الاتحاد

الاقتصادي

النفط يستقر.. وإنتاج «الصخري» ينتعش

 حقل نفط تابع لشركة «بي بي» في بحر الشمال (ا ف ب)

حقل نفط تابع لشركة «بي بي» في بحر الشمال (ا ف ب)

عواصم (وكالات)

استقرت أسعار النفط أمس، حيث وازنت الدلائل المتزايدة على انتعاش إنتاج الخام الصخري الأميركي وتباطؤ الطلب خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.
وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 55.57 دولار للبرميل. وانخفض برنت في العقود الآجلة يوم الاثنين 1.09 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 15 سنتا إلى 52.86 دولار للبرميل بعدما أنهى تداولات يوم الاثنين بانخفاض 82 سنتا.
وتلقت الأسعار دعما من محاولة أوبك والمنتجين المستقلين خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2017. لكن على الرغم من أن إجمالي الخفض في «أوبك» وروسيا بلغ 1.1 مليون برميل يوميا على الأقل حتى الآن تهدد زيادة الإنتاج الأميركي، وكذلك مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب بتقويض هذه الجهود. وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأميركي خلال تعاملات، يوم الاثنين، تراجعا لتقلص مكاسب الأسابيع الماضية، في ظل نطاق تعاملات ضيق.
وتراوحت أسعار الخام خلال الشهور القليلة الماضية بين 50 و55 دولارا للبرميل، حيث عوضت زيادة الإنتاج الأميركي خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وكانت بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، الصادرة يوم الجمعة الماضي، قد أشارت إلى ارتفاع كبير في عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال 13 أسبوعا من بين 14 أسبوعا، منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وارتفع عدد المنصات العاملة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 17 منصة إلى 583 منصة وهو أكبر عدد لها منذ أكتوبر 2015. في الوقت نفسه، فإن التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران لم يؤد إلى رفع سعر النفط. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة على إيران ردا على التجربة الصاروخية الأخيرة التي نفذتها طهران.
وتوقع تقرير لمجموعة «بنك أوف أميركا ميرل لينش» المصرفية الأميركية، أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى «إطلاق ثورة طاقة» من خلال تعديل القواعد المنظمة للقطاع إلى تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال.2018 ويقول المحللون وبينهم فرانشيسكو بلانش، رئيس وحدة أبحاث السلع، في مذكرة بتاريخ 3 فبراير الحالي، إنه من المحتمل تراجع أسعار الغاز والنفط المحلي الأميركي مع استمرار زيادة الإنتاج من النفط والغاز المحلي. ورغم أن منتجي النفط والغاز الطبيعي الأمريكيين يمكن أن يشهدوا زيادة في الاستثمار في ظل المقترحات العديدة للرئيس ترامب، نتيجة إصلاحاته المحتملة لقانون ضرائب الشركات والضريبة المحتملة على الواردات، وهو ما يمكن أن يدفع الأسعار إلى التراجع نتيجة زيادة الإنتاج. وقال المحللون «الصناعة (النفط والغاز) لديها آمال كبيرة في خفض القيود ومنهج أكثر عملية بالنسبة للقوائم التنظيمية وخفض نفقات الالتزام بقواعد مكافحة ظاهرة التغير المناخي».ومن المنتظر أن يستغرق ظهور تأثير سياسات ترامب شهورا وربما سنوات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن التقرير القول إن تطبيق مثل هذه الضرائب سيكون له تأثير إيجابي على خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي في مواجهة خام برنت، وهو الخام القياسي لنفط بحر الشمال، لكن سيكون له تأثير سلبي على أسعار المنتجات النفطية. وتصدر المكسيك 600 ألف برميل نفط خام إلى الولايات المتحدة يوميا، لكنها تستورد منها كميات كبيرة من البنزين والديزل (السولار).ومن المحتمل أن تؤدي القفزة في إنتاج الغاز الطبيعي إلى جانب تخفيف مواد خطة الطاقة النظيفة إلى انخفاض أسعار النفط والغاز خلال 2018.
وإذا ردت المكسيك على ضرائب الواردات التي يعتزم ترامب فرضها وإشعال حرب تجارية، فإن صادرات الغاز الطبيعي والأسعار ستتضرر بشدة، في ظل تصدير الولايات المتحدة نحو خمس إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى المكسيك عبر خطوط أنابيب. وأفادت تقارير إيرانية بأن مباحثات بدأت صباح أمس، خلف الأبواب المغلقة بين وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، ووزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي بالعاصمة طهران.
وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أن من بين القضايا التي يبحثها الطرفان خلال الاجتماع «تنمية التعاون النفطي بين البلدين، ومناقشة سبل مد أنبوب غاز من إيران إلى سلطنة عمان عبر البحر». وكان زنكنة قد أعلن قبل بدء الاجتماع أنه على ثقة كاملة أن المباحثات التي سيجريها مع نظيره العماني ستثمر عن نتائج طيبة. كما صرح وزير النفط والغاز العماني قبل بدء المباحثات بأن الوفود الإيرانية والعمانية أجرت خلال الشهور الماضية مباحثات جيدة.
ووقعت إيران وسلطنة عمان عام 2013 مذكرة تفاهم تتعلق بتصدير الغاز الطبيعي عبر أنبوب في أعماق الخليج. ومع اعتراض دولة الإمارات على مد الأنبوب عبر مياهها، تم الاتفاق على مد الأنبوب عبر بحر عمان ما يزيد في تكلفة المشروع.

«ميدور» ترفع طاقتها التكريرية 15%
القاهرة (رويترز)

قال مسؤول في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، أكبر معمل لتكرير النفط في مصر والأكثر تطورا بين مصافي البلاد، إن المصفاة رفعت طاقتها التكريرية بنحو 15 % نهاية يناير الماضي لتبلغ 115 ألف برميل يوميا.
وأضاف المسؤول أمس في اتصال هاتفي مع رويترز «انتهينا من توسعات المرحلة الأولى في المصفاة باستثمارات 20 مليون دولار نهاية يناير، وهو ما رفع طاقتنا التكريرية إلى 115 ألف برميل يوميا من 100 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية من التوسعات خلال النصف الثاني من هذا العام ولمدة 36 شهرا».
وتسعى «ميدور» للوصول بطاقتها التكريرية إلى 160 ألف برميل يوميا بعد الانتهاء من كامل التوسعات.

«شتات أويل» لا تقدم استشارات لـ «أرامكو»
لندن (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة شتات أويل النرويجية أمس، إن الشركة لا تقدم استشارات لأرامكو السعودية بشأن الطرح العام الأولي الذي تخطط له الأخيرة، لكنها عرضت خبرتها السابقة في إدراج أسهمها. وقال إلدر سيتري، في مقابلة على هامش استعراض نتائج الشركة في الربع الرابع «ليس لدينا عقد لتقديم المشورة لهم لكننا نتبادل الخبرات».
وتخطط «أرامكو» لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من رأسمالها في طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم، ويمثل أحد ركائز خطة المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. وكانت شركة النفط النرويجية مملوكة للحكومة بالكامل لكن جرت خصخصة جزء منها في 2001. وما زالت الحكومة النرويجية تسيطر على 67 % من رأسمال الشركة.

اقرأ أيضا

رد «المضافة» أحدث طرق الاحتيال الإلكتروني