دبي (الاتحاد)
قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يأتي المرسوم رقم (1) لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، في إطار التشريعات والقوانين التي تهدف بمجملها إلى تقديم الحلول الشاملة، بما يعود بالخير على جميع الأطراف».
وأضاف: «المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي، يساهم في إيجاد الحلول الإسكانية للمُستفيدين وأفراد عائِلاتِهم، على نحو يتناسب مع احتياجاتِهم المعيشيّة، ويضمن السعادة والاستقرار لهذه العائلات، من خلال إيجاد الضوابط والشروط التي تحكم عمليات بيع تلك المساكن والأراضي التي يحددها المرسوم».
ولفت إلى أنه يبدو جليًا الغرض النبيل من هذا المرسوم، إذ أنه يساهم من جهة في تعزيز الترابُط الأسري، بينما يضمن من جهة أخرى الحفاظ على هيكل التركيبة السُّكانية في مناطق سكن المُواطنين».
وختم تعليقه بالقول: «لقد قدّم المرسوم من خلال جميع بنوده إجابات شاملة للتصرفات كافة المرتبطة بالأراضي والمساكن الممنوحة، ولم يترك مجالاً للاجتهاد، لتفادي وقوع ضرر على أي فئة سكانية، وبما يضمن أصلاً تحقيق الأهداف الاجتماعية من المنح، من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية كافة ذات الصلة، بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك والبلدية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان».
عدد اليوم
