الاتحاد

رمضان

العرب على قمة سباق العمالة الأجنبية في مصر


االقاهرة - حمدي رزق:
تصدرت العمالة العربية قائمة الجنسيات الأجنبية العاملة في مصر وسجلت 7 آلاف و315 عاملا في مختلف التخصصات وجاءت العمالة الاوروبية في المركز الثاني بأربعة الاف و901 والعمالة الاسيوية في المركز الثالث بألفين و988 عاملا واخيرا العمالة الافريقية وبلغ حجمها '140 عاملا فقط' وسبقتها عمالة الاميركتين واستراليا بنحو 1436 عاملا من 16 الفا و949 حجم اجمالي العمالة الاجنبية في مصر·واشارت الاحصاءات الى تراجع العمالة الأجنبية المرخص لها بالعمل في مصر اجمالا بنحو 848 عاملا في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنهاية العام 2003 حيث سجلت 16 الفا و949 عاملا مقابل 17 الفا و897 عاملا خلال ديسمبر ·2003ويقول احمد العماوي وزير القوى العاملة ان العدد الحالي من العمالة الاجنبية ضروري للقطاعات المصرية سواء في مجال البترول أو الاستثمار أو الشركات واي عامل اجنبي يدخل مصر بطلب مسبق من الجهة التي يعمل بها ويجري دراسة الطلب والموافقه عليه· وتصدر تراخيص العمالة الاجنبية من مديريات القوى العاملة التي اصدرت وجددت تراخيص نحو 11 الفا و627 عاملا فضلا عن الترخيص لنحو 3567 عاملا عبر مكتب الاستثمار ونحو الف و89 عاملا عبر مكتب البترول و666 عاملا من مكتب مصلحة الشركات وجرى تأسيس تلك المكاتب بمعرفة وزارة القوى العاملة لتيسير اصدار التراخيص·
وأكدت التقارير ان اطلاق كلمة عمالة يظلم الخبرات ويضع الجميع في سلة واحدة فهناك اربعة آلاف و642 من خبراء التشريع والمديرين من الاجانب بالاضافة الى ثلاثة آلاف و124 من اصحاب المهن العلمية وثلاثة الاف و772 من الفنيين ومساعدي الاخصائيين اما القائمون بالاعمال الكتابية فحصلوا على 277 ترخيصا وهناك 618 في الخدمات والبيع· واستوعب القطاع الزراعي وحده 825 اجنبيا يعملون في الزراعة والصيد وتربية الحيوان والفا و307 حرفيين والفا و586 عامل تشغيل مصانع وتجميع مكونات انتاج و600 من عمال المهن العادية·وتشير احصائيات ادارة الاحصاء بوزارة القوى العاملة الى ان رجال التشريع والمديرين يأتون من الدول العربية 1724 والاوروبية 1688 والاسيوية 778 والافريقية 35 والاميركية 362 اضافة الى 55 جنسياتهم غير محددة بدقة او جرى اغفال تحديدها حتى لا تثير حساسيات لكون بعضهم يأتي من اسرائيل·ويأتي معظم العاملين بالزراعة والصيد وتربية الحيوان من الدول العربية 823 عاملا اضافة الى عاملين فقط من الدول الاسيوية وتستأثر الدول العربية بتصدير الحرفيين الى مصر حيث تصدر نحو 702 مقابل 103 من اوروبا و9 حرفيين افارقة و23 اميركيا·
وتشير الاحصائيات الى ان الدول العربية هي المصدر الرئيسي للمهن العادية بنحو 598 عاملا اضافة لعامل اسيوي واحد وآخر لا تعرف جنسيته·
واوضحت ارقام وزارة القوى العاملة ان القاهرة تتصدر قائمة المحافظات التي تحتضن العمالة الأجنبية وحسب ارقام العام 2003 فإنها تضم خمسة الاف و584 عاملا ثم الجيزة التي تضم 2394 والشرقية 1018 ولا يوجد اي عامل اجنبي في محافظة الوادي الجديد بينما في سوهاج عاملان فقط·ولا تشير ارقام الوزارة الى جنسيات العمالة كل على انفراد لكن الارقام غير الرسمية تقول ان العمالة الاسرائيلية لا تزيد على 15 عاملا وخبيرا زراعيا يعملون لدى مستثمرين زراعيين في استصلاح الاراضي·ويقضي قانون العمل المصري بجواز استقدام نسبة 10 في المئة كحد اقصى للعمالة الاجنبية في اي منشأة وهي نسبة عالية في نظر البعض خاصة في بعض التخصصات مثل مكاتب شركات الطيران الاجنبية فلو لديها 4 عمال اجانب فان عليها ان تستوفي النسبة وتعين اربعين عاملا مصريا وهنا يجري الاستثناء لصعوبة تطبيق القانون·ويبلغ حجم العمالة المصرية الحالية نحو 17 مليونا وهذا يعني ان مصر ووفق القانون تحتاج الى نحو 170 الف عامل اجنبي وهو رقم يراه الوزير العماوي ضخما ويقول انه يوجد فقط 17 الفا مما يعني ان عدد العمالة الاجنبية لا يزيد على واحد في المئة وهو رقم يراوح مكانه طوال السنوات الاربع الاخيرة·واوضحت الارقام التي سجلتها الوزارة ان عدد الخادمات الاجنبيات المرخص لهن بالعمل في مصر لا يزيد على عشرين خادمة، وعدد الممرضات لا يزيد على ،150 ويؤكد الوزير السماح بعمل الراقصات الاجنبيات تحت الحاح وزارة السياحة التي اكدت ان هناك نقصا حادا في الراقصات المصريات وان الحاجة ملحة للتوسع في هذا السياق خاصة وان قرار الحظر كان يخترق من خلال اصحاب الفنادق والمنشآت السياحية الذين كانوا يستقدمون تلك الفرق على انها افواج سياحية وطوال مدة تواجدهم في مصر يحيون الحفلات دون دفع الرسوم المفروضة على تلك الانشطة·
وينظم قانون العمل الجديد استقدام العمالة الاجنبية الى مصر ويعطي الوزير المختص الحق في تحديد الاحتياجات منها ولا يجوز للأجانب العمل بدون الحصول على ترخيص، واذا انتهى الترخيص يجدد بواسطة جهة الاستقدام خلال اسبوع من نهايته ورسوم الترخيص الف جنيه مصري وحدد القانون غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه في حالة المخالفة وتتضاعف الغرامات بتعدد العمال الذين استقدمهم صاحب العمل وفي حالة العودة للمخالفة·

اقرأ أيضا