عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
حدد خبراء اقتصاديون تحدثوا خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة من «المنتدى الاستراتيجي العربي» عدداً من النصائح التي يجب على الدول الخليجية تطبيقها لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي المتوقع وتزايد احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي في عام 2019، فضلاً عن تراجع أسعار النفط، فقالوا إن أهمها أن تتضمن الرؤى المستقبلية التي أعلنت عنها بعض الدول الخليجية إصلاحات هيكلية وليس إجراءات مالية فقط، مع العمل على تطبيق تلك الاستراتيجيات لصالح رأس المال البشري، والبنية الأساسية، والاستثمار في توقي وتجنب المخاطر.
ودعا الخبراء إلى عدم الاستجابة إلى دعوات تقليل نسب الإنفاق عن المستويات التي كانت موجودة قبل عام 2015، لتجنب حدوث انكماش اقتصادي بسبب ذلك التشدد، وأن تستمر دول المنطقة في الإنفاق لمواجهة الصدمات.
وأكدوا ضرورة العمل على تعديل خطط التنويع الاقتصادي، بحيث تقل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي عن 30%، وأن تسعى الدول الخليجية إلى تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى التركيز على تنويع وزيادة صادراتها والبحث عن قطاعات جديدة للتصدير، ودراسة القطاعات التي يمكن الدخول إليها من أجل التصدير في المستقبل.
وأشاروا إلى أهمية تفكير الدول الخليجية في توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول الآسيوية، لاسيما الصين والهند، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الحالية التي تركز على جانب واحد فقط، مع العمل على ربط الاقتصاد بالدول الناشئة التي يجب أن تصبح الشريك الأساسي في القرن الـ21، فضلاً عن ضرورة توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بين الدول الخليجية والدول العربية القريبة من منطقة الخليج، لافتين إلى ضرورة استغلال معدلات النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقها في مواجهة معدلات البطالة بين الشباب، وأن يتم التركيز على توليد فرص عمل ذات إنتاجية وتحقق قيمة مضافة.
الركود العالمي
وفي التفاصيل توقع الدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق، أن يبدأ ركود الاقتصاد العالمي اعتباراً من العام المقبل، نتيجةً لثلاثة عوامل هي وضع سوق النفط العالمي، وإمكانية حدوث أزمة مالية عالمية شبيهة بما حدث في عام 2008، وكذا الحرب الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مؤكداً خلال جلسة «حالة العالم العربي اقتصادياً في 2019» أن الحرب الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين ليست حرباً تجارية، وإنما تتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي؛ إذ ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي في عام 2019.
وقال السعيدي، إن أميركا والصين أصبحتا أهم محركين للاقتصاد العالمي ودخول الطرفين في صراع يؤثر على الاقتصاد العالمي، خاصة أن تلك الحرب تعد حرباً اقتصادية شاملة.
وأضاف أن تلك الحرب قد تخفض النمو الاقتصادي في الصين بنسبة 1%، ما يعني تراجعاً بنسبة تراوح بين 30- 40% من الاقتصاد العالمي، محذراً من تداعيات تراكم الدين العالمي ووصوله إلى رقم قياسي هو 247 تريليون دولار بسبب انخفاض الفوائد خلال السنوات الماضية، والذي شجع الدول والشركات على التوسع في الاقتراض.
وأوضح السعيدي، أن انتقال العالم من التيسير الكمي إلى التشديد الكمي يؤشر إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ما يؤثر على الاستحقاقات في العام القادم، منبهاً أن الاستحقاقات على دول المنطقة للقطاع الخاص تبلغ 135 مليار دولار في عام 2019، وتالياً فإن تلك (الديون) لو تم تجديدها فسيكون ذلك بأسعار فائدة مرتفعة، ما يزيد من اضطرابات أسواق الأسهم العالمية في العام الجديد، ومن ثم احتمالات الدخول في مرحلة أزمة مالية عالمية جديدة. وعن توقعاته لأداء سوق النفط العالمي رجح السعيدي، انخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع أسعاره، نتيجةً لثلاثة عوامل أولها توسع الولايات المتحدة الأميركية في إنتاج النفط الصخري وتوريده إلى الدول الآسيوية التي تعد أهم الدول المستوردة للنفط من الدول الخليجية.
وقال إن العاملين الباقيين يتمثلان في المنافسة مع مصادر الطاقة المتجددة وسعي الدول لتطبيق مفهوم الكفاءة في استخدام الطاقة، منوهاً أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر فقط على منطقة الخليج وإنما سيؤثر على كل المنطقة العربية، ولاسيما أن دول الخليج تعد أهم شريك تجاري واستثماري لكل الدول غير المصدرة للنفط.
وفيما يخص الرؤى المستقبلية التي أعلنت عنها بعض الدول الخليجية مثل رؤية الإمارات 2030، وخطط تنويع مصادر الدخل أجاب السعيدي، بأن أسعار النفط لن تعود إلى مستويات 100 و120 دولاراً للبرميل، ما يتطلب إصلاحات هيكلية وليس إجراءات مالية فقط، كما ورد بتلك الخطط المستقبلية، مؤكداً أن تطبيق بعض النصائح الصادرة عن صندوق النقد الدولي بتقليل نسب الإنفاق عن المستويات التي كانت موجودة قبل عام 2015 قد تحدث انكماشاً اقتصادياً بسبب ذلك التشدد، ولذا ننصح بأن تستمر دول المنطقة في الإنفاق لمواجهة الصدمات.
