العربية عن الأسماك والتنوع البيولوجي البحري».
وذكرت شمسة الهاملي عالم مساعد مصائد الأسماك في الهيئة، أنه يتم حالياً تحليل العينات الجينية المأخوذة من هذه الأنواع باستخدام ترميز الحمض النووي لتحديد أنواعها والتأكد من دقة تصنيفها، مشيرةً إلى أن تحليل هذه العينات سيساهم في تأكيد الصفات الشكلية لمجموعة الأسماك المُعرفة لدينا مسبقاً، بالإضافة إلى وضع قائمة شاملة بالأسماك الغضروفية الموجودة في مياه الدولة، وخط أساس يمكن من خلاله قياس مستويات التنوع الجيني، والذي يشكل ضرورة مهمة لاتخاذ القرارات الخاصة بإدارة الثروة السمكية الآن وفي المستقبل.
وأشارت الهاملي إلى أن مختبر الأسماك بهيئة البيئة – أبوظبي يعد عنصراً رئيساً في عملية بناء القرارات والتشريعات الخاصة بتنظيم الصيد البحري، وذلك من خلال الأبحاث والدراسات المتعلقة بتقييم مخزون الثروة السمكية، ودراسة الوضع الحالي، بهدف تنمية المخزون السمكي واستدامته في الإمارة، حيث يقوم المختصون والفنيون العاملون في المختبر بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بأطوال وأعمار ومواسم تكاثر الأسماك التجارية الرئيسة.
بالإضافة إلى جمع عينات من الأسماك الموجودة في مياه الدولة، بغرض إجراء الدراسات الجينية، ومعرفة فصائلها وعائلاتها، من خلال اتباع الشروط والمعايير المطبقة عالمياً، حيث من المخطط أن يكون المختبر مرجعاً للباحثين والمختصين والمهتمين والجامعيين في مجالات البحث العلمي.
يشار إلى أنه تم تدريب 23 متدرباً من الطلبة والباحثين في مختبر الأسماك التابع للهيئة مؤخراً، ونشر أكثر من 30 بحثاً علمياً في المجلات الدولية العلمية، ويتم تقييم ودراسة 28 فصيلةً من فصائل الأسماك ذات القيمة الاقتصادية بشكل سنوي.