الاتحاد

الإمارات

مسؤولون: منح أولوية للثورة الإدارية وتطوير العنصر البشري

تأهيل المواطنين وتدريبهم ضرورة للمساهمة في تطبيق استراتيجية الدولة

تأهيل المواطنين وتدريبهم ضرورة للمساهمة في تطبيق استراتيجية الدولة

طالب مسؤولون الوزراء الجدد خاصة في الوزارات الخدمية بالنزول إلى الشارع، ووضع حلول عاجلة لمشاكل المواطنين، خصوصاً ارتفاع الأسعار والخدمات الصحية والوظائف·
وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على العنصر البشري المؤهل، ودعوا إلى إعادة صياغة بعض القوانين بما يعزز الانفتاح الاقتصادي والحضاري الذي تعيشه الدولة· وأشاروا إلى أن الحكومة تمتلك كل مقومات التسريع في تطبيق خطتها الإستراتجية·
إضافة
قال حميد بن ديماس المدير التنفيذي لوزارة العمل لقطاع شؤون العمل ''ننظر إلى التشكيل الوزاري على أنه إضافة ودفعة لقيادات الوزارات لإكمال وتفعيل هذه الخطط الاستراتيجية للحكومة''·
وأكد أن للتعديل الوزاري بالدولة أهمية كبيرة وتأثيرا إيجابيا بعكس تجارب بعض الدول الأخرى التي تؤدي فيها التغيرات الوزارية إلى حالة من الإرباك، لأن الجهات هناك تصيغ أهدافها ورؤيتها وفق رؤية الوزير أو المسؤول·
وأشار إلى أن عمل الوزارات في الإمارات مؤسسي وأن الرؤى والخطط لا ترتبط بالأشخاص·
مقومات التنفيذ
قال ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية: ''إن الحكومة اليوم تمتلك كل مقومات التسريع في تطبيق خطتها الإستراتجية ابتداء من وجود أجندة واضحة ومسارات فاعلة يستشعرها الجميع سواء المواطن أو المقيم وانتهاء بامتلاكها خريطة طريق في تطوير الأداء وتحقيق التنمية المستدامة''·
وتتضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة خلال الفترة من 2008 إلى 2010 أفكارا و أهدافا واضحة تتلخص في وضع استراتيجيات عامة مقسمة إلى استراتيجيات لكل وزارة·
وأشار الحاي إلى ان أهم ما يميز تشكيلة الحكومة الجديدة أنها تتسم بالديناميكية في اتخاذ القرار والخطوات العملية اللازمة لذلك عن طريق التخلص من المركزية ومنح صلاحيات للمسؤولين في كثير من المجالات·
مرحلة جديدة
وأشار أحمد كاجور، المدير التنفيذي لوزارة العمل لقطاع شؤون المتعاملين إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يؤسس لمرحلة جديدة في العمل الحكومي وهي الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ وقياس النتائج·
وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استطاع تكوين فريق وزاري متكامل، وهذا الأمر مهم لأي حكومة، لأنه يسهل معالجة كثير من الأمور والمشاكل التي تواجه الوزارات·
مواجهة التحديات
وقال د· ناصر المنصوري المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات: ''إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في التشكيل الوزاري تقوم على الوضوح بما يقود إلى عمل منظم، ولذلك يركز العمل الآن على مواجهة التحديات من خلال تنفيذ الاستراتيجيات بما يؤدي في النهاية إلى إضاءة الطريق نحو النجاح بالنسبة للوزارات''·
ولفت إلى أن رؤية الحكومة الجديدة تبحث عن التحديات التي تواجه العمل الحكومي·
تقييم الأداء
وتوقع سلطان الغيث، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن يمارس الوزراء دورهم بفاعلية أكبر بعد أن منحوا الثقة والكثير من الصلاحيات بما يحقق للمواطن الرفاه والاستقرار، لاسيما أنهم يملكون أهدافا استراتيجية معلنة وأدوات لقياس وتقييم الأداء·
التطور المنشود
اعتبر عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة أن التعديل الوزاري يتماشى مع متطلبات التطور المنشود في المرحلة المقبلة بما يخدم الوطن والمواطن· ورأى أن وجود أربع نساء في التشكيل الحكومي الجديد دليل على إيمان القيادة الرشيدة بالدور المهم الذي تقوم به المرأة الإماراتية على جميع الأصعدة المحلية والدولية·
تغيير مفاهيم
اعتبر المهندس محمد الحمادي مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن التعديل الوزاري ينطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحويل مؤسسات الدولة إلى ما يشبه المؤسسات الخدمية الخاصة· وأشار إلى اهتمام سموه بإحداث ما أسماه'' بالثورة الإدارية'' داخل الوزارات الخدمية، وتغيير المفاهيم السائدة في التعامل مع الجمهور والنظر إليهم باعتبارهم عملاء يجب الحصول على أعلى مستويات رضاهم، وهو ما يعد محورا مهما في عمل الوزارات الخدمية·
قضايا متنوعة
وأشار المهندس عبدالرحمن الشارد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر إلى أن ما أنجزه التشكيل الوزاري السابق، رغم قصر المدة الزمنية، دليل على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·
وأوضح أن التغيير والتطوير مطلوب على كل المستويات لفتح آفاق جديدة وبث الحيوية والنشاط في قطاعات المجتمع·
وقال الشارد: ''إننا على ثقة من أن الوزارة الجديدة ستسهم إسهاما في حل مشكلاتنا الوطنية''·
ولفت إلى أن في انتظار الحكومة بعد إعادة تشكيلها جملة قضايا على رأسها التركيبة السكانية، وحفظ الهوية الوطنية وإنجاز البنية التحتية وتحديث الخدمات الحكومية والارتقاء بها ومعالجة الشؤون الحياتية للمواطنين والمقيمين في جميع احتياجاتهم اليومية وخاصة وضع ضوابــط وحلول للحد من ارتــــفاع الأسعار·
مطالب عاجلة
وأكد عبدالله زعل الخبير التربوي بوزارة التربية والتعليم أن المرحلة المقبلة والمخصصة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية للوزارات التي خضعت للتعديل الوزاري تتطلب التركيز على العنصر البشري المؤهل·
ودعا إلى إعادة صياغة بعض القوانين بما يعزز حالة الانفتاح الاقتصادي والحضاري الذي تعيشه الدولة· واعتبر أن وزارة العدل مطالبة إلى جانب ذلك باستحداث محاكم اقتصادية متخصصة في عالم المال والأعمال·
وفيما يخص وزارة العمل، لفت زعل إلى ضرورة تطوير المعاملات داخل ذلك القطاع المهم وسرعة البت في القضـــايا العمالية بما يحــقق الاستقرار في الدولة·

اقرأ أيضا