ودعا السعيدي، الدول الخليجية إلى أن تعدل خطط التنويع الاقتصادي، بحيث تقل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي عن 30%، وأن تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى التركيز على تنويع وزيادة صادراتها والبحث عن قطاعات جديدة للتصدير ودراسة القطاعات التي يمكن الدخول إليها من أجل التصدير في المستقبل، مشدداً على أهمية تفكير الدول الخليجية في توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول الآسيوية، لاسيما الصين والهند، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الحالية التي تركز فقط على جانب واحد، مع العمل على ربط الاقتصاد بالدول الناشئة، خاصة الصين والهند، التي يجب أن تصبح الشريك الأساسي في القرن الـ21، فضلاً عن ضرورة توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بين الدول الخليجية والدول العربية القريبة من منطقة الخليج وليس الاتفاقيات فيما بين الدول الخليجية فقط.
زمن عدم اليقين
ومن جهته استهل الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، كلمته بالتأكيد على أن العالم انتقل من مرحلة تحري المخاطر إلى زمن عدم اليقين، ما ولد أزمة عدم ثقة في العالم الذي يتشكل في القرن الحادي والعشرين، في ظل وجود قوتين اقتصاديتين عظيمتين هما أميركا والصين وليس قوة واحدة هي الولايات المتحدة فقط، كما كان في القرن العشرين، ما يعني أن قواعد اللعبة ستتغير وأن العالم لم يتعرف بعد على قواعد تلك اللعبة، محدداً ثلاثة عوامل ستحدد حالة العالم العربي اقتصادياً في العام الجديد وهي أسعار النفط، وكيفية استغلال النمو الاقتصادي لخلق المزيد من الفرص في العالم، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالجغرافيا السياسية.
وقال محيي الدين: إن أسعار النفط، ما زالت هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية كافة، رغم جهود التنويع الاقتصادي في عدد محدود من الدول في مقدمتها الإمارات، ولذلك فإن صعوبة توقع تقدير محدد لأسعار النفط في السنوات المقبلة يعني زيادة حالة عدم اليقين.
وأوضح أنه وفقاً لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن أسعار النفط ستراوح بين 69 إلى 74 دولاراً للبرميل، ولكن تلك الأسعار ستتم مراجعتها في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحادثة، مشدداً على أن منظمة الدول المنتجة للبترول «أوبك» تحتاج إلى تطوير وتحسين دورها، خاصة أنها إذا لم تراجع نفسها سيعاد النظر في دورها وفي أهمية مشاركة الدول في عضويتها.
وأضاف محيي الدين، أنه من المتوقع أن تحقق اقتصادات الدول العربية نمواً بنسبة 2% في العام القادم مقارنة بنسبة 3% للدول الخليجية، وهنا يدور السؤال عن إمكانية استغلال معدلات النمو تلك في مواجهة معدلات البطالة بين الشباب التي تصل إلى 30%، مشيراً إلى أن أي حديث عن النمو الاقتصادي لابد أن يركز على توليد فرص عمل ذات إنتاجية وتحقق قيمة مضافة.
ورداً على سؤال عن احتمال حدوث أزمة مالية عالمية وتأثير ذلك على الأفراد، رد محيي الدين، قائلاً: إذا حدثت أزمة مالية ستكون تداعياتها أصعب على الاقتصادات والأفراد من الأزمة التي حدثت في عام 2008، مرجعاً ذلك إلى أن ظروف التعاون الدولي والرغبة الجماعية في احتواء أي أزمة عالمية أقل من عام 2008. وأكد أن نجاح برامج التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الدول الخليجية والوصول لمسيرة 2030 بنجاح يستوجب ليس فقط وضع رؤية، وإنما العبرة ستكون في تطبيق تلك الاستراتيجيات خاصة لصالح رأس المال البشري، والبنية الأساسية، والاستثمار في توقي وتجنب المخاطر وهو مفهوم غائب تماماً في بعض الدول العربية، لافتاً إلى أن الدول العربية تأتي في ذيل قائمة التصنيف العالمي لجودة التعليم والرعاية الصحية، كما أن الاستثمار في البنية الأساسية يتطلب توافر 3 عوامل هي البيانات «داتا»، والشبكة «نتورك» و«الذكاء الاصطناعي».
دبي تجربة رائدة واستنساخها عربياً أمر يصعب تحقيقه
استبعد خبراء اقتصاديون شاركوا في فعاليات الدورة الحادية عشرة من «المنتدى الاستراتيجي العربي»، نجاح محاولات بعض الدول العربية في محاولة استنساخ تجربة دبي الرائدة عبر إنشاء عدد من المدن الاقتصادية.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق، إن دبي كانت سباقة ومن الصعب استنساخ تجربة دبي في مدن أخرى في الدول المختلفة، فالمهم تحقيق مفهوم الترابط الدولي وأن يتم ربط تلك المدن باقتصادات المنطقة والخارج وهو ما نجحت فيه دبي. ومن جهته ذكر الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، أن بناء المدن الجديدة يأتي في إطار اتجاه عالمي لبناء مدن جديدة، حيث يتوقع أن تزيد نسبة البشر الذين يعيشون في مناطق حضرية من 50% حالياً إلى 70% خلال 15 عاماً، منبهاً أن الأهم من مجرد البناء أن تكون تلك المدن مرتبطة بالتنمية المستدامة، وأن تطبق مفهوم المدن الذكية، وألا تكون جزراً معزولةً عن الدولة.
